آغاز گمانه‌زنی‌ها برای تغییر مزد امسال کارگران

ابراهیم علیزاده: در حالی که حدود یک ماه از زمان تعیین میزان افزایش مزد کارگران و ابلاغ آن توسط وزیر کار می گذرد اما همچنان هم بحث بر کم بودن این میزان توسط کارگران و هم تهدید به اخراج کارگران به دلیل نداشتن توانایی کارفرمایان به پرداخت مزدها شنیده می شود. افزایش 70 درصدی اخراج کارگران هم خبری است که شاید آغاز کننده شبهه ایجاد تغییراتی در مزد امسال کارگران باشد.

در کنار این نباید از واکنش نماینده های کارگران و کارفرمایان غافل شد که در فرایند تعیین مزد، طی یک هفته گروه اولی ها توانستند گروه دومی ها را متقاعد کنند که به جای 10 درصد توافق شده، مزد کارگران 15 درصد افزایش یابد.

پس از افزایش 15 درصدی حداقل مزد کارگران برای سال جاری، در حالی که نمایندگان کارگری کشور از این میزان افزایش دستمزد ابراز رضایت نسبی می کردند، نمایندگان کارفرمایی کشور که با تکیه بر وعده دولت مبنی بر کاهش فشارها بر آن ها، این میزان افزایش را پذیرفته بودند نگرانی هایی از خود بروز می دانند. گویی در امسال دولت به مانند آن وعده ای که سال گذشته مبنی بر افزایش مجدد مزد در نیمه دوم سال 88 در صورت محقق نشدن پیش بینی بانک مرکزی در مورد کاهش نیافتن تورم را به کارگران داده بود و به آن توجهی نکرد، وعده ای را به کارفرمایان داده است.

این در حالی است که قبل از این افزایش مزد، برخی از مسئولان از جمله یکی از معاونان وزیر اقتصاد و رییس اتاق بازرگانی ایران خواستار افزایش نیافتن مزدها شده بود، اما با وجود این، اواخر سال گذشته اعضای شورای عالی کار متشکل از سه نماینده دولت، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده کارگران جلسه ای برای تعیین میزان افزایش مزد برای سال 89 را تشکیل دادند که حاصل آن این بود: «افزایش 15 درصدی حداقل دستمزدها و رسیدن این میزان به 303 هزار تومان در ماه و یا 10 هزار و 100 تومان در روز»، «افزایش هفت درصدی در سایر سطوح مزدی به اضافه روزانه 701 تومان»، «افزایش 100 درصدی بن کارگری و رسیدن این میزان به 20 هزار تومان در ماه» و « افزایش ‌ضریب پایه سنواتی از 1.7  به 2 درصد».

اما این جملات، همه مسائل تعیین میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران کشور نیست و مسائلی چون پذیرفتن افزایش مزد بیش از 11 درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده جای تامل دارد که آیا این به منزله تورم 15 درصدی در سال آینده نخواهد بود؟ در کنار این، میزان رضایت کارگران و کارفرمایان از این مزد تعیین شده و از این ها مهمتر میزان توانایی کارفرمایان در پرداخت این مزد تعیین شده، همه سوالاتی هستند که باید مقامات کارگری و کارفرمایی کشور برای آن ها پاسخ هایی داشته باشند.

*تفاوت های مزد 89 با 88

مصوبه حداقل مزد امسال کارگران از چند جهت نسبت به مصوبه مزد سال 88 متفاوت بود. اول این که مصوبه مزد سال 89 را همه اعضای شورای عالی کار امضا کردند و به مانند سال گذشته با امضای تنها نمایندگان کارفرمایان و دولت تصویب نشده است. تفاوت دیگر، افزایش میزان بن کارگری بوده که به گفته ولی الله صالحی، یکی از نماینده های کارگران در شورای عالی کار این میزان 20 هزار تومان بن کارگری، در کنار 10 هزار تومان حق مسکن و حق اولاد (که سه برابر حداقل مزد روزانه است) به کارگران پرداخت می شود.

 تفاوت مهمتر دیگر مصوبه مزد سال 89 کارگران این است که حداقل دستمزد تنها به میزان تورم اعلام شده افزایش نیافته است. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1387 معادل 11.3 درصد بوده که اعضای شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد را بیشتر از آن اعلام کردند.

در مورد علت آن نیز آن طور که نمایندگان کارگران و کارفرمایان می گویند، توجه اعضای شورا به مقوله سبد هزینه خانوار است که این هم تفاوت دیگر مزد مصوب امسال شورای عالی کار است. این موضوع را می توان در سخنان سلاح ورزی، عضو کارفرمایی شورای عالی کار هم دید که می گوید:« در امسال وضعیت معیشت کارگری مورد توجه قرار گرفت.» و هم در سخنان صالحی که عنوان می کند: « چهار درصد فاصله میان 15 درصد اعلام شده با تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی به عنوان سهم هزینه خانوار در نظر گرفته شد.»

