به گزارش خبرآنلاین، دولت دو نسخه از از این اساسنامه را به مجلس و شورای نگهبان فرستاده بود. به مجلس برای تطبیق مفاد این اساسنامه با قوانین مصوب مجلس و به شورای نگهبان برای تطبیق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام.
در حالیکه هنوز نظر کمیته تطبیق قوانین مجلس اعلام نشده است، شورای نگهبان این اساسنامه را با 5 ایراد قانون اساسی به دولت بازگزداند.
مهمترین ایرادات شورای نگهبان به عدم تطابق مفادی از این اساسنامه با اصول 139 و 141 قانون اساسی است. اصل 141 مربوط به منع چندشغلگی رئیس جمهور و وزرا و کارکنان دولت است و اصل 139 نیز مربوط به رای مجلس درباره طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است.
ایراد دیگر شورای نگهبان به افزایش منابع این سازمان است که باید حتما به تصویب مجلس برسد اما در اساسنامه ارائه شده از سوی دولت به این مساله اشاره نشده است.
اگرچه مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هیات مدیره‌ای را برای سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته است اما دولت علاوه بر آن، به شکل گیری شورای عالی‌ای در این سازمان اشاره کرده است که از نظر شورای نگهبان محل ابهام است.
دولت متولی رفع ایرادات شورای نگهبان است
از آنجا که اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از سوی دولت تدوین شده و به شورای نگهبان ارجاع شده است، رفع ایرادات این شورا نیز وظیفه دولت است.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، با اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان به اصل 141 و 139 قانون اساسی بوده است، به ایلنا گفت: چنانچه دولت اصرار به حضور رئیس جمهور و وزرا در شورای عالی و هیات مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دارد، باید ایراد شورای نگهبان را به نوعی رفع کند.
وی با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان متوجه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در مجلس به تصویب رسیده است، نیست، ادامه داد: از این رو مجلس در اصلاح ایرادت شورای نگهبان نمی‌تواند نقشی داشته باشد. مگر آنکه دولت برای اصلاح اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند اصلاح قانون مصوب مجلس باشد که برای این منظور باید لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد. بویژه اگر اصرار داشته باشد که رئیس جمهور عضو هیات مدیره یا شورای عالی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها باشد.
نظر شما