شرکت کنندگان در نشست کمیته پولی و مالی بین المللی اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی علائم مثبت بهبود اقتصاد جهانی و پیشی گرفتن آن نسبت به پیش بینی های قبلی را مورد تایید قرار دادند. ضمن آن که بر این عقیده بودند که هر کشوری باید متناسب با وضعیت خاص خود، استراتژی خروج از بحران تدارک ببیند و آمادگی آن را داشته باشد که سیاست های انبساطی متخذه در جهت تقویت تقاضای کل و ارتقای رشد اقتصادی، به فشارهای تورمی آتی منجر نشود.
پیش بینی های مطرح شده در این نشست حکایت از آن دارد که رشد اقتصاد جهانی که در سال 2009 در حد منفی 0.6 درصد بود در سال 2010 و 2011 به ترتیب به 4.2 و 4.3 درصد افزایش یابد. نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال 2009 در حد منفی 3.2 درصد تحقق یافت و پیش بینی می شود در دو سال بعدی به ترتیب به 2.3 و 2.4 درصد برسد. در این میان در حالی که رشد اقتصادی آمریکا، در سال 2009 منفی 2.4 درصد بود، پیش بینی می شود این رقم در دو سال بعد به ترتیب به 3.1 و 2.6 برسد. حوزه یورو نیز در سال 2009 رشد اقتصادی منفی 4.1 درصد را تجربه کرد اما به نظر می رسد در سال های 2010 و 2011 به 1 و 1.5 درصد رشد اقتصادی دست پیدا کند. رشد اقتصادی ژاپن در سال 2009 بالغ بر منفی 3.6 درصد بود و پیش بینی می شود در سال جاری میلادی به منفی 0.4 درصد و در سال 2011 به 0.9 درصد بالغ شود.
رشد اقتصادی بازارهای نوظهور در سال 2009 ، 2.4 درصد بود و پیش بینی می شود در سال جاری میلادی به 6.3 و در سال 2011 به 6.5 درصد برسد. رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه که در سال 2009 بالغ بر 2.4 درصد بوده است، در سال 2010 به 4.5 و در سال 2011 به 4.8 درصد بالغ خواهد شد. حجم تجارت جهانی که در سال 2009 با منفی 10.7 درصد رشد مواجه بوده است، پیش بینی می شود در سال جاری میلادی 7 درصد و در سال 2011 ، 6.1 درصد رشد کند. قیمت نفت در حالی که در سال 2009، 36.3 درصد افت داشت اما در سال 2010 با 29.5 درصد رشد همراه خواهد شد.
قیمت کالاهای غیرنفتی در سطح جهانی در سال 2009 ، 18.7 درصد افت داشته است اما برآورد می شود در سال جاری میلادی 13.9 درصد رشد کند. در حالی که نرخ تورم کشورهای پیشرفته در سال 2009 در حد 0.1 درصد بوده است اما به نظر می رسد در سال جاری میلادی به 1.5 درصد بالغ شود. نرخ تورم اقتصادهای در حال توسعه در سال 2009 ، 5.2 درصد بوده و به نظر می رسد در سال 2010 به 6.2 درصد بالغ شود.
برآوردها همچنین حکایت از آن دارد که نرخ بهره بین بانکی نیز در بازارهای بین المللی با کاهش همراه شود. در حالی که نرخ بهره بین بانکی دلار در سال گذشته میلادی بالغ بر 1.1 درصد بوده اما به نظر می رسد در سالجاری میلادی به 0.5 درصد برسد. این ارقام برای یورو به ترتیب 1.2 و 0.9 درصد می باشد.
کشورهای شرکت کننده در این نشست، مشکلات ناشی از کسری بودجه برخی دولت ها و افزایش شدید بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی را از جمله محدودیت های نگران کننده قلمداد کردند. مضافا" بر تقویت مقررات مالی و جوانب نظارتی در بازارهای مالی تاکید کردند. کشورهای شرکت کننده نقطه نظرات خود را در خصوص نحوه افزایش سرمایه و سایر منابع مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح کرده و هر یک متناسب با منافع کشوری خود دیدگاهشان را پیرامون افزایش سهمیه کشورهای در حال توسعه از سهام این دو نهاد و نیز دادن صندلی های بیشتری از هیات عامل این دو نهاد به کشورهای در حال توسعه ارائه کردند. نکته ای که وجود دارد این است که در بسیاری از سناریوهای مطروحه، حتی چنانچه سهام این دو نهاد به نفع کشورهای در حال توسعه مورد تجدید نظر قرار گیرد، اما این نگرانی پابرجاست که قدرت رای برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه که اصطلاحا تحت عنوان "Under represented" از آنها یاد می شود، تضعیف شود. به هرحال این موضوع یکی از بحث های جدی است که در نشست های اخیر این دو نهاد، محور اصلی گفت و گوها بوده است.
نظر شما