به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به اتفاق هیأت همراه، شامل معاون اقتصادی این بانک به منظور شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به واشنگتن سفرکردند و در آغاز برگزاری آن اجلاس در نشست وزرای گروه 24 کشور در حال توسعه شرکت کردند. شایان ذکر است گروه بین دولتی 24 کشور در حال توسعه بخشی از کشورهای در حال توسعه موسوم به گروه 77 هستند که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است.
این کشورها به طور معمول قبل از اجلاس مشترک مذکور جلسات خود را در قالب اجلاس کارشناسان، معاونین و وزرا برگزار و در نهایت بیانیه خود را صادر می کنند که بر همین اساس دستاورد هشتاد و سومین نشست یاد شده آن گروه نیز در قالب اعلامیه‌ای صادر شد.
در اعلامیه مذکور موضوعات زیر مورد توجه قرار گرفت: اگرچه اقتصاد جهانی گامهای مناسبی در جهت بهبود و رشد اقتصادی برداشته و بحران بین‌المللی در حال بهبود است، با این حال کشورهای گروه 24 نگرانی خود را در مورد ضعف قدرت وام دهی بانکها و کسری بودجه شدید برخی از کشورهای توسعه یافته ابراز می‌نمایند. به علاوه رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان یکسان نبوده و موتور اصلی رشد اقتصادی دنیا به طور قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه متبلور شده است و این رشد برای کشورهای توسعه یافته با حد مطلوب خود فاصله دارد. گروه 24 وفور سرمایه کوتاه مدت در کشورهای در حال توسعه را که ناشی از جذابیت رشد اقتصادی است، عاملی می‌داند که ممکن است به فشارهای تورمی و ایجاد حبابهای قیمتی در برخی از این کشورها منجر شود. ضمنا" کشورهای گروه 24 خواستار آنند که ترتیبی اتخاذ شود تا حداقل 7 درصد سهام صندوق بین‌المللی پول و 3 درصد سهام بانک جهانی از محل کاهش سهمیه کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه تعلق گیرد مشروط بر آنکه سهم فعلی هیچکدام از این کشورها تضعیف نشود و همچنین در فرمول سهمیه‌بندی کشورها و حق رأی، تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید مورد توجه قرار گیرد. هیأت بانک مرکزی به ریاست جناب آقای دکتر بهمنی در این نشست، بر این نکته که سیاستهای وام دهی و اعطای کمکهای فنی و مشاور‌ه‌ای این نهادها باید بر اساس معیارهای اقتصادی و فارغ از جانبداری‌های سیاسی باشد، تأکید نموده و خاطر نشان ساخت که کشورهای توسعه یافته لازم است از سیاستهای حمایتگرانه که شامل اعمال محدودیت تجاری به بهانه‌های گوناگون می‌شود، در تمامی ابعاد آن از جمله سرمایه گذاری، تأمین مالی خارجی و خدمات نیروی کار پرهیز نمایند. صندوق بین المللی پول نیز لازم است به گونه بیطرفانه و یکسان نقش نظارتی خود را بر تمامی کشورها افزایش دهد به طوریکه از بروز بحران بین‌المللی و سرایت مشکلات اقتصادی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه جلوگیری نماید.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه و ادامه برنامه‌های اولین روز این اجلاس، رئیس و کارشناسان ادارات خاورمیانه و حقوقی صندوق بین‌المللی پول را به حضور پذیرفت. در این ملاقات ها موضوعات جاری فیمابین کشور با صندوق بین المللی پول در حوزه‌های مختلف از جمله همکاری‌های کارشناسی، مبارزه با پول شویی و نیز تأمین مالی تروریسم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با رئیس اداره حقوقی علاوه بر سایر موضوعات خاطر نشان کرد: ایران از دیر باز تلاشهای جدی در مسیر مبارزه با پولشویی داشته و این تلاش‌ها در مبارزه با مواد مخدر تبلور یافته و در این مسیر هزینه‌های زیادی متحمل شده است. ضمن آنکه مبانی مذهبی ما نیز کاملا" در مقابل این مشکل که بستری برای پولشویی است، قرار داشته و با آن مغایر دارد.
وی در همین زمینه اضافه کرد: در حالی که برخی کشورهای پیشرفته شیوه افراطی رازداری بانکی به صورت سنتی را دنبال می‌کنند و حتی حسابهای بی‌نام و نشان و موهوم برای مشتریان خود افتتاح کردند، این موضوع هیچ‌گاه در تاریخ بانکداری ایران سابقه نداشته و نظام بانکی ما به طور جدی همواره خود را به اصل احراز هویت مشتریان و شفافیت نقل و انتفال وجوه ملزم می داند.
نظر شما