«نظام بین‌المللی» دارای یک سری «نواقص ساختاری» جدی است که دست‌کم ۷۰ سال است پژوهشگران و حقوقدانان و متخصصین علوم سیاسی و روابط بین‌المللی در مورد آن می‌گویند و می‌نویسند.
اما در سال‌های اخیر، در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور ظلمی بر «برجام» روا شده که به‌ندرت در سایر کشورها بر معاهدات و توافق‌های بین‌المللی دیگر روا داشته‌اند؛ و آن هم اینکه منتقدان دولت روحانی تمامی نواقص ساختاری نظام بین‌المللی را (که ۷۰ سال است مورد انتقاد دولت‌ها و محافل علمی است) غیرمنصفانه به «برجام» نسبت داده‌اند و بابت تک‌تک آنها مذاکره‌کنندگان و دستگاه دیپلماسی و رئیس‌جمهوری را سرزنش کرده‌اند!
اما در سال‌های اخیر، در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور ظلمی بر «برجام» روا شده که به‌ندرت در سایر کشورها بر معاهدات و توافق‌های بین‌المللی دیگر روا داشته‌اند؛ و آن هم اینکه منتقدان دولت روحانی تمامی نواقص ساختاری نظام بین‌المللی را (که ۷۰ سال است مورد انتقاد دولت‌ها و محافل علمی است) غیرمنصفانه به «برجام» نسبت داده‌اند و بابت تک‌تک آنها مذاکره‌کنندگان و دستگاه دیپلماسی و رئیس‌جمهوری را سرزنش کرده‌اند!
متأسفانه باید اعتراف کرد که آنها تا حدود زیادی هم در تخریب برجام و دولت و دستگاه دیپلماسی نزد افکارعمومی موفق بوده‌اند، چرا که نواقص بین‌الملل مذکور عمدتاً در «نظام داخلی» - که به اشتباه توسط عموم مردم استناد و مبنای مقایسه قرار می‌گیرد - وجود ندارد و براحتی می‌توان - با تعریف نیمی از ماجرا و مبادرت به مقایسه‌های گمراه‌کننده - تمام نواقص ساختاری نظام بین‌الملل را به پای توافق هسته‌ای برجام نوشت!
به‌عنوان مثال، یکی از نواقص ساختاری نظام بین‌الملل این است که حقوق بین‌الملل - بر خلاف نظام‌های داخلی - «بازوی اجرایی» ندارد! یعنی، برخلاف آنچه در نظام حقوق داخلی مرسوم است، اگر یک دولت در معرض پیمان‌شکنی و رفتار غیرقانونی یک دولت دیگر قرار گرفت نمی‌تواند - مانند آنچه ممکن است خوانندهٔ این مطلب با شریک خود یا اوباش محل انجام دهد - به کلانتری نزدیک خانه مراجعه کند و به همراه مأمور و پاسبان زنگ درِ خانهٔ دولت عهدشکن را بزند تا حق‌اش را بگیرد! به بیان دیگر، در نظام بین‌المللی «پلیس» و «ضابط قضایی» نداریم! ایضاً، به همین دلیل، نظام حقوق بین‌الملل از هیچ مرجع قضایی یا دادگاهی که بتواند احکام خود را پس از اخذ شکایت و صدور حکم به اجرا بگذارد برخوردار نیست. یعنی حتی اگر دیوان دادگستری بین‌المللی (دادگاه لاهه) صلاحیت پیدا کند و حکمی را به نفع یک کشور صادر کند، کشور خسارت‌دیده نمی‌تواند به کمک اهرم‌های اجرایی آن حکم را به اجرا بگذارد. اما دست‌کم ۵ سال است از تریبون‌های رسمی ایران، میکروفن‌های مجلس شورای اسلامی، رسانه ملی و رسانه‌های منتقد دولت این جمله را می‌شنویم که «برجام ضمانت اجرایی ندارد» و تقصیر آن را گردن کسانی می‌اندازیم که این پیمان را مذاکره کرده‌اند!
