«با توجه به مطالبات 2 هزار و 500 ميليارد توماني نيروگاه‌هاي بخش خصوصي، پيش‌بيني مي‌شود كه طي زمان كوتاهي، شاهد ورشكستگي اين واحدها باشيم.» رئيس كميسيون انرژي، نفت و محيط‌زيست اتاق ايران با اعلام اين خبر، افزود: «اين وضعيت بايد هر چه زودتر از سوي مسؤولان كشور مورد توجه قرار گيرد.»
به گزارش خبرآنلاین «علي شمس‌اردكاني» رئيس كميسيون انرژي، نفت و محيط‌زيست اتاق ايران در نشست ماهيانه اين كميسيون كه يك‌شنبه 28 آبان‌ماه در محل اتاق ايران برگزار شد، موضوع مطالبات نيروگاه‌هاي توليد برق مربوط به بخش خصوصي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: « واحدهاي فعال در اين حوزه كه متعلق به بخش خصوصي هستند، 35 درصد برق كشور را تأمين مي‌كنند، اين در حالي است كه متأسفانه به دليل مشكل تأمين مالي ناشي از مطالبات اين بنگاه‌ها از دولت، بايد منتظر ورشكستگي اين نيروگاه‌ها طي مدت زمان كوتاهي باشيم.»
وي يادآور شد: »اگر چنين اتفاق ناخوش‌آيندي صورت بگيرد، به‌طور قطع در آينده هيچ يك از سرمايه‌گذاران، رغبتي به حضور در اين وادي ندارند؛ به‌دنبال آن تقريباً تا 4 سال آينده با كمبود توليد برق مواجه خواهيم شد.»
رئيس كميسيون انرژي اتاق يران، تأكيد كرد: «مشكل كمبود نقدينگي، چتر خود را تقريباً بر تمام صنايع كشور گشوده و توان پرداخت بدهي‌ها را از اين واحدها ربوده است.»
شمس‌اردكاني در ادامه با ارائه آماري تقريبي از درآمدهاي حاصل از فروش گاز، نفت و برق، تشريح كرد: «به‌طور ميانگين درآمد كشور از فروش روزانه گاز برابر با 50 ميليارد تومان و فروش نفت بالغ بر 80 ميليارد تومان برآورد مي‌شود و طي سال گذشته، درآمد كشور از فروش برق به ميزان 12 هزار ميليارد تومان اعلام گرديد؛ هر چند با وجود اين ميزان توان درآمدزايي در اين بخش از صنعت، واحدهاي فعال در اين حوزه با كمبود شديد سرمايه در گردش، دست به گريبان هستند.»
وي در ادامه به موضوع افزايش ميزان سطح قاچاق سوخت در كشور اشاره و تصريح كرد: «در حال حاضر، قاچاق سوخت به يك بحران سياسي تبديل شده است و همين مسأله صنعت نساجي ايران را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، چرا كه قاچاقچيان با كسب سود 10 الي 12 درصدي حاصل از قاچاق سوخت، پوشاك و ديگر محصولات مصرفي را از مبادله غيرقانوني وارد كشور كرد و با قيمتي پايين‌تر از نرخ خريد آن در كشور مبدأ، به فروش مي‌رسانند.»
در ادامه «پدرام سلطاني» نايب رئيس اتاق ايران، با تأكيد بر لزوم پايش محيط كسب‌و‌كار در حوزه تخصصي هر كميسيون اظهار كرد: «از آن‌جايي كه در شرايط خاصي قرار داريم و هر روز شاهد ابلاغ بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي جديدي از سوي دولت هستيم، اتاق ايران بايد با استفاده بازوي مشورتي خود كه همان كميسيون‌ها هستند، بهره بيش‌تري بگيرد و با تهيه و ارائه گزارش‌هاي جديد، وضعيت محيط كسب‌و‌كار هر بخش اقتصادي به‌طور دقيق رصد شود.»
نايب رئيس اتاق ايران، رویكرد دولت درخصوص بروز اين‌گونه رفتارهاي ناگهاني در شرايط كنوني را غيرقابل درك دانست و توضيح داد: «طي روزهاي اخير دو لايحه متفاوت به مجلس ارائه شد. لايحه اول مربوط به ماليات‌هاي مستقيم است كه بايد با مشورت در كميسيون‌هاي مختلف، نظرسنجي از اين لايحه تهيه و از طرف اتاق ايران به‌عنوان پيشنهاد مشورتي در اختيار مجلس قرار گيرد. اين لايحه داراي بندهايي است كه از ديد بخش خصوصي، بهتر است مورد تجديد نظر قرار گيرد.»
وي درخصوص لايحه ديگري كه به مجلس ارائه نشده است، گفت: «زماني‌كه بخش خصوصي كشور، تقاضاي زماني براي تنفس واحدهاي توليدي و صنعتي مي‌كند، دولت از لايحه اصلاح نظام صنفي سخن مي‌گويد كه شاه‌بيت آن، افزايش مجازات‌هاي مربوط به تخلفات نظام صنفي است.»
سلطاني تصريح كرد: «در جلسه‌اي با هيأت رئيسه اتاق ايران مقرر شد كه كميته تخصصي حقوقي در رابطه با بررسي بخش‌نامه‌هاي جديدي كه از سوي دولت ابلاغ شده است، تشكيل دهيم و درصورت لزوم، اقدامات جدي‌تري از طرف اتاق انجام شود.»
3939
نظر شما