محمد امیرپور: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوء برداشت نسبت به تبصره مبنی بر آخرین ابلاغیه اعلامی به بورس کالای ایران خبر داد و معتقد است که قیمت محصولات پتروشیمی در این بورس بزودی کاهش می یابد.
به گزارش خبر آنلاین، چندی پیش طبق ابلاغیه ای به بورس کالای ایران اعلام شد که از این پس قیمت محصولات پتروشیمی در تالارهای معاملاتی این بورس براساس ارز آزاد محاسبه خواهد شد و فرمول محاسبه نیز « معادل ریالی ارز آزاد * 95% * میانگین قیمت فوب خلیج فارس = قیمت پایه در بورس» خواهد بود. همچنین، در این ابلاغیه آورده شده است، در صورتیکه محصولات عرضه شده در بورس کالا در دو مرحله متوالی عرضه به فروش نرود واحد عرضه کننده مجاز است به همان میزان، در خارج از بورس محصول به فروش برساند.
در حالی این ابلاغیه به بورس کالای ایران اعلام شد که تقاضا کنندگان محصولات پتروشیمی و برخی از کارشناسان از عرضه محدود محصولات پتروشیمی در بورس کالا و صادرات آن به خارج از کشور انتقاد کرده بودند. برخی منتقدان نیز از حضور دلال ها خبر داده بودند و اظهار می کردند که تفاوت قیمت بین بورس کالا و بازار بیرون از بورس، منجر به حضور دلالی در بازار این محصولات شده است؛ چرا که از یک سو، به دلیل پایین تر بودن قیمت محصولات در بورس کالا و اختلافش با بازار بیرون از بورس و از سوی دیگر، محدودیت عرضه در بورس، دلالی در بازار غیربورسی رونق گرفته بود.
برخی دیگر از کارشناسان معتقد بودند، تا زمانی که در داخل کشور نیاز به محصولات پتروشیمی است، دلیلی برای صادرات این محصولات وجود ندارد. این دست کارشناسان اظهار می کنند که قبول دارند که سود صادرات برای مجتمع های پتروشیمی بیشتر است، اما باید در نظر گرفت که مجتمع های پتروشیمی خوراک خود را با قیمت پایین دریافت می کنند و باید منافع ملی را در نظر بگیرند. کار به جایی رسید که یکی از سایت های خبری کشور، اذعان کرد که برخی از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به جای ارزآوری، خودرو وارد کشور می کنند.
در ادامه همین بحث و جدل ها بود که طی نشستی با حضور وزرای اقتصاد، صنعت، نفت، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس راهکاری برگزار شد تا راهی برای این دعوا چند ساله پیدا کنند. خروجی این نشست عرضه تمامی محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای قیمت پایه جدید – قیمت مبتنی بر نرخ ارز آزاد به جای مبادله ای – شد. در نهایت با موافقت وزارت صنعت، مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، در روز 14 تیر از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر یافت و در روز 16 تیرماه در بورس کالا عملیاتی شد. لازم به ذکر است، در پی این تغییر در نرخ قیمت پایه محصولات پتروشیمی از روز 17 تیرماه، عرضه این محصولات در بورس مذکور افزایش یافت.
اما این ابلاغیه نیز واکنش های موافق و مخالفی از طرف مجلسی ها، عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان محصولات پتروشیمی به همراه داشت. جمعی از مجلسی ها معتقد اند، مجتمع های پتروشیمی حق فروش محصولات خود را در بورس کالا براساس ارز آزاد ندارند، چرا که خوراک خود را با قیمت 10 سنت دریافت می کنند؛ در صورتی که فروش گاز به خارج از کشور 40 تا 60 سنت است. گروهی دیگر نیز می گویند قیمت پایه جدید دلالی را از بازار محصولات پتروشیمی برمی چیند.
همچنین، برخی از تقاضا کنندگان از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا انتقاد کردند و نیجه آن را افزایش قیمت اعلاو کردند. در سوی دیگر، گروهی از تقاضا کنندگان اذعان کردند که ابلاغیه مذکور موجب افزایش عرضه شده است.
از دیگر نکات قابل بحث در ابلاغیه اعلامی وزارت صنعت، تبصره بند 2 بوده است؛ این تبصره امکان خروج محصولات پتروشیمی را از بورس کالا فراهم می کند؛ امکانی که باعث برهم خوردن تعادل بازار معاملات و در نتیجه دلالی می شود.
