اعتبارات تحقیقاتی کل کشور که در لایحه بودجه سال 88 معادل یک‌هزار و 670میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، حتی با وجود افزایش سهم دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت نسبت به سال قبل نتوانسته است شکاف‌های حوزه پژوهش را پر کند. به طوری که با گذشت یک ماه از آغاز سال، محاسبات بودجه‌ای در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، آینده پژوهش کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
افزایش بودجه دانشگاه‌ها
چندی پیش بود که قائم‌مقام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب آیین‌نامه مربوط به سیاستگذاری بودجه‌های پژوهشی کشور در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.
به این ترتیب بر اساس آیین‌نامه بند 26 قانون بودجه سال 88 سیاست‌ها و اولویت‌های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در همه دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که از اعتبارات پژوهشی استفاده می‌کنند، باید بودجه را طبق سیاست‌های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه کنند. علی عباسپور‌تهرانی‌فرد رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره اعتبارات آموزش عالی و پژوهشی کل کشور می‌گوید: «در بودجه امسال شاهد رشد 15 درصدی اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نسبت به بودجه مصوب سال 87 هستیم که اگر کسری حدود 46میلیارد تومانی اصلاحیه بودجه 87 را که به اعتبارات وزارت علوم اختصاص داده شده به بودجه مصوب 87 اضافه کنیم، این 15 درصد کاهش می‌یابد. « این در حالی است که دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هم با رشد 19 درصدی اعتبارات هزینه‌ای 593میلیارد تومان اعتبار دارند. عباسپور درباره اعتبارات تحقیقاتی کل کشور در لایحه بودجه سال 88 می‌گوید: «یکی از اقدامات مهمی که در مجلس پیشنهاد دادیم، مستقل شدن ردیف بودجه مراکز تحقیقاتی تحت پوشش وزارت علوم بود. به طوری که در این زمینه مطابق بند الف ماده ٤٩ قانون برنامه پنج ساله چهارم عمل کنند که خوشبختانه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.»
او ادامه می‌دهد: «بر اساس محاسبه، وزارت علوم در حدود 59 صدم درصد تولید ناخالص ملی را در بر می‌گیرد. این اعتبار در لایحه بودجه 87، در حدود 65 صدم درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد. »
اما دکتر محمد واسعی، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اعلام اینکه بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته بودجه پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی تا 30 درصد افزایش خواهد داشت، درباره رقم بودجه پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید: «تاکنون رقم بودجه پژوهشی وزارتخانه ابلاغ نشده است و وزارتخانه می‌تواند این بودجه را بر اساس نیاز کم یا زیاد کند.»
« اما کمبود بودجه در بخش پژوهش‌های صنعتی هم دست کمی از پژوهش‌های حوزه علوم پزشکی ندارد. سیدمحمد‌علی مشکات عضو هیأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی با بیان اینکه افزایش بودجه‌های تحقیقاتی در بهینه‌تر شدن بهره‌وری تأثیر زیادی دارد می‌گوید: «ارتقای کیفیت بسیاری از فرآورده‌های صنعتی نیازمند افزایش بودجه‌های تحقیقاتی است. در همین راستا از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و علوم، تحقیقات و فناوری درخواست کرده‌ایم در‌خصوص تخصیص بودجه‌های یادشده همکاری لازم را داشته باشند تا هم کیفیت محصولات افزایش یابد و هم بهره‌وری بهینه‌تر شود. « او ادامه می‌دهد: «اگر به موازات تخصیص بودجه‌های تحقیقاتی، ارتباط مراکز تحقیقاتی و بخش صنعت نیز قویتر شود، تحولات بسیار مطلوبی در صنعت صورت می‌گیرد و به همین دلیل همواره باید به لزوم قویتر شدن ارتباط یادشده توجه بیشتری داشته باشیم. باید در نظر داشته باشیم که افزایش ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و بخش صنعت باعث می‌شود دست‌اندر‌کاران صنعت از آخرین نتایج تحقیقات و پژوهش‌ها اطلاع بیشتری پیدا کنند و با استفاده مطلوب از این نتایج، بهره‌وری فعالیت صنعتی خود را افزایش دهند. »
کاهش تولید ناخالص ملی
رئیس کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: «در سال 88 با کاهش اعتبار تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی مواجه هستیم. این در حالی‌است که در سال پایانی برنامه چهارم قرار داریم و باید سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به 2 درصد می‌رسید.»
