انتخابات شوراهای چهارم در سکوت احزاب سیاسی کلید خورد/ مجلس نهم و آزمون انتخابات شوراها

به گزارش خبرآنلاین، تشکیل شوراها به عنوان یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران و از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود از آغازین روزهای انقلاب مورد توجه رهبر کبیر انقلاب بود، چه آنکه ایشان طی بیاناتی در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1358 فرمودند: «شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند.» متعاقب این سخنان در نهم اردیبهشت ماه سال 58 برای تحقق این خواست عمومی با ارسال نامه‌ای خطاب به شورای انقلاب نوشتند:«در جهت استقرار خدمت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم شورای انقلاب به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای امور محل، شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.»

اینگونه بود که با تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش‌های آیت الله طالقانی که اصل شوراها در قانون اساسی با نام او پیوند خورده در نهایت اصل 100 قانون اساسی که به شوراها اختصاص یافته است، از تصویب مجلس خبرگان گذشت. به موجب این اصل «پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طرق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان با استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.» این اصل در کنار چند اصل دیگر قانون اساسی همچون اصول ششم، هفتم و اصول یکصد و یک الی یکصد و ششم قانون اساسی بیانگر اهمیت شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است. چنانچه اصل هفتم قانون اساسی بر اهمیت شوراها تاکید کرده و می گوید: « طبق دستور قرآن کریم "و امرهم شوری بینه"» ، "و شاورهم فی الامر" مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.»

اصل یکصد و سوم قانون اساسی نیز استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات آنها می کند. علاوه بر این چند اصل قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز قوانین بسیاری را در خصوص شوراهای اسلامی تصویب کرده است که حدود وظایف و اختیارات آنرا مشخص می نماید براساس این قوانین، شوراهای اسلامی قادرند مصوبه هایی را در زمینه های اجرایی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی محیط مورد نظر به تصویب برسانند و مسئول اجرای آن نیز شهرداران هستند.

اما شاید نکته حائز اهمیت در خصوص انتخابات شوراها به کاندیداهای این نوع از انتخابات باز می گردد. چه آنکه به جز شوراهای شهر و روستا دیگر نهادهای انتخابی هرکدام شرایط ویژه ای دارند. رئیس جمهور باید رجل سیاسی باشد، اعضای مجلس خبرگان باید دارای رتبه اجتهاد باشند و نمایندگان مجلس نیز باید سابقه مدیریتی و سیاسی در پیشینه خود داشته باشند تا بتوانند از سوی مردم انتخاب شوند، اما اعضای شوراهای شهر و روستا مردم عادی اند که تصمیم می گیرند در سرنوشت محل زیست خود تاثیر بگذارند.

با وجود آنکه اصل 100 قانون اساسی در همان آغازین روزهای بعد از پیروزی انقلاب از تصویب خبرگان قانون اساسی گذشت اما به دلیل مشکلات کشور از جمله جنگ تحمیلی و سازندگی های بعد از آن مقدمات و سازوکار اجرای آن تا دولت اصلاحات به تعویق افتاد. مجلس شورای اسلامی بعد از چند بار انجام اصلاحیه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را از تصویب گذراند و در نهایت در هفتم اسفند 1377 اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در بیش از 40 هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند. شروع به کار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و همزمان با پیام رهبر کبیر انقلاب در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای آغاز گردید. دومین و سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به ترتیب در نهم اسفند ماه 1381  و 24 آذر 1385 برگزار گردید.

اما با وجود آنکه تاکید قانون بر 4 ساله بودن عمر شوراها است، در پی تصویب قانون تجمیع انتخابات در مجلس شورای اسلامی مقرر گردید چهارمین دوره انتخابات شوراها با 22 ماه تاخیر در سال 91 و همزمان با انتخابات ریاست جمهور یازدهم برگزار گردد.براساس مصوبه مجلس، با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار می‌گردد و شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.

 

به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود، به عهده شورای نگهبان می‌باشد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.»

از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی، به علت اهمیت کم‌تر آن نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست ‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیز نظارت بر انتخابات شوراها را به خود مجلس سپرده است.

بر این اساس مجلس نهم در راستای اجرای این اصل قانونی در دومین ماه از آغاز به کار خود با انتخاب 5 عضو ناظر خود در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا عملا فعالیت خود در این انتخابات را آغاز کرده است و آنگونه که هیئت رییسه مجلس در جلسه علنی هفته گذشته اعلام کرد طی هفته های آتی هیات های نظارت استانی بر این انتخابات نیز تعیین خواهند شد. انتخاباتی که هرچند در سایه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما بی شک تاثیر به سزایی در فضای سیاسی و صف بندی های جناحی کشور خواهد داشت.