اما قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت برای اتمام این سری مباحث وارد گود شد و طی گفتگویی به برخی از این انتقادات پاسخ داد.
مجتبی خسروتاج گفت: این روزها با توجه به واقعی شدن قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، برخی واحدهای تولیدی به افزایش قیمت مواد اولیه شان گلایه دارند اما این تولیدکنندگان نباید نگران باشند زیرا با ازادسازی قیمت ها تب خرید نیز کاهش می یابد و به تبع آن قیمت ها در روند نزولی قرار می گیرد.
وی افزود: البته آمار بورس بیانگر آن است که نرخ تعداد محدودی از محصولات افزایش یافته و قیمت شماری از کالاها حتی در روند نزولی قرار گرفته است، با این تفاسیر در هفته های آتی باید در انتظار ادامه افت قیمت ها بود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت تصریح کرد: در ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوعی نهفته است که دچار سوء برداشت شده است. منظور ما از تبصره بند 2 این ابلاغیه، خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیست بلکه تاکید بر استفاده از ابزار رقابت برای کاهش قیمت هاست.
خسروتاج افزود : چرا که رقابت در معاملات بورس کالای ایران دو طرفه است به این معنا که رقابت تنها برای افزایش قیمت ها رخ نخواهد داد بلکه امکان رقابت در جهت کاهش قیمت محصولات نیز وجود دارد. لذا اگر در عرضه های اولیه در سطح قیمتی مطلوب عرضه کننده، معامله ای شکل نگیرد، سازوکار بورس کالا این امکان را می دهد که رقابت در جهت کاهش قیمت میان عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان شکل بگیرد.
معاون توسعه بازرگانی داخلی در این باره توضیح داد: زمانی که عرضه یک محصول بیشتر از تقاضاست، عرضه کنندگان برای فروش محصولات شان قیمت ها را به سطح پیشنهادی خریداران می رسانند که با توجه به رشد عرضه ها، این اتفاق به زودی افت قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.
در عمل نیز خبرهای منتشر شده از سوی خبرگزاری های رسمی نشان می دهد که برخلاف هیاهوی به راه افتاده علیه آزادسازی قیمت ها در بورس کالا در عمل اجرای ابلاغیه وزارت صنعت که منجر به رشد عرضه محصولات پتروشیمی و کاهش تب تقاضا در بورس کالا شده، ضمن کلید زدن سیر نزولی قیمت ها موجب شده تا بساط بازار سنتی که بر پایه اختلاف قیمت با بورس کالا بنا شده بود، جمع تر شود.
بر این اساس به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از جوسازی های صورت گرفته علیه ابلاغیه وزارت صنعت که سعی داشت آن را عامل افزایش قیمت ها جلوه دهد، تحت تاثیر تحرکات بدنه دلالی بازار سنتی محصولات پتروشیمی بوده که این روزها ناچار به ارزان فروشی محصولات پتروشیمی احتکاری شده اند. به طوری که طیفی از این عده با انتشار شایعه ای در خصوص افشای پیش از موعد ابلاغیه وزارت صنعت سعی داشتند با استفاده از برخی رسانه ها از جمله صدا و سیما این گونه به افکار عمومی القاء کنند که دلالان بازار سنتی به دلیل چشم انداز گرانی محصولات پتروشیمی، خریدهای ارزان 10 هزارتنی کرده اند تا پس از افزایش قیمت ها طی روزهای آتی سودهای میلیاردی کسب کنند. اما آن چه که بازار سنتی این روزها به آن تن داده فروش محصولات به زیر قیمت های بورس کالاست تا از انباشت بیشتر زیان طی روزهای آینده که سیر نزولی قیمت ها در بورس کالا شدت می گیرد، جلوگیری کنند.
بی جهت نیست که قائم مقام وزیر صنعت نیز در پاسخ به خبرنگار بخش خبری بیست و سی سیمای جمهوری اسلامی در خصوص شایعه بهره گیری از رانت اطلاعاتی در بازار سنتی، گفت که این شایعه ساخته و پرداخته همان دلالان کهنه کار محصولات پتروشیمی بوده است.
3939
نظر شما