دوران پرتحرک شورای اصناف و اصلاح قانون صنفی

" قانون نظام صنفی در کمیسیون دولت تصویب شده است؛ به هر حال باید نهایی شود." معاون وزیر بازرگانی در رابطه با اصلاح قانون نظام صنفی که در دور دوم شورای اصناف شایعات زیادی پیرامون آن مطرح بود اینگونه توضیح می دهد. همزمان با آغاز به کار دور سوم شورای اصناف کشور موضوع اصلاح قانون نظام صنفی ومیزان تغییرات پیش روی ، مورد توجه جدی فعالان وتشکلهای اصناف قرارگرفته است. اصلاح قانون نظام صنفی به عمر شورای اصناف در دوم فعالیت آن نرسید تا در دور سوم پارلمان صنفی کشور به عنوان اولین موضوعی باشد که مسئولان صنفی باید آن را مورد بررسی قرار دهند. در رابطه با اصلاح قانون نظام صنفی کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه شورای اصناف در دور دوم و رییس کنونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمانشاه اعتقاد دارد که تشکل های صنفی یک دوره تحرک را طی کردند که این موضوع به انشعابی مربوط می شود که در مجامع اصناف اتفاق افتاد: " تشکلهای صنفی کشور یک دوره نسبتاً طولانی فطرت وکم تحرکی در حد فاصل سالهای 1368تا  1382را تجربه نموده اند. مهمترین رویدادهای این دوران انشعاب مجامع به دو بخش تولیدی و توزیعی - ، واگذاری نظارت وبازرسی اصناف به تعزیرات حکومتی،  تضعیف بنیه مالی  ومتولی شدن سازمانها وادرات بازرگانی بر مقدرات واحدهای صنفی در کنار عدم ارتباط بین تشکلها ی صنفی کشور ، جزیره ای عمل کردن کمیسیونهای نظارت درشهرستانهای مختلف وهمچنین عدم دسترسی به آمار واطلاعات  دقیق از تعداد و فعالیت  واحد های صنفی کشور بوده است." وی تصویب قانون نظام صنفی را تکا پوی جدید در اصناف می داند: " با تصویب وابلاغ قانون جدید نظام صنفی در سال 1382، تکاپویی جدید در فراگیر ترین زنجیره توزیع کشور به وجود آمد.که اوج این تحول در تشکیل شورای اصناف کشورخود را نشان داده است.برای اولین بار نمایندگان تشکلهای صنفی کشور تریبون ومجالی را برای ارائه نظرات وطرح مشکلات  خود یافتند.شورای اصناف کشورنیز به رغم فراز وفرودهای فراوان در عمر کوتاه خود تأثیرات بسزایی درتدوین افقهای پیش روی اصناف کشور داشته است.ارتباط بوجود آمده بین اعضاء،انگیزه ها ی فراوان تشکل های صنفی جهت ثبت جایگاه خود با گرد آمدن  در لوای پرچم شورا اصناف آنقدر جذاب ونوید بخش بوده است که تمام ضعف های شورا را در حوزه عمل که عمدتاًً به علت عدم توفیق در ایجاد ساختار قوی وقابل اتکا  بوده را بپوشاند." عضو هیات رییسه شورای اصناف در دوره دوم اعتقاد دارد بطور معمول اصلاح ویا تدوین هر قانون به یکی از این دو منظور انجام می پذیرد: " رفع موانع ومشکلات در قانون موجود و اتخاذ راهکارهای قانونی جهت نیل به اهداف تدوین شده ورسیدن به برنامه های ترسیمی." کاشفی مهم ترین اصلاحاتی که در رابطه با قانون نظام صنفی صورت گرفته است را اینگونه توضیح می دهد:" با توجه به اشارات اندک در جراید  عمده ترین اصلاحات مورد نظر در رابطه با اصلاح قانون نظام صنفی مربوط به کم کردن تعداد اعضاء هیأت رئیسه اتحادیه ها ، حذف انتخابات داخلی اتحادیه ها ،عضویت ریاست شورا در نهادهای تصمیم گیری اقتصاد کشوروافزایش عمر مجامع وشورا از دو به سه سال می باشد." عضو سابق هیات رییسه شورای اصناف ادامه می دهد: " چنانچه این اخبار صحیح باشد بدون شک در اصلاح قانون  حالت اول یعنی رفع مشکلات قانون جدید بیشتر مد نظر قرار گرفته است. با عنایت به این که  تصویب این اصلاحات در هیأت دولت ومجلس نیاز مند  طی پروسه طو لانی است. " وی بر این نکته تاکید می کند که اهداف کلانتری در رابطه با اطلاح قانون نظام صنفی باید مد نظر قرار می گرفت: " انتظا ر می رفت اهداف کلان تری جهت ایفای نقش اصناف در اقتصاد کشور مد نظر قرار گیرد.پر واضح است سطح توقع مسئولین صنفی کشور بسیار بیشتر وبالاتر از موارد ذکر شده فوق بوده است. دستیابی به جایگاهی در خور وزن وپتانسیل موجود در این حوزه کمترین توقعی است که از تصویب قانون جدید می رود.