ماجرای تعطیلی ۴۷ روزه جلسات شورای رقابت و بلاتکلیفی قیمت خودرو

با گذشت ۴۷ روز از آخرین جلسه شورای رقابت، هنوز روند معرفی اعضاء جدید تکمیل نشده و این امر باعث می شود تا همچنان جلسات شورای رقابت در تعطیلی بماند. 

اوایل تیرماه سال جاری آخرین جلسه دوره شش ساله شورای رقابت برگزار و قرار شد با معرفی اعضاء جدید جلسات آینده شورا تشکیل شود . اما امروز با گذشت 47 روز از آخرین جلسه این شورا، هنوز روند معرفی اعضاء جدید تکمیل نشده و این امر باعث می شود تا همچنان جلسات شورای رقابت در تعطیلی بماند.

آنطور که شیوا رئیس شورای رقابت به تسنیم گفته است: در حال حاضر جلسات جدید شورا برگزار نمی‌شود و ما منتظر معرفی اعضای جدید هستیم، البته دستگاه‌های مربوطه باید تا پایان تیرماه نمایندگان خود را به شورا معرفی نمایند تا این شورا جلسات آینده خود را با اعضای جدید برگزار کند.

تعلل دستگاه‌ها در معرفی اعضاء و عدم برگزاری جلسات شورای رقابت در حالی صورت می‌گیرد که هنوز بازار قیمت خودرو در بلاتکلیفی قرار دارد و از آن طرف شرکت‌های خودروساز هم به بهانه های مختلف سعی در ارسال درخواست های افزایش قیمت خود به شورا را دارند.

هرچند رئیس شورای رقابت تأکید می‌کند که بازار خودرو در رکود قرار داشته و نباید افزایش قیمتی در آن اعمال شود اما همچنان شرکت‌ها بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و منتظر برگزاری جلسات جدید شورای رقابت و بررسی درخواست‌های خود هستند.

به هر حال امروز 47 روز از تعطیلی شورای رقابت می گذرد و این مرجع هنوز با تعلل دستگاه‌ها در معرفی اعضا جدید رو به رو است . که این موضوع خود بر بلاتکلیفی بازار خودرو می‌افزاید.

ترکیب اعضای شورای رقابت به‌شرح زیر است:
ــ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، از هر کمیسیون یک نفر به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر.
ــ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به‌انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.
ــ دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
ــ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.
ــ دو صاحب‌نظر در تجارت به‌پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور.
ــ یک صاحب‌نظر در صنعت به‌پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور.
ــ یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به‌پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.
ــ یک متخصص امور مالی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
ــ یک نفر به‌انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.
ــ یک نفر به‌انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.