مزدبگیران ایرانی قربانی اقتصاد دستوری

علی پاکزاد: در حالی که دولت هر ساله با این استدلال که تعیین حداقل دستمزد برمبنای نرخ تورم در شورای عالی کار و با مشارکت سه ضلع کارگر،کارفرما و دولت صورت می گیرد و دولت به عنوان متعادل کننده در میان این سه ضلع عمل کرده تلاش می کند منافع کارگر و کارفرما را همزمان رعایت کند به نظر می رسد آنچه به عنوان خروجی این شورا اتفاق می افتد تنها به نفع دولت بوده و بازنده اصلی آن مزدبگیریانی هستند که معاش آنها بسته به تصمیمات این شورا است.

در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 89 را معادل ماهی 303 هزار تومان تعیین کرده است وزیر کار اعلام می کند میزان واقعی حداقل دستمزد کارگران 394 هزار تومان است و عنوان می کند افزایش ضرایب مربوط به حق مسکن و اولاد و دیگر ملحقات دستمزد کارگران به شکلی تنظیم شده است که رقم واقعی حداقل دستمزد 91 هزار تومان فراتر از کف تعیین شده توسط شورای عالی کار باشد.

این خبر شاید در مرحله اول به نظر خوب باشد ولی واقعیت های اماری نشان می دهد دولتها در همه این سالها به عنوان حمایت از کارگر وکارفرما تنها به فقیر تر شدن کارگر به صورت مستقیم و ریشه کنی تولید به صورتی غیر مستقیم اقدام کرده اند.مقایسه شاخص تغییرات دستمزد به قیمت ثابت سال 83 با تغییرات شاخص قیمت ها بر اساس سال پایه 83 نشان می دهد آنچه در عمل رخ داه است تنها باعث رشد شکاف درآمد و هزینه بوده است.

اگر تصور کنیم در سال 83 شاخص درامد و قیمت در یک سطح قرارداشته اند در سال 88 فاصله این دو واحد به به 82 واحد رسیده است یعنی بطور متوسط سالانه معادل بیست درصد مزدبگیران ایرانی بر هزینه هایشان افزوده شده است ولی درعمل افزایش درآمد نداشته اند.

این مسئله در واقع نشان میدهد چرا در این دوره سبد مصرفی خانوارها کوچک شده است و البته این شاخص بر اساس آمارهای بانک مرکزی در تراز درامد و هزینه خانوارهای ایرانی تا حدودی منعکس شده است و نشان می دهد نرخ رشد کسری بودجه خانوارهای ایرانی از 47 درصد در سال 83-82 در سال 86-85 به رقم 111 درصد افزایش پیدا کرده است.

این کسری بودجه در شرایطی اتفاق افتاده است که تولید کنندگان ایرانی با توجه به نرخ تورم هر ساله هزینه های تولیدش افزایش پیدا کرده است و در نهایت بحران اقتصادی دوسال گذشته  این یک واقعیت است که دولت با بیش از دو میلیون نفر کارمند و کارگری که برایش کار می کنند در عمل بزرگترین کارفرمای کشور است و دستمزد و در شورای عالی کار بیش از آنکه به نفع کارگر تعیین شود(به دلیل مشکلاتی که دولت برای تامین هزینه حقوق کارمندان خود را دارد) به نفع دولت تعیین می شود و درنهایت زمانی که کارگران ننسبت به این ارقام اعتراض می کنند دولت عنوان می کند تلاش دولت جهت جلوگیری از رشد بیش از حد دستمزد برای حمایت از کارفرمایان صورت می گیرد.

اما در عمل آنچه بیشترین فشار را بردوش تولید کننده وارد می کند تورم ناشی از کسر بودجه ای است که دولت سالانه به اقتصاد تحمیل می کند ولی بهای این تورم را تولیدکنندگان و کارگرانی می پردازند و در نهایت دولت برای جبران این کسر بودجه طی سالهای اخیر با افزایش درامدهای نفتی برای تامین کسر بودجه ریالی خود زمینه را برای گسترش واردات فراهم کرده است و مشکل جدی دیگری برای تولید کنندگان داخلی فراهم کرده است.

در چارچوب اجحافی که دولت با شعار حمایت به تولید کنندگان می کند می توان به کاهش تقاضایی اشاره کرد که از طریق فقیرتر کردن مزدبگیران به بازار تحمیل می کند.تورم ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی دولت به خودی خود باعث کوچک شدن سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و تعیین حداقل دستمزد در سطوح پایین تر از این نرخ تورم در عمل منحنی تقاضا را پایین می کشد و با توجه به آنکه سرعت افزایش هزینه تولید بالا است تولید داخلی در منگنه کاهش تقاضا و عدم امکان افزایش بهره وری و مهار قیمت تمام شده در حال له شدن است.

کاهش قدرت خرید مزدبگیران و عرضه ارزان کالاهای خارجی نیز در کنار دیگر شرایط ، توضیح مناسبی برای نیمه تعطیل شدن صنایع داخلی و بیکار ماندن 60 درصد ظرفیت تولید کشور است.

در جمع بندی می توان گفت دولت متاسفانه برای کاهش هزینه های خود هر ساله مزدبگیران را فقیر تر می کند و این مسئله در عمل کارفرمایان داخلی را از پا انداخته است و نگاه مقطعی و بدون منطق دولت به بحث دستمزد باعث شده است هر سه طرف شورای عالی کار بازنده سوء مدیریت اقتصاد دولتی باشند.