به‌عنوان مثال، یکی از نواقص ساختاری نظام بین‌الملل این است که حقوق بین‌الملل - بر خلاف نظام‌های داخلی - «بازوی اجرایی» ندارد! یعنی، برخلاف آنچه در نظام حقوق داخلی مرسوم است، اگر یک دولت در معرض پیمان‌شکنی و رفتار غیرقانونی یک دولت دیگر قرار گرفت نمی‌تواند - مانند آنچه ممکن است خوانندهٔ این مطلب با شریک خود یا اوباش محل انجام دهد - به کلانتری نزدیک خانه مراجعه کند و به همراه مأمور و پاسبان زنگ درِ خانهٔ دولت عهدشکن را بزند تا حق‌اش را بگیرد! به بیان دیگر، در نظام بین‌المللی «پلیس» و «ضابط قضایی» نداریم! ایضاً، به همین دلیل، نظام حقوق بین‌الملل از هیچ مرجع قضایی یا دادگاهی که بتواند احکام خود را پس از اخذ شکایت و صدور حکم به اجرا بگذارد برخوردار نیست. یعنی حتی اگر دیوان دادگستری بین‌المللی (دادگاه لاهه) صلاحیت پیدا کند و حکمی را به نفع یک کشور صادر کند، کشور خسارت‌دیده نمی‌تواند به کمک اهرم‌های اجرایی آن حکم را به اجرا بگذارد. اما دست‌کم ۵ سال است از تریبون‌های رسمی ایران، میکروفن‌های مجلس شورای اسلامی، رسانه ملی و رسانه‌های منتقد دولت این جمله را می‌شنویم که «برجام ضمانت اجرایی ندارد» و تقصیر آن را گردن کسانی می‌اندازیم که این پیمان را مذاکره کرده‌اند!
به عبارت دیگر،جریانی که در داخل کشور سال‌ها خود را نماد استکبارستیزی و مبارزه با«نظام سلطه» معرفی کرده است، ۵ سالی است انتقادات وارد به «نظام بین‌المللی» و «نظام سلطه» را کنار گذاشته و عملاً - با سانسور نواقص و بی‌عدالتی‌های مستتر در این ساختار- تمام کاستی‌های ناشی از آن را به پای توافقی نوشته که دولت جناح رقیب به امضا رسانده است!
اما مشکل در ایران از این تحریف‌ها و انتقادات غیرمنصفانه فراتر می‌رود! یکی دیگر از مشکلات این است که منتقدان دولت - با فضاسازی‌ها و استفاده از تفوق خود در حوزه اطلاع‌رسانی - این فرصت را هم به دولت نمی‌دهند تا برای افکارعمومی به وضوح تشریح کند چگونه تلاش کرده کاستی‌های ناشی از نواقص نظام بین‌المللی - از جمله فقدان «ضمانت اجرایی» در نظام بین‌المللی - را در توافق برجام جبران نماید!
سال‌هاست وزیر امور خارجه، سخنگویان دولت، دستگاه دیپلماسی و تحلیلگران در تریبون‌های محدود خود توضیح می‌دهند که «ضمانت اجرایی» مندرج در برجام همان «قابلیت فوری و کامل ایران به بازگشت به توانایی‌های هسته‌ای» است؛ و این ظرفیت را نیز دست‌کم در یک سال گذشته - با کاهش گام به گام تعهدات خود وفق متن برجام - به نمایش گذاشته‌اند. اما باز - با وجود اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارشات خود از بازگشت سطح فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سطح پیش از برجام خبر می‌دهد - باز هم کلام غالب در رسانه ملی و تریبون مجلس و بالطبع بخشی از افکارعمومی این است که دولت روحانی در ازای «از دست دادن توان هسته‌ای» هیچ دریافت نکرده است!
اما مشکل در ایران از این تحریف‌ها و انتقادات غیرمنصفانه فراتر می‌رود! یکی دیگر از مشکلات این است که منتقدان دولت - با فضاسازی‌ها و استفاده از تفوق خود در حوزه اطلاع‌رسانی - این فرصت را هم به دولت نمی‌دهند تا برای افکارعمومی به وضوح تشریح کند چگونه تلاش کرده کاستی‌های ناشی از نواقص نظام بین‌المللی - از جمله فقدان «ضمانت اجرایی» در نظام بین‌المللی - را در توافق برجام جبران نماید!
