تفتیش موبایل متهمان و شرایط قانونی آن

برای بررسی تلفن همراه متهمان، مسئله اصلی اینجاست که آیا موبایل را به عنوان «وسیله ارتکاب» جرم در نظر بگیریم یا آن را «وسیله برقراری ارتباطات، مخابرات، مراسلات (چت، ایمیل و...) و حریم اقتصادی افراد (مبادلات بانکی و معاملات اقتصادی)» بدانیم. سوای این، در برخی اتهامات مانند قتل و جرایم امنیتی که حضور فرد در صحنه جرم می تواند اماره ای قوی بر اطلاع متهم از واقعه مجرمانه یا ارتکاب جرم از سوی او باشد، «نقطه زنی» یا «ردگیری» تلفن همراه از سوی ضابطان به دستور مقامات قضایی انجام می شود که این مورد هم حکم جداگانه ای دارد.

در اصل، باید سه حالت مزبور در موضوع مشخص شود: ۱- موبایل، وسیله ارتکاب جرم است؛ ۲- موبایل وسیله ارتباطات، مخابرات، مکاتبات و مراسلات و حریم اقتصادی متهم است؛ ۳- ردگیری موبایل متهم در منطقه آنتن (BTS) اماره بر حضور متهم در محدوده ارتکاب جرم است.

در هر یک از این حالات ضوابط قانونی متفاوتی وجود دارد.

۱- در صورتی که از دید مقام قضایی، موبایل، وسیله ارتکاب جرم باشد، طبیعتا او به خود حق می دهد طبق مواد ۱۲۹ و ۱۳۷ آیین دادرسی کیفری امکان بررسی موبایل متهم را با ثبت دلایل «ظن قوی» به ارتکاب جرم به وسیله این ابزار صادر کند. ولی باید توجه داشت که موبایل، طبیعتا وسیله ارتکاب جرم نیست. یعنی در شرایط عادی با آن جرم مرتکب نمی شوند، وسیله برقراری ارتباط است و ارتکاب جرم با آن، استثنا محسوب می شود. در این صورت، متهم می تواند نسبت به صدور دستور بررسی و تجسس تلفن همراه اعتراض کند. نکته بسیار مهم این است که اگر متهم با رضایت خود و با اعلام این که «موبایلم را ببینید تا متوجه شوید کاری نکرده ام» گوشی تلفن همراه خود را تسلیم ضابطان کند و در صورتی که دلیلی برای ارتکاب جرم در گوشی او پیدا شود و اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار او موثر در اثبات جرم است. در غیر این صورت یعنی اگر ضابطان با قوای قهریه گوشی تلفن او را بگیرند و محتویاتش را رمزگشایی کنند، حتی در صورت مجرمانه بودن این محتویات، «دلیل» بر ارتکاب جرم نیست و در صورت اقرار نکردن متهم، محتویات مجرمانه فاقد هر گونه ارزشی بوده و شاید تنها در حد «قرائن و امارات» بتوان به آن پرداخت و توان اثبات جرم را ندارد.

۲-حالت دوم زمانی است که مقام قضایی قصد دارد اثبات جرم را از طریق دسترسی به ارتباطات فرد در تلفن همراه دنبال کند. در این حالت باید در نظر داشت چون دسترسی به ارتباطات مخابراتی فرد، چه شنیداری (گفتگوی صوتی)، چه متنی (چت، ایمیل و نظایر آن) و چه سایر ارتباطات مخابراتی (عکس و فیلم-داده های رایانه ای) در حکم «شنود» است، باید ضوابط خاص قانون در این باره رعایت شود. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی می گوید کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی یا کشف جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، زندان ابد، زندان از ۱۰ سال به بالا و جرایم عمدی مستوجب بیش از نیمی از دیه کامل که در این صورت مقام قضایی باید با موافقت رئیس کل دادگستری استان، شرایط و دفعات کنترل را مشخص کرده و به ضابطان و کارشناسان پلیس ارجاع دهد. طبق این ماده قانونی، در اتهام مربوط به جرایمی مانند توهین، نشر اکاذیب محدود، ارتباط نامشروع بین نامحرمان و نظایر آن، به طور کلی، امکان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد وجود ندارد. باید در نظر داشت در قانون، اصولا تحقیق درباره جرایم منافی عفت مستور از انظار که بدون استفاده از زور اتفاق افتاده است مانند ارتباط نامشروع قانونی نیست.

علاوه بر این باید در نظر داشت مقامات قضایی مجاز نیستند به طور کلی در اتهاماتی به جز موارد بالا، دستور بررسی ارتباطات مخابراتی فرد را صادر کنند. زیرا محرمانگی ارتباطات، مراسلات و مکاتبات افراد به اندازه ای مهم است که حتی در قانون اساسی بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است.

همچنین باید در نظر داشت کنترل موبایل افراد به قصد دسترسی به محتویات حسابهای بانکی آنها در اتهاماتی که جنبه مالی دارند مانند کلاهبرداری، چه به صورت ساده و چه فیشینگ و نظایر آن، مطابق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی، باید رئیس حوزه قضایی، دستور دسترسی به حسابهای بانکی متهم را تایید کند.

۳-حالت سوم، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد از طریق ردگیری و نقطه زنی است که در جرایم عنوان شده در بخش دوم این یادداشت به آن پرداخته شد و در نهایت، این قبیل کنترل هم تنها ارزشی همردیف اماره (امری که نشانه امر دیگری است و ذهن را به طرف آن هدایت می کند) دارد و دلیل قانونی و شرعی ارتکاب جرم محسوب نمیشود.

*حقوقدان

۴٧۲۳۱