یکی از حوزه های بازار پول که تحت تاثیر برنامه هدفمند کردن یارانه ها قرار خواهد گرفت سیستم بانکی کشور است. این نوشتار برآن است تا به دور از داوری در باب این طرح به بررسی تاثیرات آن بر منابع بانکها بپردازد. از آنجا که این یادداشت ترسیم دورنمایی از آینده است، می‌تواند با ضریبی از خطا ناشی از کمبود اطلاعات و یا کم توانی علمی نویسنده همراه باشد.
- 1. تورم زا بودن اجرای طرح تاکنون از جانب هیچ مقامی مورد تردید قرار نگرفته است. اختلاف تنها بر سر میزان تورم تحمیلی است. برخی از نهادها چون مرکز پژوهش‌های مجلس تورم را بیش از 60 درصد و برخی دیگر مانند صندوق بین‌المللی پول نورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را 32 درصد پیشبینی کرد. رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها 15 درصد تورم موجود را افزایش می‌دهد.
- 2. با تحمیل هرگونه نرخ تورمی درآمد واقعی خانوارها کاهش خواهد یافت. حتی اگر از طریق افزایش حقوق و دستمزد درآمد اسمی نیز افزایش یابد و یا از طریق پرداخت‌های نقدی سعی در جبران قدرت خرید از دست رفته شود به نظر نمی‌رسد با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها درآمد واقعی در سطح پیشین حفظ شود.
- 3. نتیجه بند 2 کاهش سهم پس انداز و افزایش سهم هزینه‌ها در درآمد خانوارها است. تغییر در الگوی پس انداز خانوارها بر اساس سطح درآمد آنها می‌تواند منجر به صفر شدن سهم پس انداز و حتی منفی شدن آن شود. یعنی استفاده از وام و استقراض یا مصرف در زمان حال از محل درآمدهای آتی.
- 4. علاوه بر تغییر در الگوی پس انداز ، الگوی مصرف نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد. به این ترتیب که خانوارها برای ثابت نگهداشتن هزینه‌ها در سطح گذشته، یا بدون کاستن از کیفیت مقدار مصرف را کاهش دهند، یا بدون کاستن از مقدار مصرف از کیفیت بکاهند. در هر دوحال این تغییر الگوی مصرف بر بنگاه‌های اقتصادی موثر خواهد بود که در ادامه به آن می‌پردازیم.
- 5. علاوه بر کاهش سطح عمومی پس انداز، به دلیل ایجاد انتظارات تورمی، تمایل به حفظ قدرت خرید از طریق سرمایه‌گذاری در کالاهای بادوام و با قدرت نقد شوندگی بالا (طلا، سکه، ارز و شاید تا حدودی مسکن و مستغلات) افزایش می‌یابد.
- 6. پی‌آمد رویدادهای بالا کاهش حجم عمومی سپرده‌های بانکی و نیز تغییر ترکیب آنها خواهد بود. ترجیح خانوارها در کاهش سپرده‌های کوتاه مدت با نرخ سود کمتر و افزایش سپرده‌های بلند مدت با سود بالاتر برای مقابله با شرایط تورمی خواهد بود.
- 7. با حذف یارانه‌ها بهای تمام شده محصولات بنگاه‌های اقتصادی نیز به دلیل بالارفتن بهای مواد اولیه، هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های سوخت، و ... افزایش می‌یابد.
- 8. افزایش در بهای تمام شده، کاهش فروش و کاهش درآمد بنگاه‌ها را در پی دارد. کاهش در فروش تحت تاثیر رفتار خانوارها که در بند 4 ذکر شد ممکن است کاهش در مقدار فروش باشد یا در مبلغ فروش و یا هردوی اینها. در هرحال به دلیل وجود تورم درآمد واقعی و در پاره از موارد حتی درآمد اسمی بنگاه‌ها با کاهش مواجه می‌شود. در عین حال کاهش در فروش الزاما کاهش در تولید را به دنبال دارد. کاهش حجم تولید چنانچه تولید را به پایین تر از نقطه سر به سر بکشاند بنگاه را با زیان مواجه ساخته و ادامه فعالیت را از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه می‌کند.
