در قسمت اول مقاله اشاره کردم که علیرغم موفقیتها ی توسعه علمی در ایران، مشکلاتی در بعد داخلی و خارجی را در پیش روی خود دارد. در مقاله قبلی به مشکلات داخلی اشاره کرده و ذکر کردم توسعه علمی از مقولات چند ساحتی است که با بسیاری از ابعاد سیاسی- اجتماعی پیوند مستقیم دارد[1].
در این بخش مقاله به بعد خارجی مشکلات فرا روی توسعه علمی کشور میپردازم. در این برهه از زمان که تحقیقات و پژوهش میتواند در راستای اقتدار بخشیدن به کشور و کسب درآمد و همچنین کسب وجه بین‌المللی نقش مهمی ایفا نماید لازم است راهبرد و خط‌مشی فعالی در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی از طرف ارگانهای ذیربط نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کار ، صنایع و بازرگانی که به نوعی با نیروی کار و واردات و صادرات مرتبط هستند و با هدایت وزارت امور خارجه در پیش بگیرند. بالابردن سهم تولید علم، عرضه فناوریهای نو به بازارهای منطقه ائی و جهانی و برقراری مناسبات و روابط با مراکز علمی و پژوهشی منطقه‌ای و جهانی میتواند ایران را در ردیف کشورهای صاحب تکنولوژی و فناوری روز قرار دهد که باعث بالابردن روحیه خودباوری محققان در عرصه‌های جهانی شود و هم دریچه علم و علم آموزی به روی همگان بازگذاشته شود.
از طریق اجرای پروژه های همکاریهای مشترک که به حل مشکلی از مسائل و مشکلات مردم کشورها بشود حتی با وجود اختلافات سیاسی میتوان به نتیجه مطلوبی رسید. اقداماتی از قبیل توسعه روابط، همکاری‌ها و مبادلات علمی، فرهنگی و هنری اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاهها و مراکز علمی در داخل و خارج از کشور با اولویت کشورهای منطقه و جهان اسلام، همکاریهای آموزشی و انجام فعالیت‌های پژوهشی مشترک، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک برای تسهیل تبادلات علمی و فرهنگی با کشورهای منطقه، بهره‌گیری از ظرفیت سازمانهای تخصصی و منطقه ائی، پیگیری و اجرائی کردن موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه برای تقویت این همکاری‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های منطقه‌ای از دستاوردهای علمی ایران در کشورهای منطقه برای شناساندن توانمندی‌های علمی کشور، برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی مشترک در رشته‌های اولویت‌دار ملی با دانشگاههای معتبر جهانی از جمله اقداماتی در این زمینه هستند.
این اقدامات نیاز یک برنامه منسجم و همه جانبه ملی که در دستور کار همه ارگانهای دولتی قرار گیرد، بوده که با توجه به میزان سرمایه گذارئیکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی روی توسعه کمی و کیفی دانشگاهها شده است میتواند درآمد زائی بالائی برای کشور داشته باشد که به تدریج جایگزین صدور نفت خام شود. متاسفانه دو عامل مهم از رسیدن به نتیجه مطلوب در این روند جلوگیری کرده است.
اول بخشی دیدن مسائل و مشکلات این حوزه و نبود یک دید جامع کشوری بگونه ائیکه مجموعه ارگانهای دخیل در سیاست خارجی مشکلات این حوزه را مسئله دارای اولویت خود ببینند که در این بخش وزارت امورخارجه و نمایندگیهای سیاسی میتوانند نقش موثری در این مورد داشته باشند.
متاسفانه وزارت امور خارجه هنوز توفیق ایجاد سازمان و تشکیلات لازم و نیز بهره مندی از نیرو و سیستم تولید فکر مناسبی در این زمینه که بتواند پیشتاز کلیه سازمانها قرار گیرد و یکی از مهمترین معضل مملکتی را از جلوی پای نیروهای نخبه بردارد را نیافته است. روش اداره مسائل بین بخشی و تخصصی و نیز سیستم مدیریت نمایندگیهای ارگانهای مختلف در خارج از کشور به روش سنتی و عدم حضور موثر در فضای بین المللی از مهمترین مشکلات هستند.