عباسپور می‌گوید: «در بودجه پژوهشی سال 87 مجلس شورای اسلامی مقرر کرد بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را در سال 87 برای پژوهش هزینه کنند. با این حال در لایحه بودجه سال 88 بر خلاف ادعای برخی مسئولان مبنی بر اختصاص یک تا دو درصد بانک‌ها و شرکت‌ها به پژوهش، بار دیگر این تبصره از لایحه با این عنوان که ما بیش از آنچه در سال ٨٧ اختصاص داده شد، در سال ٨٨ نیز اختصاص خواهیم داد و به آن عمل خواهیم کرد، حذف شد که البته با تلاش مجلس و کمیسیون تلفیق، این تبصره مجدداً برقرار شد. »
دکتر صادق واعظ‌زاده، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه تقاضای معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای بودجه پژوهشی و فناوری کل کشور 2 برابر بودجه سال 87 بود می‌گوید: «پیشنهاد معاونت علمی و فناوری این بود که سهم شرکت‌های دولتی و خصوصی در اعتبارات پژوهشی از یک درصد به سه درصد افزایش یابد. »
دکتر واعظ‌زاده در رابطه با میزان تحقق بودجه پژوهشی سال 87 گفت: «سال گذشته 400میلیارد تومان از رقم 750میلیارد تومانی مربوط به این اعتبار محقق شده و نمی‌توان انتظار داشت 100 درصد بودجه پژوهشی که از طریق یک درصد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تأمین می‌شود، محقق شود.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 85، هفت هزار و 950میلیارد ریال، در سال 86/ 18 هزار و 370میلیارد ریال، در سال 87/ 35 هزار و 901میلیارد ریال و در سال 88/ 67 هزار و 771میلیارد ریال یعنی مجموعاً 129 هزار و 992میلیارد ریال از پژوهش کسر و به امور دیگری اختصاص یافته است. دکتر بهزاد قره‌یاضی مدیر گروه فناوری‌های نو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از آغاز سال 88، با اشاره به کاهش رقم تولید ناخالص ملی در زمینه پژوهش گفت: « سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی که از ابتدای برنامه چهارم ٦٧/٠ درصد بود به جای افزایش و رسیدن به ٢ درصد در سال 88 به ٣٨/٠ درصد کاهش یافته است و این یک چالش جدی در آغاز برنامه ٥ ساله پنجم و تحقق سهم ٣ درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی محسوب می‌شود. « او ادامه داد: «در لایحه بودجه 88 با پیش‌بینی 15 میلیون و 726 هزار و 690 میلیون ریال اعتبار به فعالیت‌های پژوهشی و شبه‌پژوهشی، تنها کمتر از 38 صدم درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش اختصاص داده شده است.»
قره‌یاضی همچنین گفت: «در بودجه سال 85 سهم اعتبارات پژوهشی به 45 صدم درصد تولید ناخالص داخلی رسید و در بودجه سال بعد هم با وجود تأکید مسئولان عالی کشور بر تخصیص اعتبارات پژوهشی، باز هم سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و به 35 صدم درصد تولید ناخالص داخلی رسید. با تداوم این روند در لایحه بودجه سال 87 نیز تنها 37 صدم درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهش اختصاص یافت که در اوج تعجب حتی بند «و» تبصره 9 قانون بودجه سال قبل هم که شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های خاصی را ملزم می‌کرد تا یک درصد و مخیر می‌کرد، تا چهار درصد اعتبارات خود را به پژوهش اختصاص دهند، با صراحت حذف شده بود. اما از آنجایی که پیش‌بینی می‌شد با ادامه روند موجود، بودجه پژوهش در سال ٨٩ هم که آغاز برنامه ٥ ساله پنجم است، با چالش جدی مواجه شود، این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت و دوباره مصوب شد که یک درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به غیر از سود سپرده‌های بانکی به امر تحقیقات اختصاص یابد.»
نظر شما