- 9. مشکلات ناشی از کاهش فروش و تولید، بنگاه‌ها را از نظر نقدینگی با مشکل مواجه کرده و پایین آمدن سطح فعالیت، آنها را در ایفای به تعهدات خود (از جمله پرداخت اقساط تسهیلات بانکی) دچار دردسر می‌کند.
- 10. کاهش نقدینگی، کاهش حجم و گردش سپرده‌های بانکی بنگاه‌ها را که عموما در قالب حساب جاری است به دنبال دارد.
- 11. چنانچه بنگاه‌ها برای کاستن از بار مالی به تعدیل نیرو اقدام کنند، کاهش سطح اشتغال در جامعه و کاهش درآمد عمومی نیز تاثیر منفی روی حجم سپرده‌های بانکی خواهد داشت. چرا که نیروهای فاقد شغل نه تنها قادر به ایجاد پس انداز جدیدی نبوده که تا یافتن شغل مجبور به خرج از محل پس اندازهای قدیم خود هستند.
- 12. با در نظر گرفتن نتایج بندهای بالامی‌توان پیشبینی کرد که هم سطح عمومی سپرده‌ها در بانکها کاهش یابد و هم ترکیب سپرده‌ها با کاهش سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و سپرده‌های کوتاه‌مدت و افزایش سهم سپرده‌های بلند‌مدت تغییر کند.
- 13. به دلیل کاهش سپرده‌ها و نیز تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات چه از سوی خانوارها و چه از سوی بنگاه‌ها، نقدینگی بانکها کاهش و از نظر تامین منابع دچار مشکل می‌شوند.
- 14. الگوی سپرده‌گذاری و ورود و خروج منابع در بانکها دستخوش تغییر شده و مدیریت منابع و مصارف بانکها توجه بیشتری را طلب می‌کند. توجه داریم که قرار است کمک‌های نقدی از محل این طرح به حساب سرپرست هر خانوار مشمول در بانکها (فعلا تنها بانکهای دولتی) واریز شود. این وجوه قاعدتا مدت زمان بسیار کوتاهی در حساب باقی خواهند ماند و به سرعت برای تامین هزینه‌ها از حساب خارج خواهند شد. همین ویژگی حجم کار بانکها را برای ثبت دریافت و پرداخت‌های جدید ناشی از واریز و برداشت یارانه‌های نقدی افزایش می‌دهد.
- 15. اگرچه قرار است نقل و انتقال این وجوه با استفاده از کارت‌های بانکی و به طریق الکترونیک انجام پذیرد اما با توجه به سطح آشنایی خانوارهای کم درآمد با ابزارهای نوین بانکی انتظار می‌رود که تا زمانی که این گروه توانایی کار با ابزار پرداخت الکترونیکی را پیدا کنند، راهنمایی و پاسخگویی به آنان به عنوان مشتریان جدید به عهده کارکنان شعب بانکها قرار گیرد.
- 16. دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به دلیل استفاده بیشتر زودتر فرسوده شده و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها بالا می‌رود. به علاوه احتمال خطا در عملیات و خرابی دستگاه‌ها بیشتر می‌شود.
- 17. چنانچه لایحه افزایش سرمایه بانکها که مدتها است توسط دولت تهیه شده اما مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته دوباره به جریان افتاده و به تصویب برسد، تمام یا بخشی از کاهش در منابع بانکها از محل افزایش سرمایه آنها قابل جبران است.
- 18. در صورت ایجاد و گسترش بازار بین بانکی، یارانه‌های نقدی که در حساب افراد نزد بانکها تودیع می‌شوند بنا بر ماهیت کوتاه مدتی که دارند منابع خوبی برای بانکهای محل تمرکز این وجوه است تا بتوانند از آن در قالب اعتبارات بسیار کوتاه‌مدت مانند وام‌های یک شبه (overnight) استفاده کرده و کسب درآمد کنند.
* کارشناس بانکی
نظر شما