مریم فکری
در حالی دو سال و دو ماه از روزی که محمود احمدی‌نژاد کلید پاستور را به حسن روحانی تحویل داد می‌گذرد، اما هنوز اقتصاد کشور نتیجه رفتار و سیاست‌های اقتصادی وی را لمس می‌کند؛ از سیاست‌هایی که به تورم 40 درصدی منتهی شد تا اقتصادی که هم‌اکنون در رکود عمیق به سر می‌برد و خروج از این رکود، کار را برای تیم دولت یازدهم سخت کرده است.
اما تنها امروز اقتصاد ایران میراث‌دار گرفتاری‌ها و مشکلاتی نیست که از گذشته به ارث رسیده است، بلکه این روزها هیچ‌کس حاتم‌بخشی‌ها و بذل و بخش‌های مقامات دولت قبل را فراموش نمی‌کند؛ این حاتم‌بخشی‌ها بارها به شکل‌های مختلف صدای مقامات دولتی و نمایندگان مجلس را در آورده است و یا نماینده‌ای پرده از یک بذل و بخشش دولت قبل برداشته یا مقامی از دولت یازدهم از یک حاتم‌بخشی رونمایی کرده است. در همین راستا، به چند نمونه از حاتم بخشی های دولت قبل اشاره می شود.
واگذاری 95 واحد مسکونی
در تازه‌ترین گزارش‌ها به گوش می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی دولت قبل بارها و بارها نسبت به واگذاری واحدهای مسکونی در سفرهای استانی خود اقدام می‌کرده است. پیگیری‌های خبرآنلاین حکایت از آن است که نیکزاد در دوره خود 95 واحد مسکونی واگذار کرده است.
جالب این‌جاست که در دوره قبل علاوه بر مسکن و خانه، وزیر احمدی‌نژاد نسبت به واگذاری زمین هم اقدام می‌کرده است. از سوی دیگر، هم در این واگذاری‌ها تخفیف می‌دادند و در عین حال، به کسانی که خانه داشتند نیز باز هم خانه می‌دادند.
واگذاری پروژه‌ای 700 میلیون دلاری به فردی معلوم‌الحال
بذل و بخشش دیگر دولت احمدی‌نژاد، به واگذاری 700 میلیون دلاری به فردی معلوم‌الحال برمی‌گردد. در اواسط شهریورماه امسال، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از واگذاری پروژه‌ای 700 میلیون دلاری به فردی معلوم‌الحال در دولت گذشته خبر داد. وی اعلام کرد که «آقای (الف-ر) با حمایت همه‌جانبه مقامات دولت گذشته، 220 میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان گرفت، اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری منجر شد.»
وی در این باره توضیح می‌دهد: «در سال 88 از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ساخت پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه‌آهن مذکور بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای (الف - ر) بدون داشتن کوچک‌ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می‌شود.»
به گفته زارع، «براساس اطلاعات به دست آمده آقای (الف - ر) فاقد تخصص لازم و ماشین‌آلات و سرمایه بوده و بعد از مذاکرات متعدد در مورخ دهم اسفند 1388 طی قراردادی با شرکت «چاوش یاران بندر» برای ساخت زیرسازی این خط راه‌آهن 325 کیلومتری و اعزام 85 دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی و تجهیزات و ادوات کارگاهی با صدها نفر کادرفنی و مهندسی از کشورمان به کشور ترکمنستان به امضا می‌رساند.»
وی درخصوص آقای (الف - ر) متذکر می‌شود: «براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، (الف - ر) از زمان‌های گذشته دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات، و رانت‌خواری بوده و در سال‌های دهه 1370 آقای (الف - ر) متهم شناخته شده و در زندان اوین بازداشت شده و دستگاه‌های ذیربط تمامی اموال به‌دست آمده نامبرده را درایران و نیز درچندین کشور خارجی به نفع بیت‌المال مصادره می‌کند.»
200هکتار «زمین‌خواری» در 2ماه پایانی دولت احمدی‌نژاد
زمین‌خواری، نمونه‌ای دیگر از اتفاقاتی بود که در دوران گذشته به اوج خود رسید؛ تا جایی که در شهریورماه سال 1392، محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد که «سه، چهار پرونده زمین‌خواری به دست ما رسیده که در دو ماه پایانی دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاده و نزدیک به 200 هکتار زمین می‌شود.» به گفته وی، انگیزه مالی، مهم‌ترین دلیل افزایش روند زمین‌خواری در این مدت بوده است.»
وی در عین حال متذکر شده بود: «در دولت گذشته، بخش‌هایی از دستگاه‌های دولتی مبادرت به آوردن زمین‌های زیادی به محدوده شهرها کردند و این کار بدون طی مراحل قانونی و اخذ مصوبه از مراجع عالی از جمله شورای‌عالی معماری و شهرسازی صورت گرفت.»
او در پاسخ به این سوال که منظورتان از دستگاه‌های دولتی کدام نهادها هستند، تاکید کرده بود: «ما باید در این زمینه تحقیق کنیم، اما به تبع آوردن زمین به محدوده تهران در حیطه اختیارات استانداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی معماری و شهرسازی است.»
این تنها بخشی از خبرهایی است که درباره زمین‌خواری در دولت قبل می‌شنویم و حالا هر روز از یک پرونده از زمین‌خواری رونمایی می‌شود.
واگذاری غیرقانونی یک‌میلیون‌هکتار زمین‌دولتی به افراد خاص
البته پیش از آن نیز، عزت‌اله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از واگذاری غیرقانونی یک میلیون هکتار زمین دولتی به افراد خاص خبر داده بود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد حدود ۳ میلیون هکتار زمین دولتی به متقاضیان واگذار شده است، گفته بود: «از ۳ میلیون هکتار زمین‌های دولتی واگذار شده به متقاضیان و خریداران، بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه و یا شهرک‌های صنعتی تبدیل شدند.»
به گفته یوسفیان‌ملا، «متاسفانه اگر با دیدی باز و روشن به موضوع زمین‌خواری نگریسته شود، این امر نمایان خواهد شد که بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در کشور به صورت غیرقانونی به افرادی خاص و ویژه واگذار شده است.»
22539
نظر شما