يکی از تحولاتی که در حوزه ساختار دیپلماسی اقتصادي كشورها در بخش هاي وسيعي از جهان طی سالهای اخیر رخ داده، روند رو به افزایش ادغام سازمانهای سرمایهگذاری با سازمانهای توسعه تجارت و ایجاد مدیریت و رویهای واحد در حوزههای سرمایهگذاری و تجارت است.مطالعات نهادهاي معتبر بين المللي نشان مي دهد كه روند ادغام اين نهادها در يكديگر از سال 1960 بدين سو به گونه اي روزافزون در حال رشد بوده است.
بر مبنای آمارهای ارائه شده، از ميان 137 كشوري كه مورد بررسي قرار گرفته اند، در 75 كشور، سازمان هاي توسعه سرمايه گذاري خارجي ادغام شده اند. به ديگر سخن در وضعيت كنوني، در 55 درصد كشورهاي مورد بررسي، ادغام صورت گرفته و ٦٦ درصد از کشورهای کوچک و متوسط جهان، این دو سازمان را بایکدیگرادغام کردهاند. نمودارهاي ذيل، روند رو به رشد ادغام اين دو نهاد در يكديگر در دهههاي اخير در پهنه جهاني را نشان ميدهند:
نتايج اين مطالعات كه در نمودارهاي بالا منعكس است، به خوبي نشان ميدهد كه اولاً در دو دهه اخير، روند ادغام نهادهاي توسعه تجارت و توسعه سرمايهگذاري در يكديگر شتاب گرفته و ثانياً كشورهاي داراي درآمد سرانه متوسط به بالا كه عموماً از بوروكراسيهاي پيشرفتهتري برخوردارند و تولید صادرات گرا را در کانون دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده اند، بيش از سايرين در اين مسير گام برداشتهاند. بنابراين ادغام اين دو دسته نهاد در يكديگر را ميتوان به عنوان روندي رو به رشد در پهنه جهاني برشمرد.
در مورد دلايل روند رو به رشد ادغام اين دو نهاد، صرفه اقتصادی، همافزایی ،رهبری مؤثر و کارآمد، یکپارچگی در اجرای سیاست ها، بهبود فضای کسب و کار و تخصیص بهینه منابع پشتیبانی کننده تولید، انسجام سیاستگذاری، اشتراک دانش و اطلاعات و استفاده بهتر از منابع برای توسعه گستردهتر صادرات در ماوراء بحار به عنوان دلايل كليدي ذكر شده اند.
سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، به عنوان دو نهاد منفك از يكديگر بخشهاي كليدي ديپلماسي اقتصادي كشور را هدايت ميكنند. با توجه به روند رو به گسترش ادغام اين دو نهاد در پهنه جهاني، امكان سنجي ادغام اين دو نهاد را ميتوان به عنوان يك گزينه براي افزايش بهرهوري در ديپلماسي اقتصادي كشور مطرح كرد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
22339
نظر شما