سال‌هاست وزیر امور خارجه، سخنگویان دولت، دستگاه دیپلماسی و تحلیلگران در تریبون‌های محدود خود توضیح می‌دهند که «ضمانت اجرایی» مندرج در برجام همان «قابلیت فوری و کامل ایران به بازگشت به توانایی‌های هسته‌ای» است؛ و این ظرفیت را نیز دست‌کم در یک سال گذشته - با کاهش گام به گام تعهدات خود وفق متن برجام - به نمایش گذاشته‌اند. اما باز - با وجود اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارشات خود از بازگشت سطح فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سطح پیش از برجام خبر می‌دهد - باز هم کلام غالب در رسانه ملی و تریبون مجلس و بالطبع بخشی از افکارعمومی این است که دولت روحانی در ازای «از دست دادن توان هسته‌ای» هیچ دریافت نکرده است!
متأسفانه، مشکل‌آفرینی‌ها و خودزنی‌ها به این تحریف‌های رسانه‌ای و بازی‌های سیاسی ختم نمی‌شود؛ بلکه در عرصه «عمل» در صحنه بین‌المللی نیز تأثیر خاص خود را دارد! یکی از این مانع‌تراشی‌های زیان‌بار این است که منتقدین داخلی - با فضاسازی و ایجاد هزینه - این اجازه را هم به دولت و دست‌اندرکاران سیاست خارجی نمی‌دهند تا - مانند همتایان خود در سایر کشورها که با همین قبیل نواقص ساختاری مواجه هستند - با فراغ بال تلاش کنند کاستی‌های ناشی از آن را با ابتکار عمل، نرمش تاکتیکی، اهرم‌های خاص و ترفندهای دیپلماتیک به حداقل برسانند. یعنی اگر وزیر امور خارجه چین - به پشتوانه تمام دستگاه عریض و طویل کشورش - می‌تواند بر سر پیمان‌های تجاری و امنیتی و غیره با فراغ بال با وزیر امور خارجه امریکا رویارویی کند، وزیر امور خارجه ایران مجبور است به هزینه شخصی، تحت فشار سیاسی و تخطئه رسانه‌ای در داخل کشور و با وجود هزار و یک مانع غیرضروری با همتای امریکایی خود در صحنه بین‌المللی به زورآزمایی بپردازد!
این فضا، فضای انتقاد سازنده و هم‌افزایی نیست؛ و از آن برای نسل فعلی و آیندگان درس‌های درستی به یادگار نخواهد ماند. چه بسا، تداوم این فضا منجر به اتخاذ مسیری شود که جز انزوا و زیان ایران چیزی در پی نداشته باشد. حال اگر می‌خواهیم در دنیای پرخطر، پردسیسه، پرچالش و در حال‌گذار کنونی به سلامت سیر کنیم، لازم است در شیوه سیاست‌ورزی و تعامل با کارگزاران سیاست خارجی (چه در دولت روحانی و چه در دولت بعدی) تجدیدنظر کنیم. طبیعتاً، رسانه ملی، مجلس شورای اسلامی و ریاست آن در این راستا می‌توانند با وجود تمام انتقاداتی که به دولت وارد می‌دانند ولو با تأخیر پیش‌قدم باشد.
این فضا، فضای انتقاد سازنده و هم‌افزایی نیست؛ و از آن برای نسل فعلی و آیندگان درس‌های درستی به یادگار نخواهد ماند. چه بسا، تداوم این فضا منجر به اتخاذ مسیری شود که جز انزوا و زیان ایران چیزی در پی نداشته باشد. حال اگر می‌خواهیم در دنیای پرخطر، پردسیسه، پرچالش و در حال‌گذار کنونی به سلامت سیر کنیم، لازم است در شیوه سیاست‌ورزی و تعامل با کارگزاران سیاست خارجی (چه در دولت روحانی و چه در دولت بعدی) تجدیدنظر کنیم. طبیعتاً، رسانه ملی، مجلس شورای اسلامی و ریاست آن در این راستا می‌توانند با وجود تمام انتقاداتی که به دولت وارد می‌دانند ولو با تأخیر پیش‌قدم باشد.
23302
نظر شما