۰ نفر
۸ آذر ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۳

دادگستری نمی‌تواند نماینده مجلس را بدون اخذ نظر هیات نظارت مستقر در مجلس تحت پیگرد قرار دهد.

مقام قضایی مستنکف، به مجازات انتظامی درجه 5 تا 7 می‌رسد. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال 1391 بر آزادی نمایندگان در گفتار و وظایف نمایندگی شان اشاره دارد.

اگر نماینده ای مرتکب جرمی گردد، نخست این موضوع با اعلام مقام قضایی به آگاهی هیات رییسه می‌رسد. هیات رییسه نیز با طرح در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را بررسی می‌کند.

وفق ماده 9 این قانون، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد و وفق تبصره1 این ماده تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است .

در تبصره2 این قانون اشاره شده تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 606501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =