قوه قضائیه سوریه با صدورحکمی تعقیب وبازداشت 33 شخصیت تاثیر گذار لبنانی و خارجی در پرونده ترور رفیق الحریری نخست وزیرسابق لبنان را در دستور کار خود قرار داد. دستگاه قضائی سوریه به موجب شکایت سر لشکر جمیل السید رئیس سابق سازمان اطلاعات لبنان خواستار تعقیب ، دستگیری ومحاکمه این 33 شخصیت لبنانی وخارجی شده است.
در میان این 33 شخصیت نام "دیتلیو میلیس" قاضی آلمانی سیاسی کار پرونده ترور حریری و دستیار وی" گرهارد لیمان "ونیز سعید میرزا دادستان دادگاه استیناف لبنان دیده می شود. سر لشکر جمیل السید مدعی شده که این 33نفر در جریان بررسی پرونده ترور رفیق الحریری از رهگذر اتهام زنی های غیر واقعی موجب شدند تا وی به مدت 4 سال بیگناه در زندان بسر ببرد.
پرونده رفیق الحریری نخست وزیر سابق لبنان که در فوریه سال 2005 در جریان یک انفجار مهیب در بیروت ترور شد یکی از پیچیده ترین پرونده های تاریخ لبنان ومنطقه بشمار می رود. اساسا پرونده ترور رفیق الحریری نه تنها با قوانین بین المللی سازگاری ندارد بلکه با اهداف سیاسی در سطح منطقه ولبنان شکل گرفته است.
نخستین هدف ،اخراج نیروهای سوریه از لبنان بود که قطعنامه 1559 شورای امنیت ،نیروهای سوریه را مجبور ساخت تا پس از 35 سال حضور فیزیکی درلبنان از این کشور خارج شوند. این قطعنامه اندکی پس از ترور رفیق الحریری از تصویب شورای امنیت گذشت و امریکا وعربستان در تصویب این قطعنامه نقش مهمی ایفا کردند.
در جریان تشکیل دادگاه ، شماری از شخصیت های لبنانی همسو با دولت سوریه از جمله سر لشکر جمیل السید رئیس سابق سازمان امنیت لبنان به موجب شهادت دروغین برخی افراد، تحت تعقیب قرار گرفتند و زندانی شدند. دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق الحریری که به ریاست قاضی دیتلیو ملیس تشکیل شد پس از4 سال به این نتیجه رسید که سر لشکر جمیل السید دخالتی در ترور رفیق الحریری نداشته است.
این دادگاه که اساسا به هدف انزوای سیاسی سوریه تشکیل شده با موافقت سوریه برای خارج ساختن نیروهای خود از لبنان برای مدتی کار خود را متوقف کرد. با پایان یافتن خروج نیروهای سوریه از لبنان واز سر گیری روابط دیپلماتیک میان امریکا و فرانسه با سوریه اتهام زنی به دولت سوریه کاهش یافت وپرونده ترور رفیق الحریری مسیر دیگری را برای خود برگزید.
در این مسیر جدید، قضات سیاسی کار پرونده بطور غیر مستقیم اتهام زنی علیه حزب الله لبنان را به هدف خارج ساختن این جنبش از معادلات سیاسی و امنیتی لبنان آغاز کردند. عربستان سعودی که با همدستی آمریکا در شکل گیری دادگاه ترور نخست وزیرسابق لبنان نقش موثری داشته تا کنون مبلغ 500 میلیون دلار برای ادامه فعالیت این دادگاه هزینه کرده است.
اکنون نشانه هایی وجود دارد که عربستان وآمریکا قضات این دادگاه را برای اتهام زنی علیه شخصیت های تاثیر گذار مقاومت اسلامی لبنان ومشخصا حزب الله ،تحت فشار قرارداده اند. اگر این اتهام زنی ها علیه حزب الله از شکل گمانه زنی فعلی خارج شود و شکل رسمی به خود بگیرد قطعا اوضاع داخلی لبنان وشرایط منطقه وارد مرحله پیچیده ای خواهد شد.
اما علیرغم این فشارها حزب الله بخشی از ساختار سیاسی و امنیتی ریشه دار و مستحکم لبنان بشمار می رود وهیچیک از قدرت های داخلی ، منطقه ای وفرامنطقه ای نخواهند توانست این جنبش را از عرصه داخلی لبنان حذف کند. بنا بر این اگر قوه قضائیه سوریه بتواند با بهره گیری از اهرم های قضائی خود دادگاهی برای محاکمه شاهدان دروغین دادگاه رسیدگی به پرونده تروررفیق الحریری را به پای میز محاکمه بکشاند اسرار پشت پرده زیادی از این دادگاه فاش خواهد شد.
اقدام اخیر سر لشکر جمیل السید برای محاکمه عناصر دخیل در دادگاه ترور نخست وزیر سابق لبنان می تواند مقدمه ای برای رمز گشایی از این پرونده پیچیده باشد. اما به نظر می رسد داد وستدهای سیاسی پشت پرده ،منافع نظام های منطقه وقدرت چانه زنی سوریه برای دست یابی به مطالبات سیاسی خود اجازه نخواهد داد تا چنین دادگاهی در آینده نزدیک تشکیل شود.
نظر شما