صرفنظر از انگیزه های شخصی افراد دلسوز این نگرش سیستمی در این زمینه وجود خارجی ندارد.دیپلماسی ابزاری در دست سیاست خارجی برای رویا روئی با مشکلات و نارسائیهاارزش مادی و معنوی نیروی انسانی تربیت شده در یک سیستم اموزشی سالم و صحیح با اهداف مشخص و برنامه ریزی شده بطور روز افزون نقش مهمی در سرنوشت و استقلال یک کشور بازی کرده و بعنوان یک سرمایه ملی تلقی میگردد. این امر در زمینه تحقیقات یایه برای رشد و توسعه موزون و درون زا اهمیت بسزائی دارد. جنبه و صبغه استراتژیک پیدا کردن علم و فن آوری باعث شده است که در عصر انفجار اطلاعات و نزدیک شدن ارتباطات جهانی استفاده از تجربیات دیگر کشورها یک ضرورت اجتماعی و طراحی استراتژیک برای سیاست کلان کشور باشد.
متاسفانه در این زمینه برای انتقال هوشمندانه دستاوردها و تجارب جهانی برنامه ریزی لازم صورت نپذیرفته است و آمادگی لازم بین ارگانهای مربوطه در خارج از کشور دیده نمیشود. استفاده از ظرفیت سیاسی و حقوقی روابط بین المللی از ضروری ترین اقداماتی است که باید بطور جدی به آن اندیشید. در حالیکه بطور مثال کشور انگلیس به راحتی دانشجویان ایرانی را از تحصیل در رشته هائی محروم مینماید متاسفانه برخوردی در سطح ملی برای حل این مشکل صورت نمیگیرد.
در این مورد ذکر دو نکته لازم است. اولا" حتی طبق تعریفی که ارائه گردیده اینگونه رشته ها دو منظوره تلقی شده است ولی معلوم نیست چرا نباید اصل بر برائت گذاشته شود و چنین پنداشت که تحصیل در آن رشته برای جنبه های باصطلاح مثبت آنست و نه منفی. اگرچه در تعریف مثبت و منفی کاربریهای هر علمی نقل و حدیث فراوان است. و نکته دوم اینست که این امر حتی شامل دانشجویانی شده که قسمتی از تحصیلات خود را در اینگونه رشته ها انجام داده و برای شروع مقطع دیگر دچار این محدودیتها شده اند. متاسفانه هیچ عمل متقابل و یا کار کارشناسی و یا اقدام حقوقی جدی برای مقابله با این اقدامات نه داخل ایران و نه در خارج صورت نپذیرفته است و دانشجویان یا به امان خدا رها شده و یا تغییر رشته داده اند.محور بعدی فراهم آوردن زمینه‌های واقعی و بدور از شعار مشارکت اساتید و دانشمندان ایرانی خارج از کشور در ایران جهت برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی و تبادل آرا و زمینه‌های جذب آنها در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ایران متناسب با اولویت‌های ملی است.
اگر چه در این مورد قدمهائی برداشته شده است ولی درگیر شدن افراد با بروکراسی اداری و عدم وجو فرهنگ مناسب در برخورد با این نیروها نیاز به یک عزم ملی دارد. سابقه انقال علوم و فن اوری در کشورهائی نظیر هند و پاکستان بخوبی نشان میدهد که جر با حمایت موثر و جذب نخبگان وطن پرست نمیتوان با سرعتی که توسعه علم دارد به نتیجه مطلوب رسید. در این راستا ایجاد یک شبکه علمی و پژوهشی میان دانشمندان واساتید ایرانی جهت تبادل دانش و تعامل علمی متناسب با اولویت‌های ملی، مشاوره و نظارت بر انجام تحقیق و رساله، پایان‌نامه و طرح‌های تحقیقاتی مشترک از اولویت بالائی برخوردار است .
در این روند با توجه به پیشرفت روز افزون فن اوری اطلاعات و گسترش شبکه ارتباطات جهانی نیاز به حضور فیزیکی افراد به حداقل میرسد و بسیاری از پروژهها را میتوان با استفاده از مراکز اطلاعات از طریق همکاریهای مشترک با موسسات علمی انجام داد تا میزان آسیب پذیری افراد را نیز به حداقل رساند.