*چگونه مزد کارگران طی یک هفته 5 درصد بیشتر افزایش یافت؟

در حالی میزان افزایش مزد در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته 15 درصد اعلام شد که به گفته صالحی، پیشنهاد کارفرمایان کمتر از میزان تورم بود. اولیاء علی بیگی، نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم این موضوع را تایید و خاطرنشان می کند: «پیشنهاد هفته قبل از برگزای جلسه نهایی شورای عالی کار افزایش 10 درصدی مزد بود که در این هفته نمایندگان کارفرمایان و دولت پذیرفتند ضمن لحاظ تورم، نگاهی هم به سبد هزینه خانوار شود.»

اما انگار تنها توجه به سبد هزینه خانوار عامل پذیرفتن افزایش مزد بیش از تورم اعلام شده نبوده است. چرا که در سخنان اعضای شورای عالی کار، وعده موثر دولت به کارفرمایان برای اینکه افزایش 15 درصدی را بپذیرند می توان دید.

در این مورد ابتدا می توان به سخنان اعضای کارگری شورا رجوع کرد که احمدرضا معینی در این مورد می گوید: « کارگران و کارفرمایان با توجه به اظهارات مسئولان دولتی راجع به کاهش شدید نرخ تورم در سال جاری و همچنین اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها امیدوارند که وضعیت رفاهی و تولید در سطح کشور بهبود یابد. » و این یعنی مسئولان دولتی در جلسه شورا اشاره به این موضوع کرده اند که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها وضعیت کارفرمایان بهتر خواهد شد و در نتیجه آن ها می توانند این مزد را پرداخت کنند. صالحی نیز در این مورد بیان می کند: «کارفرمایان در سال جاری تصمیم به افزایش دستمزد 89 کارگران نداشتند و بر ثابت ماندن و حتی کاهش آن براساس نرخ تورم 11.3 درصدی اعلامی بانک مرکزی اصرار داشتند ولی در نهایت افزایش 15 درصدی را پذیرفتند.» این سخنان نیز هرچند نمی تواند نشان دهد که چه چیزی باعث شد که کارفرمایان افزایش مزد 15 درصدی را بپذیرند اما نشان می دهد که کارفرمایان در ابتدا این میزان افزایش را نمی پذیرفتند.

 این موضوع در سخنان خود نماینده های کارفرمایان شفاف تر است. سلاح ورزی در این مورد می گوید: « برای سال آینده تورم ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها باعث خواهد شد که یک فشارهایی به کارفرما متحمل شود که دولت وعده داد این فشارها را به حداقل برساند.»

این وعده دولت را در نگاه دیگر می توان یک انتظار کارفرمایان از دولت دانست که دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور این موضوع را این گونه مطرح می کند: « هرچند این مزد می تواند قدمی در جهت بهتر شدن معیشت کارگران باشد اما از دولت این انتظار وجود دارد که بیشتر به سمت فضای کسب و کار و تولید حرکت داشته باشد و به واردات نگاه دیگری کند تا کارفرمایان بتوانند از تعهدات خود برآیند.»

این سخنان تبلور آن وعده دولت مبنی بر کاهش فشارها بر کارفرمایان است که عباس وطن پرور ادامه می دهد: «کاهش شدید نقدینگی در اثر سیاست های انقباضی بانک ها، نبود چرخه پول در جامعه و وجود کالاهای خارجی مصرفی بسیار، شرایط را برای کارفرمایان مشکل کرده است. مبادا این مزد مصوب شده منجر به ریزش تعداد کارگران و تعطیلی واحدها شود.»

همه این ها نشان می دهد که امسال به جای کارگران که در سال گذشته وعده افزایش مزد مجدد در نیمه دوم امسال در صورت محقق نشدن پیش بینی بانک مرکزی در مورد تورم داده شده بود، امسال به کارفرمایان این وعده داده شده که فشارها کاهش بیابد.

*رضایت نسبی کارگران و نگرانی کارفرمایان

اما اینکه میزان رضایت کارگران از مزد مصوب امسال شورای عالی کار چقدر است؟ سوالی است که صالحی در پاسخ به آن ابراز می کند: «امسال هم سختی خود را داشته و دارد. در مورد هدفمندکردن یارانه ها دغدغه ای وجود دارد که طبق آن چه در جلسه شورا گفته شد، بر دهک های حقوق بگیر اثری ندارد و با بازتوزیع یارانه ها به کارگران کمک می شود. با توضیحاتی که ما شنیدیم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها این طرح حتی اگر تورم هم ایجاد کند، با مبالغ بازتوزیع شده، این تورم پوشش داده می شود.»

