سيد صادق روحاني: محمود احمدي نژاد که وقتي شعار مبارزه با فساد مي داد از ليستي نام مي برد که اسامي مفسدان اقتصادي در آن درج شده و با آن ليست مدام رقيبان سياسي اش را تهديد مي کرد. ليستي که هيچگاه از جيبش خارج نشد. حالا با گذشت يک سال از دوران رياست جمهوري اش از گوشه و کنار سخن از ليست مفاسد اقتصادي يک بار ديگر به ميان آمده است. ليستي که اين بار انگشت اتهام را به سمت نزديکان احمدي نژاد اشاره رفته است.
اين ليست يک ماه پيش در شبکه های اجتماعی منتشر شد و هيچ منبعي نداشت و هيچکس هم آن را تاييد نکرد. اما پس از يک ماه دفتر محمود احمدي نژاد نامه اي به سيف رئيس کل بانک مرکزي نوشت و در آن خواستار انتشار همه اطلاعات در اين باره شده است. در اين نامه آمده است: «با عنایت به آن چه ذکر شده و هم چنین سیستم مکانیزه و تخصصی نظارت‌های مالی در بانک مرکزی و با خواست و تأکید آقای دکتر احمدی‌نژاد و البته برای تنویر افکار عمومی، تقاضا دارد نسبت به اعلام انتشار رسمی و عمومی تمامی اطلاعات در خصوص هر نوع درخواست، مبلغ، تاریخ و بانک‌های مرتبط در پرداخت هر گونه تسهیلات به آقای دکتر احمدی‌نژاد و اطرافیان ایشان، دستور لازم صادر و اقدام مناسب معمول فرمایید.»
نکته جالب اينجاست که همان يک ماه پيش که اين ليست منتشر شد هيچ رسانه رسمي اي آن را منتشر نکرد و صرفا در شبکه هاي اجتماعي دست به دست مي شد و خيلي زود هم از فضاي مجازي خارج شد، اما اکنون بعد از يک ماه رئيس دولت پيشين خواهان پيگيري آن شده است.
ابراهيم نکو عضو کميسيون اقتصادي مجلس معتقد است که اين اقدام احمدي نژاد در راستاي تبرئه کردن خويش است. وي در گفت و گويي که با ايلنا انجام داده است گفته است: « احمدی‌نژاد با این نامه یک بار دیگر در حال تشکیل دادگاهی برای تبرئه خویش است. وظیفه دولت یازدهم در واکنش به چنین نامه‌ای این است که شفاف سازی‌کند و با سند و مدرک به شکلی صریح حقایق را افشا کند. به نظر می‌رسد که آقای احمدی‌نژاد با این نامه به نوعی بانک مرکزی را به چالش کشیده است چرا که در حال حاضر در جامعه ذهنیت‌هایی علیه احمدی‌نژاد و اطرافیان وی وجود دارد که وی را متهم به مسائل بانکی کرده است.»
عوض حيدر پور عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز نظري مشابه نکو دارد. وي در اينباره به خانه ملت گفت:« نامه احمدی‌نژاد به بانک مرکزی فرار روبه جلو است. اطرافیان دولت دهم برای تطهیر کارهای گذشته خود دست به اقدامات رسانه‌ای می‌زنند. بر اساس قانون مسئول کنونی انتشار و پیگیری معوقات بانکی دادستانی کل قوه قضائیه است و بانک مرکزی هیچ نقشی در اعلام اسامی ندارد، از این‌رو به نظر می‌رسد که دولت قبل با چنین اقداماتی به‌دنبال تبرئه و تطهیر خود است.»
همچنين جعفر قادري جعفر قادری عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با اشاره به نامه دفتر احمدی نژاد به ولی الله سیف گفت: «در این که مشکلات مدیریتی در زمان احمدی نژاد وجود داشت شکی نیست و متاسفانه برخی تسهیلات بدون حساب و کتاب داده شده است.» قادري همچنين گفت:« مطالب مطروحه نوعی توهین به مجلس هم است از این رو مجلس هم کاملا علاقه مند است که این نامه دستاویزی برای انتشار اسامی از سوی بانک مرکزی باشد.»
بر اساس قانون دولت در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها مي تواند اطلاعات و داده هاي خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و انتشار آن نيز جرم محسوب مي شود. بنابر اين به نظر مي رسد اين اقدام رئيس دولت پيشين يک جنجال سياسي باشد.
2729
نظر شما