دادستان کرج: تکلیف ۶۵ موسسه مالی بدون مجوز در البرز به زودی مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین البرز به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، حاجی رضا شاکرمی در نشست مشترک نیروی انتظامی و دستگاه قضایی افزود: فعالیت این تعداد موسسه مالی غیرمجاز به این دلیل است که مرزبان و ناظر مربوطه در حوزه مالی و بانکی نمی‌تواند یا نتوانسته به وظایف خود عمل کند.
وی در تشریح واژه مرزبان و نقش آن در ساماندهی امور گفت: اکنون در ساخت شهرها مفهوم «قدرت رژیم ساخت شهر‌ها» باید مورد توجه قرار گیرد چراکه اگر این رژیم بر اساس قانون باشد هر شهری سامان می‌گیرد ولی هر جا این رژیم در اختیار سوداگران قرار بگیرد، شهر از حالت قانونمندی خود خارج می‌شود.
این مقام قضایی بیشتر مشکلات کنونی در شهر‌ها را از ترکیب نامناسب «قدرت رژیم ساخت شهر‌ها» دانست و گفت: هرجا این قدرت از دست مسوولان و دستگاه‌های مختلف خارج شده شهر و کشور به مشکل برخورده است، ولی اگر مرزبانان ما در حیطه وظایف خود در اجرای قانون و اخلاق به خوبی عمل کنند با مشکلی مواجه نخواهیم شد.
وی افزود: در مسایل دیگر نظیر حاشیه ‌نشینی، تصرف یا تغییر کاربری زمین های کشاورزی، عدم رعایت حریم شهری و حریم رودخانه‌ها، دستگاه‌های متولی به عنوان مرزبان آن بخش فعالیت می‌کنند، ولی وقتی به وظایفشان عمل نکردند نتیجه این می‌شود که دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.
شاکرمی تاکید کرد: این در حالی است که گزینه دستگاه قضایی باید در مرحله آخر باشد ولی در بسیاری از تخلفات ناگزیر در نخستین مرحله ورود پیدا می‌کند، بنابراین لازم است بر دستگاه‌های مختلف که کم‌کاری کرده‌اند نظارت شود و اداره کل بازرسی استان باید بر اجرای وظایف این دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.
وی به وجه تمایز مفهوم اماکن عمومی و خصوصی در قانون جدید نیز اشاره کرد و ادامه داد: هرجایی که لازم نیست برای ورود از مالک اجازه گرفته شود جز اماکن عمومی است و در غیر این صورت آن مکان جز اماکن خصوصی است که باید برای ورود نیروی انتظامی اذن مالک یا دستور مقام قضایی وجود داشته باشد.
دادستان کرج افزود: در بازرسی خودرو‌ها نیز این موضوع صدق می‌کند و ضابطین باید برای بازرسی خودرو حکم قضایی داشته باشند.
شاکرمی با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه‌هایی برای برطرف کردن ابهاماتی که در نیروی انتظامی نسبت به اجرای این قانون وجود دارد، اظهار داشت: آیین‌نامه‌هایی هم در دست تهیه است که با ارائه آن بیشتر این ابهامات برطرف می‌شود.
وی با اشاره به تخریب‌هایی که در مناطق مختلف استان البرز انجام می‌شود، یادآور شد: این تخریب‌ها متولی دارند و نماینده دادستان یا نیروی انتظامی در صحنه حاضر می‌شوند تا تخریب به روال قانونی و در نظم و آرامش برگزار شود و این دو دستگاه مجری تخریب نیستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با طبیعی دانستن برخی مشکلات و کاستی‌ها در دو دستگاه انتظامی و قضا در تامین امنیت، گفت: تلاش می‌کنیم با برطرف کردن این کمبود‌ها قانون جدید کیفری را اجرایی کنیم.