این میزان رضایت نماینده های کارگران را می توان در سخنان سلیم بهرامی، عضو کارگری دیگر شورای عالی کار نیز دید که به رضایت همه اعضای شورای عالی کار از مصوبه مزد سال 89 اشاره دارد و جدای از این ها، می توان به سخنان نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار اشاره کرد که می گوید: « با توجه به شرایط بنگاه های اقتصادی کشور و دغدغه ای که به دلیل اجرای هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد، کارگران و کارفرمایان نگرانی هایی در این مورد داشته اند. با وجود این و با توجه به افزایش 15 درصدی مزد و 10 هزار تومانی مبلغ بن کارگری، می توان گفت شرایط مدنظر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تامین شده است. اما باز هم باید بگویم که این نمی تواند همه نیازهای کارگران را برآورد کند.»

علی بیگی در مورد این نگرانی که آیا می توان برداشت کرد که این افزایش 15 درصدی مزد به منزله تورم 15 درصدی در سال آینده است؟ این گونه واکنش نشان می دهد: « با توجه به هدفمند کردن یارانه ها نمی شود هیچ چیز را برای سال آینده پیش بینی کرد اما بحث این است که باید پایداری بنگاه ها را مدنظر قرار داد. چرا که تا وقتی کارگاهی نباشد، کارگری هم نخواهد بود.»

این سخنان تنها موضع نماینده های کارگران کشور است و در سوی دیگر از نمایندگان کارفرمایان کشور می توان حرف های سلاح ورزی را مدنظر قرار داد که اظهار می کند: « با وجود توافق بر سر عدد 15 درصد اما این تصمیم در حالی گرفته شد که تصور می شود برای سال آینده تورم ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها باعث شود یک فشارهایی به کارفرما متحمل شود.»

با وجود این، این عضو شورای عالی کار در مورد توان پرداخت این مزد تعیین شده توسط واحدهای تولیدی بیان می کند: «این واقعیت است که سال خوبی برای بنگاه های اقتصادی کشور متصور نمی شود اما سهم مزد در قیمت تمام شده کالا آن قدر تاثیر ندارد که بگوییم توانایی پرداخت آن را نداریم.»

دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور نیز در این مورد با تاکید بر اینکه دولت فضای کسب و کار را رونق دهد و نگاه به واردات را عوض کند، هشدار می دهد: « اگر این نگاه عوض نشود، افتضاح می شود.»

*اخراج 70 درصدی کارگران؛ قدمی در جهت افتضاح

شاید آن چه این مقام کارفرمایی با عبارت "افتضاح" از آن یاد کرد را هنوز نتوان در عمل متصور شد اما با خبری که معاون استان های خانه کارگر چند روز قبل داد، نشان می دهد که "افتضاح" چندان هم از واقعیت دور نیست. حسن صادقی با اشاره به افزایش 70 درصدی اخراج کارگران می گوید: اخراج کارگران فقط در استان تهران در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال ۸۷ رشد ۴۹ درصدی داشته است که اگر این آمار به کل کشور تعمیم داده شود، بیش از ۵۰ درصد خواهد شد.

وی تصریح می کند: اگر کارگران اخراجی که به اداره کار مراجعه نمی کنند و مشکلات پس از اخراج خود را به صورت توافقی حل می کنند را هم در نظر بگیریم، تعداد اخراج ها از رشد ۷۰ درصدی برخوردار بوده است.

حال هرچند نتوان علت اصلی این اخراج ها را مربوط به افزایش مزد کارگران دانست اما نمی توان نقش آن را در این اخراج ها کتمان کرد. این موضوع به منزله آن است که شاید در آینده نه چندان دور یا دولت اذعان کند که وعده فراهم کردن فضای کسب و کار کشور برای کارفرمایان جهت این که بتوانند مزد مصوب شورای عالی کار را پرداخت کنند، محقق نشده است و باید مزدها کاهش بیابند و یا کارفرمایان صراحتا مدعی شوند که توانایی پرداخت را ندارد و یا اینکه خود کارگران به دلیل افزایش اخراج های ناشی از افزایش مزد خواستار یک تغییری در میزان افزایش مزدها شوند. این یعنی همان اتفاقی که در سال 86 رخ داد و مصوبه مزد کارگران  در اواسط سال با تغییراتی مواجه شد.