اسماعیل حیدرپور / خبرگزاری خبرآنلاین البرز،این نشست خبری با حضور رئیس کل دادگستری البرز ،دادستان عمومی و انقلاب و مسوولین قضایی دادگستری کل با حضور جمع کثیری از اصحاب رسانه تشکیل شد و خبرنگاران در یک جلسه خبری پرسش و پاسخ که حدود سه ساعت به انجام رسید سوالات خود در حوزه ی قضایی را مطرح کردند .
فاضلیان ابتدا در خصوص حجم بالای رسیدگی به پرونده های قضایی گفت: فشار به دستگاه قضا در سالهای اخیر بسیار زیاد بود طوری که در سال گذشته ۳۵۴۸۱۶ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری افزود: با تلاش همکاران قضایی، البرز یازدهمین استانی بوده که بیشترین رسیدگی به پرونده های قضایی را داشته است به طوریکه ماهانه به هر شعبه قضایی ۱۱۹ پرونده ارجاع میشود که این آمار به طور متوسط در کشور ۱۰۵ پرونده است.
وی افزود: به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، میانگین ورودی پرونده ها به دستگاه قضا، از میانگین کشوری کمتر است که نشان از فعالیتهای مثبت حوزه پیشگیری دارد.
رییس کل دادگستری البرز درادامه گفت: سرقت مستوجب تعزیر بیشترین پرونده اتهامی در دستگاه قضاست که در کشور به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، رتبه دوم را داریم.
فاضلیان افزود: سرقت در سال جدید، ۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی در ادامه آماری از درگیری ها ارائه کرد و گفت: ضرب و جرح عمدی نیز در کشور از لحاظ تعداد پرونده، البرز رتبه یازدهم را داراست که نسبت به سال ۹۳، ۲۵ درصد رشد داشته است.
رئیس کل دادگستری استان سومین اتهامی که در البرز دارای بیشترین پرونده میباشد را توهین دانست و گفت: رتبه کشوری ما در این حوزه ۲۵ است که نسبت به سال ۹۳، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته ایم.
فاضلیان گفت: تصادفات رانندگی خیانت در امانت، مالکیت و نگهداری مواد مخدر، دیگر پرونده هاییست که در ردیفهای پر اتهام بعدی قرار گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه از کل پرونده های حقوقی واصله به دستگاه قضا، تنها ۲۰درصد به موضوع طلاق اختصاص دارد، گفت: طلاق توافقی در سال ۹۴ نیز نسبت به سال ۹۳، ۲۰ درصد کاهش داشته است.
رئیس دستگاه قضایی استان همچنین از رفع تصرف بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی ملی با شکایت اداره راه و شهرسازی خبر داد که ارزش ریالی آن بیش ار ۵۵۰میلیارد تومان برآورد شده است.
فاضلیان همچنین گفت: درپی شکایت اداره کل منابع طبیعی استان نیز ۴۰۲هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شد که ارزش آن نیز ۵۵۶ میلیارد تومان تخمین زده شده است.
وی در ادامه گفت: دستگاه قضا در حوزه صیانت از منابع طبیعی و ملی، کوچکترین تعارفی با افراد ندارد.
• کوتاهی شهرداری در ساخت پارکینگ و ایمن نبودن خودروها دلایل اصلی افزایش سرقت خودرو
دادستان عمومی و انقلاب مرکزی البرز گفت: کوتاهی شهرداری در ساخت پارکینگ و ایمن نبودن خودروها از دلایل اصلی افزایش سرقت خودرو در البرز به شمار میرود.
حاجی رضا شاکرمی در این نشست ابتدا به آمار سرقت خودرو اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد از سرقت ها به سرقت خودرو و لوازم آن اختصاص داشته است .
وی افزود: مراقبت های بعد از خروج از زندان نیز باید توسط بعضی دستگاههای متولی مثل بهزیستی، فنی و حرفه ای و شهرداری انجام شود که متأسفانه این روند مثبت ارزیابی نمیشود.
دادستان کرج گفت: مشکلات اقتصادی، نبود اشتغال و تشکیل ندادن خانواده از علتهای اصلی افزایش سرقت در استان البرز محسوب میشود.
وی در خصوص پرونده های منجر به قتل نیز گفت: آمار قتل عمد در البرز نسبت به سالهای گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
شاکرمی افزود: اختلاف خانوادگی ،نزاع و درگیری و روابط ناهنجار بیشترین علت قتل در سالهای گذشته بوده است.
