مریم یعقوبی
تنها چند روز پس از اولین توافق هسته ای در آذر ماه سال 92 موضوع رفع محدودیت های مالی و بانکی به یکی از داغ ترین مسائل در اقتصاد ایران تبدیل شد. فشارهایی که از ناحیه قطع ارتباط بانک های کشور با سوئیفت و تبادلات بانکی وارد شده بود از یک سو و بلوکه شدن ارزهای حاصل از فروش نفت طی دوران تحریم در بانک های کشورهای دیگر از سوی دیگر باعث شده بود، دولتمردان، رسانه ها و حتی مردم عادی هم نسبت به بازگرداندن هرچه سریع تر این پول ها حساس شوند.
یکی از کشورهایی که در دوران تحریم بیشترین خرید نفت را از ایران داشت، هندوستان بود و به همین خاطر نیز بنا بر آنچه رسانه ها اعلام می کردند مبلغ قابل توجهی از ارزهای نفتی ایران در بانک های هندی جمع شده بود. منابع رسانه ای اعداد مختلفی برای این بدهی اعلام می کردند، اما یکی از دقیق ترین گمانه زنی ها رقمی در حدود 9 میلیارد دلار بود که از سوی وزیر صنعت هند نیز رسما تأیید شد.
وزیر صنعت هند از بدهی ۸.۸ میلیارد دلاری این کشور به ایران بابت واردات نفت خبر داد و اعلام کرد حدود ۵.۹ میلیارد دلار از این بدهی به یورو و مابقی به روپیه است. (اینجا)
به گفته مقامات هندی تحریم های اعمال شده علیه ایران انجام معاملات بانکی را به ارزهای بین المللی چون یورو و دلار با شرکت های ایرانی برای کشورهایی همچون هند دشوار کرده است.
در همین حال 21 تیر ماه سال 92 مقامات ایرانی خواستار تسریع در روند تسویه بدهی هند با کشورمان شدند. به گفته منابع صنعتی و دولتی در دهلی، ایران از هند خواسته است کلیه بهای تجارت نفتی این کشور از جمله 1.53 میلیارد دلار بدهی به تهران را از طریق روپیه رفع کند زیرا با وجود تحریم ها کانال جاگزینی برای پرداخت ها یافت نشده است.
پس از این درخواست بود که مقامات هندی اعلام کردند سه میلیارد دلار طلب ایران را با هر ارزی که تهران بخواهد می پردازیم.
چندی پس از این اعلام شد که ایران و هند توافق کرده اند این مقدار بدهی را در قالب ریال عمان تسویه کنند. در واقع منابع هندی از پیشنهاد ایران به هند برای تسویه بدهی نفتی خود با ریال عمان و احتمال پرداخت دیون نفتی پالایشگاه مانگالور این کشور به تهران در 3 قسط 500 میلیون دلاری خبر دادند.
یک هفته پس از این تاریخ یعنی 23 اردیبهشت ماه 93 جزئیات بیشتری از مبلغ و مکانیزم تسویه مشخص شد. پایگاه اینترنتی فایننشال اکسپرس طی گزارشی نوشت: شرکت پالایشگاهی و پتروشیمی مانگالور هند قصد دارد در سال مالی آینده، 4 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کند. این رقم برابر با همان میزان نفتی است که شرکت مانگالور در سال گذشته از ایران وارد کرده بود.
هند و ایران همچنین یک مکانیسم جدید برای پرداخت پول نفت ایران تهیه کرده اند که بر اساس آن قرار است از طریق عمان بدهی حدودا 1.6 میلیارد دلاری دهلی نو به تهران تا ماه جولای تسویه شود.
یک مقام ارشد شرکت مانگالور نیز در این باره گفت: «ما از تحریم های (آمریکا علیه ایران) معاف شده ایم و موضوع معافیت ما در ماه جولای مجدداً بررسی خواهد شد. ما امیدواریم که بتوانیم مشابه همان رقم سال 14-2013 از ایران نفت وارد کنیم.»
پس از این مذاکرات و توافقات بود که ایران با واریز بخش هایی از دارایی هایی که در توافق اولیه با 1+5 بنا بر انتقالش به کشور بود، از طریق بانک های هندی موافقت کرد. قسط های قبلی نفتی ایران، توسط ژاپن و کره‌جنوبی به مبلغ دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار به بانک‌هایی در سوئیس و عمان واریز شده بود.
