چرا اعتدال و ثبات پیش‌نیاز رشد اقتصادى در ۴ سال آینده است؟

 اقتصاد ايران تشنه رشد است . اقتصاد ايران تشنه تحول است ، مردم ايران تشنه تغيير و تحول در اركان مختلف زندگى خود هستند. ركود و عدم تغيير به تدريج از سطح هوشيار ذهن مردم خارج شده و به ذهن ناهشيار آنها رفته است . اين شرايط براى اقتصاد ايران خوب نيست .

شرايط براى تغييرات اساسى در اقتصاد ايران دارد تنگ و تنگتر مى شود. بنابراين رشد پايدار اقتصادى از يك راهبرد بلند مدت به يك الزام كوتاه مدت تبديل شده است . همين الزام بار سنگينى روى دوش دولت دوازدهم مي گذارد. دولت دوازدهم با يازده دولت قبلى فرق خواهد داشت ، چرا كه شرايط چهار سال آينده با سالهاى قبل تفاوت كيفى و ماهوى دارد.

چهار سال آينده ، سالهاى تغييرات و جراحى هاى اقتصادى است و اينها موقعى در دستوركار مى آيند كه اقتصاد ايران براى رشد پايدار اقتصادى تشنه ثبات است . پس ما با تغييرات ضرورى در عين حفظ ثبات روبرو هستيم و اين كار سياستگذارى اقتصادى را به شدت حساس مى كند.

اقتصاد ايران يا بايد رشد سريع كند، كه در اين صورت تعادل خود را تا حدى از دست مي دهد و يا بايد ثبات و بقاى خود را حفظ كند كه در اين صورت رشد را از دست خواهد دارد.

متاسفانه كانديداهاى رياست جمهورى يك طرف اين داستان را چسبيده اند. از رشد بالا حرف مي زنند بدون اينكه هزينه بالاى آن را در نظر بگيرند، و از توزيع يارانه حرف مي زنند بدون اينكه طرف مقابل ، يعنى منبع تامين آن را توضيح دهند. اينها همه از نگرش أراده گرايانه و دستورى به اقتصاد ناشى مى شود. پشت اين ذهنيت اين است كه اقتصاد همانند يك ماشين قابل دستكارى است.

كافى است گاز را فشار دهيد ، سرعت بالا مى رود. اقتصاد دقيقا همانند يك بادكنك است كه اگر يك قسمت آن را فشار دهيد، يك طرف ديگر بيرون مي زند. هر سياست و هر تغييرى بهاى خود را دارد. اينجاست كه مديريت اقتصادى هميشه با نيش و نوش همراه است . موقع تبليغات از نوش حرف ميزنيم و موقع سياست گذارى از نيش صحبت مي كنيم . اين اصل در اقتصاد ايران همراه است با وجود مشكلاتى كه طى سالهاى گذشته بر اقتصاد ايران وارد شده است.

اقتصاد ايران همراه با رشد محدود،  موانع جدى را با خود همراه كرده است . شبكه بانكى با جهان خارج ارتباط موثر ندارد، بيكارى بيداد مي كند، شبكه بانكى كشور دچار مشكلات جدى است ، دولت بدهى سنگينى دارد ، سايه سياست بر اقتصاد سنگينى مي كند. در اين شرايط سياستگذارى اقتصادى همان زمانى كه مي خواهد رشد ايجاد كند، مشكلات فوق را هم بايد از پيش پا بردارد.

يعنى هم عدم ثبات ناشى از  رفع موانع را بايد ببيند و هم عدم ثبات ناشى از رشد در اين فضا را . به اينها فشار منطقه اى و فشار جهانى بر اقتصاد ايران را اضافه كنيد.  در اين شرايط مديريت اقتصادى در چهار سال آينده مستلزم تجربه ، تعهد عملى به كشور و مردم ، داشتن تماميت در گفتار و كردار و استفاده بهينه از نيروى متخصص است.همه اينها در يك مجموعه معتدل و با ثبات جمع مى شود . اقتصاد ايران در شرايط فعلى توانايى دگرگونى أراده گرايانه ندارد. حل مسايل ياد شده هم اعتدال مى خواهد و هم ثبات . فقدان هر يك از اين دو خسارت‌هايى به بار مى آورد كه نمي توان آنها را جبران كرد.  

3535