وی در خصوص پرونده های مواد مخدر تشکیل شده در البرز نیز گفت: بیش از ۷ تن انواع مواد مخدر در یکسال گذشته در البرز کشف و ضبط شده که متأسفانه شیشه رتبه نخست را در تولید، دستگیری و مصرف به خود اختصاص داده است و در این خصوص بیش از ۱۲۹۰۰ نفر نیز در یکسال گذشته دستگیر شده اند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز هم فعالیت های پیشگیرانه را مهمترین هدف پیش روی دستگاه قضا برشمرد و گفت: باید برای افرادی که از زندان آزاد میشوند برنامه داشت.
جوهری گفت: اگر مشخص شود که دستگاههای اجرایی استان در حوزه پیشگیری کوتاهی کرده اند، با آنها برخورد جدی خواهد شد.
وی از نبود ایمنی در جاده های استان نیز گلایه کرد و گفت: یکی از مدیران نیز به دلیل رعایت نکردن برخی اصول ایمنی، در آستانه بازداشت قرار داشت که فعلا مقرر شد هرچه سریعتر نسبت رفع نقاط حادثه خیز و افزایش ایمنی اقدام کند.
رییس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج:میانگین زندگی مشترک متقاضیان طلاق در کرج کمتر از یکسال است
رییس محاکم عمومی و انقلاب کرج میانگین زندگی مشترک متقاضیان طلاق در این شهرستان را کمتر از یک سال اعلام کرد.
محمدباقر مازنی در نشست خبری رئیس کل و مسئولان قضایی استان البرز با اشاره به پرونده های مربوط به دادگاه های خانواده در کرج، اظهار کرد: سال گذشته ۵ هزار و ۷۷۰ پرونده با موضوع طلاق به محاکم عمومی شهرستان کرج وارد شد که در مجموع نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است.
وی افرود: از این تعداد ۲ هزار و ۵۰ فقره طلاق به درخواست زوجه و یک‌هزار پرونده نیز به درخواست زوج بود که ۲ هزار و ۷۶۴ فقره پرونده نیز به صورت توافقی بوده است.
رییس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج با اشاره به اینکه در حوزه تقاضای طلاق توافقی با کاهش ۲۳ درصدی نسبت به سال ۹۳ مواجه ایم، گفت: متقاضیان مربوط به تقاضای طلاق در آقایان ۳۰ تا ۳۴ سال و خانم ها ۲۵ تا ۲۹ سال دارند.
وی تاکید کرد: میانگین زندگی مشترک متقاضیان طلاق در شهرستان کرج کمتر از یک سال است که نشان از لزوم توجه به بحث آموزش در این حوزه است.
مازنی با اشاره به اینکه تفاوت سنی زوجین برای طلاق بعضا ۶ سال بوده است، گفت: سال گذشته حدود ۸۷ هزار پرونده به دادگاه های شهرستان کرج وارد شده که ۳۰ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده مربوط به محاکم حقوقی، ۲۰ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده به محاکم خانواده و ۳۵ هزار و ۳۸۹ فقره به دادگاه کیفری مربوط بوده است.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب کرج در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع پرونده های ورودی سال گذشته نسبت به سال ۹۳ حدود ۲ درصد افزایش داشته است.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان البرز خبر داد: ورود ۸۵ هزار پرونده به شورای حل اختلاف البرز طی سال گذشته
رئیس شوراهای حل اختلاف استان البرز با اشاره به اینکه در حال حاضر با کمبود شدید قاضی مواجه هستیم، از ورود ۸۵ هزار و ۳۲۲ پرونده به شورای حل اختلاف استان طی سال گذشته خبر داد.
لقمان کیاپاشا در این نشست خاطرنشان کرد: قانون جدید شورای حل اختلاف و اجرایی شدن این قانون که در ۲۴ بهمن سال ۹۴ به تصویب رسید صلاحیت هایی را به شورای حل اختلاف اضافه کرد.
وی با اشاره به اینکه در دعاوی مالی صلاحیت شورای حل اختلاف از ۵ میلیون به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است، افزود: بخشی از دعاوی خانوادگی نظیر طلب نفقه و البته مهریه تا سقف ۲۰ میلیون تومان به شورای حل اختلاف واگذاری شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان البرز خاطرنشان کرد: شورای روستایی وظیفه صلح و سازش را برعهده دارد و باید به این مهم نیز اشاره کرد که برخی صلاحیت ها در شورای نمی تواند مطرح شود.
کیاپاشا تاکید کرد: افراد می توانند همه دعاوی خود را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهند اما قانون گذار اجازه نمی دهد برخی دعاوی نظیر اصل نکاح در شورای حل اختلاف مطرح شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود شدید قاضی مواجه هستیم، گفت: سال گذشته ۸۵ هزار و ۳۲۲ پرونده وارد و تعداد ۸۵ هزار و ۳۵۲ فقره پرونده مختومه شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان البرز در پایان تصریح کرد: ۴۲ درصد پرونده های با قابلیت صلح و سازش به مصالحه ختم شده است.
نظر شما