سوم تیر ماه سال 93 بود که برای نخستین بار این موضوع اعلام شد و ایران با دریافت سه قسط آخر ۴.۲ میلیارد دلار مربوط به توافق هسته‌ای با 1+5، از طریق هند موافقت کرد. پیش از این هند برای پرداخت اقساط پنجم و ششم دارایی‌های ایران که قرار بود براساس توافق ژنو آزاد شود اعلام آمادگی کرده بود و مقامات ایران اعلام کرده بودند این موضوع را بررسی خواهند کرد.
سفیر ایران در هند پیش از این گفته بود «در صورت تمایل ایران برای دریافت دارایی‌های مربوط به سه قسط آخر توافق ژنو از طریق هند، طرف هندی اعلام آمادگی کامل کرده است که در هر شرایطی که دولت ایران بخواهد این پول را در اختیار ایران بگذارد».
وی گفته بود: «این که ایران چگونه می‌خواهد از سه قسط آخر ۴.۲ میلیارد دلاری استفاده کند مساله تکنیکی دیگری است که باید ایران و هند بتوانند آن را بررسی کنند. در ماه‌های اخیر طرف هندی تسهیلات بسیار ویژه‌ای را به دولت ایران برای استفاده از منابع مالی‌اش در هند پیشنهاد داده است. هند اعلام آمادگی کرده است که به هر شکلی که ایران مایل است این دارایی‌ها را در اختیار دولت ایران بگذارد. به نظر می‌رسد در مذاکراتی که ایران و هند دارند درباره نحوه جابه‌جایی این پول به توافق رسیده‌اند».
او گفت: «دولت ایران می‌تواند با استفاده از منابع مالی‌اش در هند برای خرید کالاهایی مانند محصولات کشاورزی و محصولات بهداشتی و پزشکی و تجهیزات پزشکی و دارو از هر کشوری که تصمیم بگیرد خرید کند و بتواند از طریق منابع مالی‌اش در هند هزینه آن را پرداخت کند».(اینجا)
دو هفته پس از انتشار این خبر، خبرگزاری رویترز از واریز این مبلغ خبر داد. منابع خبری به رویترز اعلام کردند که هند ۵۵۰ میلیون دلار دیگر از بدهی نفتی به ایران را تحت توافق ژنو پرداخت کرد.
پس از این تغییر و تحولات مثبت بود که رئیس جمهور کشورمان در 18 تیرماه سال 93 با نخست وزیر هند در حاشیه اجلاس یو اف ای دیدار کرد و فصل جدیدی از مناسبات کلید خورد.
سفر یک روزه ظریف به هند در مرداد ماه همان سال از نتایج همین مذاکرات بود که یکی از نتایج آن رشد 50 درصدی واردات نفت هند از ایران بود.
این سفر که دومین مسافرت وزیر امور خارجه ایران به هند پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بود، تأثیر قابل ملاحظه ای بر تقویت روابط دو کشور و تسریع روند تسویه طلبهای نفتی داشت.
با این وجود اما هر از چندگاهی برخی اخبار نه چندان رسمی از تصمیم دولت هند برای تهاتر بدهی خود به ایران با کالاهای دیگر حکایت داشت؛ اخباری که البته هیچ گاه تأیید نشد. به عنوان مثال در زمستان سال 93 منابع هندی اعلام کردند دولت هند احتمالا با صادرات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از کشور ثالث با استفاده از انباشته ذخیره نفتی ایران در بانک های این کشور موافقت خواهد کرد.
با وجود این اخبار اما روند همکاری دو کشور ادامه پیدا کرد تا در اردیبهشت ماه سال جاری فهرست کشورهای بدهکار به ایران در حوزه نفت اعلام شد. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مسئولان بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، برخی از پالایشگاه‌های نفت یونان، شرکت انگلیسی و هلندی شل، برتیش پترولیوم انگلیس، شرکت‌های پتروشیمی کره جنوبی، در کنار برخی از پالایشگاه‌های هند همچون ویدش و منگالور و پالایشگرهای چینی در صدر بزرگترین بدهکاران نفتی ایران در شرایط تحریم قرار گرفته‌اند.(اینجا)
از آن زمان تا کنون رفت و آمدهای فراوانی میان مسئولان دو کشور انجام گرفته تا سازوکار تسویه بدهی ها به صورت شفاف تری تعیین و در در تسویه تعجیل شود. در تازه ترین تحول نیز مقامات ایرانی از دولت هند خواسته اند نهایتا ظرف دو ماه کل مبلغ باقی مانده در بانک های این کشور را با ایران تویه کنند.
22339
نظر شما