هیات وزیران در جلسه چهارم شهریورماه سال جاری خود آیین نامه "ایجاد، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" را در شرایطی به تصویب رساند که به نظر می رسد حوزه گردشگری و میراث فرهنگی قبل از شروع اجرای برجام به توافق وین عکس العمل نشان داده و صنعت گردشگری به سرعت در حال رشد است، به همین دلیل هم اصلاح ساختارها وتقویت و بهبود زیرساخت های مربوطه باید با سرعت پیش برود.
آیین نامه 26 ماده ای فوق الذکر در تمام مواد خود به غیر از ماده 25، صرفا وظایفی را برای سازمان مربوطه تعیین کرده تاامکان سامان دهی بیشتر و بهتر صنعت گردشگری را فراهم آورد.
اما ماده 25 که آن هم جزء وظایف و ماموریتهای سازمان مزبور است به دلیل اینکه معترض ساختارهای کهنه و ناکارآمد صنعت گردشگری در حوزه تشکل ها شده است از جانب چندتن از صاحب منصبان این تشکل های قدیمی مورد تایید قرار نگرفته است.
توجه به این نکته ضروری است که با وجود مشکلات متعددی که ازسال 1368 به این طرف که موضوع گردشگری بعداز دوران دفاع مقدس به عنوان یک فعالیت جدی مورد توجه قرار گرفته ولی پیوسته صفحات رسانه ها از بی سروسامانی فعالیت های گردشگری جکایت میرکرد و حتی هنوز هم می کند، که عمدتاً با عدم توانایی پاسخگویی تشکل های مربوطه هم همراه بوده است. مانند فعالیتهای بدون مجوز تورها، مشکلات گردشگران دسته جمعی در مقاصد سفر، استفاده از پروازهای چارتر و امثال آنها.
هیچ وقت تشکلهای موجود که در مراجع مختلف مانند وزارت بازرگانی سابق و صنعت و معدن و تجارت فعلی ، اتاق بازرگانی و وزارت کشورو وزارت کار ثبت و رسمیت یافته اند، به شایستگی قادر به پاسخگویی مشکلات و شکایات نبوده ، حتی قدرت سامان بخشی موسسات تابعه خود را نیز در حد قابل قبولی نداشتند.
اکنون که ماده 25 آیین نامه فوق الذکر زمینه را برای تصمیمات منسجم و پیش برنده درتشکل سازی درصنعت گردشگری فراهم کرده است، بعضی صاحب منصبان تشکل های سنتی گردشگری به دنبال متوقف کردن سامان بخشی تشکل های این حوزه هستند
لذا با وجود اینکه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، بخصوص معاونت گردشگری آن پیوسته با مراجعه به خرد جمعی و استفاده از تجارب و توانایی های بخش خصوصی به دنبال اقدام جامع و همه جانبه در این خصوص هستند، اما به نظر می رسد تشکل های سنتی که خود را دارای حق ویژه در این خصوص می دانند وبا فضاسازی رسانه ای و تلاش برای تاثیرگذاری در نهادهای تصمیم گیری کشور به دنبال جلوگیری از اقدامات مسئولانه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ، در این شرایط حساس و کم مهلت هستند.
در حالیکه همه می دانند و در تمام دنیا هم رویه شناخته شده ای است که در تشکل گرایی، ضرورت صدورمجوز با حق سیاست گذاری و نظارت برای دولت ها به عنوان نماینده همه مردم و مدیر دارایی های ملی قائل است، اما دراین روزهای حساس کشور، افراد معدودی در صنعت گردشگری با تعریف های تاریخ مصرف گذشته خود از نهاد دولت، به دنبال حذف نظارت و کنترل های ملی بر عملکرد خود بوده، تلاش می کنند انحصارات سنتی خود را حفظ کنند.
در صورتیکه مانند هر ذی نفع و دلسوز دیگر صنعت گردشگری می توانند با تعامل و همفکری با مسئولین قانونی و ملی این حوزه به کمال بخشی تصمیمات کمک کنند.
۴۷۴۷
نظر شما