ارتباطات بیشتر اساتید داخلی دانشگاهها با محیطهای تحقیقاتی خارج از کشور میتواند به فهم مشترک بیشتر در محیطهای علمی منجر شده و از تاثیر گذاری نقش مخرب و سیاسی دولتها علیه ایران بکاهد. از طرف دیگر فراهم نمودن زمینه های لازم برای تأسیس مراکز آموزشی و پژوهشی توسط اساتید و محققین ایرانی خارج از کشور در ایران و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی میتواند انگیزه لازم برای تبادلات علمی بیشتر در سطح مشارکتهای مردمی را ایجاد کند. از این طریق میتوان نقش دولت را در پروسه آموزشی و تحقیقاتی به حداقل رساند و با در گیری بخش خصوصی تبعات بین المللی تحریم علیه دولت را به حداقل رساند.بنابر این دو زمینه ای که دیپلماسی میتواند در اختیار پیشرفت و توسعه همکاریهای علمی قرار دهد یکی تهاجمی و دیگری دفاعی است.
در قسمت اول یکی از مهمترین اموری که میتوان مطرح کرد شناسائی ظرفیتهای علمی، توانمندیها و نقاط ضعف کشورها برای پاسخگوئی به مشکلاتشان و مرتبط ساختن این نقاط با موارد تکمیلی در جمهوری اسلامی ایران بوده که بتوانند در یک روند همکاریهای مشترک از زایندگی علمی استفاده مطلوب برده شود. شکل گیری پروژه سیزامی و نقش فعال وزارت آموزش عالی و وزارت خارجه اردن برای فعال نمودن یک راکتور تحقیقاتی است برای استفاده از تابش سینکروترون در علوم تجربی نمونه خوبی است. این کشور توانست با یک دیپلماسی خوب از توانمندی و همکاریهای منطقه ائی و بین المللی استفاده کرده و مقدمه ورود به بخش تحقیقات هسته ائی را در قالب یک پروژه تحقیقاتی و همکاری دانشگاهی و با کمترین سرمایه گذاری در سال 2002 کسب نماید.
در این راستا یکی از وظایف وزارت امورخارجه ترویج دیپلماسی عمومی است که با توجه به میزان جمعیت جوان و تحصیلکرده و مخصوصا" در علوم مهندسی و رایانه ائی و بخش نرم افزار این یک ضرورت ملی است که ارگانهائی که به نوعی با تجارت خارجی در ارتباط هستند راه مناسبی برای راهیابی و مشارکت برنامه نویسان ایرانی در پروژههای بین المللی پیدا کنند. با توجه به مزیت نسبی و ارزانی نیروی کار ایرانی این امر میتواند باعث درآمد ارزی کشور و نیز اشتغال جوانان ایرانی باشد که به تبع به زایش علمی و نیز شناخت هر چه بیشتر مجامع علمی و صنعتی با متخصصین ایرانی منجر گردد.
ارتباط با اساتید و تحصیلکردگان ایرانی در دانشگاههای خارج در این زمینه و انجام پروژههای مشترک از طریق کمک به بخش خصوصی از مهمترین اولویت دیپلماسی میباشد. متاسفانه ساختار وزارت امورخارجه، معاونت اقتصادی و نیز نمایندگیهای سیاسی در خارج از کشور و نیز سایر ارگانهای دست اندر کار هنوز برای تحقق این ایده آمادگی کامل ندارند.در بخش دوم مهمترین ترفندهای دفاعی ایجاد بخش حقوق بین الملل برای دفاع از حقوق متخصصین و اساتید ایرانی در سازمانهای بین المللی است.
در این راستا استفاده از زمینه های قانونی کشورها و نیز مصوبات سازمانهای تخصصی منطقه ائی و جهانی و تسهیل امور برای مشارکت فعال متخصصین ایرانی برای استفاده از تجارب کشورها در چنین مجامعی با دید ملی میتواند زمینه تحرک دیپلماسی باشد. مجموعه این تحرکات میتواند روحیه خود باوری را در نخبگان ایرانی در داخل و خارج شکوفا ساخته و مرزهای تبادلات علمی را نیز بگشاید.
از این طریق میتوان ارزشها و اقدامات تنگ نظرانه کشورهائی که با مقوله علم برخورد سیاسی میکنند را به چالش کشید و مجال خوبی برای دانشمندان ایرانی فراهم نماید. پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی و نیز دولت مقوله توسعه همه جانبه علمی کشور و برطرف نمودن مشکلات داخلی و خارجی فراروی این امر مهم را جدی تلقی نموده و تمهیدات لازم را فراهم نمایند.