این روند در حالی رخ داد که در طول سال های پس از انقلاب کلیات هیچ اصلاح اقتصادی تا این حد با موافقت و حمایت بدنه کارشناسی اقتصاد ایران مواجه نشده بود. چرا که در طول 20 سال گذشته طلوع چنین پروژه اصلاحی در اقتصاد ایران همواره با غروب زودرس تری مواجه شده بود.
به همین دلیل اجرای ضروری ترین اقدام اصلاحی در اقتصاد ایران دیگر در حال بدل شدن به یک آرزو بود ولی این بار یک نفس این پروژه مرحله تدوین تا تصویب را طی کرد تا این امیدواری در میان کارشناسان به وجود آید که اقتصاد ایران ره 20 ساله را هم می تواند یکساله طی کند. اما آفت های اقتصاد سیاسی ایران این بار هم اصلاحی دیگر در اقتصاد ایران را با بی اعتمادی عمومی مواجه کرده است.
مطابق رهیافت های اقتصاد سیاسی، اولین آفت حاکمیت نگاه اقتصاد رانتی بر این پروژه است. دولت فی ذاته رانتیر اقتصاد ایران این بار هم نتوانست چندان خیرخواهانه از کنار این طرح عبور کند. به طوری که متهم شدن دولت به داشتن نگاه درآمدی به این اصلاح اساس آن را در میان افکار عمومی زیر سوال برده است. شاید بزرگ ترین علت به وجود آمدن چنین فضای منفی علیه این طرح، اجتناب دولت از اطلاع رسانی شفاف در خصوص برنامه آتی اش برای هدفمند سازی یارانه ها است. اظهار نظرهای ضد و نقیض حتی در مورد رقم مجموع یارانه پرداختی دولت که با هدف ضروری جلوه دادن اجرای آن صورت می گیرد، بر ضد هدف متصور عمل کرده و اساس این طرح را زیر سوال برده است.
تحلیلگران، این اتفاق یعنی بازی های آماری را یکی از ویژگی های یک ساخت رانتی دولت محور می دانند.
از سوی دیگر دولت رانتیر آن گونه که در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز رخ داده است، در جلب اجماع کارشناسان ناتوان عمل می کند. به طوری که در پی افشای مفاد لایحه دولت نقدهای کارشناسی متعددی در خصوص آن رایه شد که با وجود اصلاح های انجام شده توسط مجلس چندان به الگوی قابل اجرا با کمترین هزینه نزدیک نشد. چرا که وظیفه دولت در چنین پروسه ای جلب اجماع کارشناسی در فرایند نگارش لایحه و شکل گیری پایه های آن است. در فقدان چنین نگرشی که ریشه آن را تحلیلگران مسایل اقتصاد سیاسی در دیگر آفت دولت رانتیر که در سطور پیشین متن حاضر می دانند، نقدهای دلسوزانه کارشناسان نه تنها چاره ساز دولت واقع نمی شود بلکه موجب تشدید نگاه منفی افکار عمومی نسبت به اجرای اقدام های اصلاحی دولت رانتیر می شود.
بر این اساس یکی از مولفه ای مهم اجرای طرح های اصلاحی بزرگی همچون هدفمند کردن یارانه ها که همانا جبل مشارکت عمومی و همراهی قاطبه مردم است، امکان بروز خود را از دست می دهد.
در چنین شرایطی، یعنی اجتناب دولت از کسب اجماع عمومی کارشناسان اقتصادی در جزئیات طرح، بی تردید برچسب سیاسی بودن را بر آن الصاق می کند. در مجموع چنین پروسه ای اعتماد افکار عمومی نسبت به وجود نیت های خیرخواهانه در اقدام های اصلاحی دولت رانتیر از میان می رود. این سرد شدن همراهی عمومی دستگاه درگیر فرایند تصویب را نیز که خود برآمده از آراء عمومی است، نسبت به پیگیری پرحرارات اجرای مواد لایحه تقدیمی دولت مردد می کند. در یک فرایند رفت و برگشتی میان افکار عمومی و نهاد قانونگذار وابسته به آرای مردمی، اگر دیدگاه های مدنظر نمایندگان چندان مشکل گشا نباشد، رودرویی و نمایش ایستادگی در برابر خواست دولت که انحصار بهره برداری و فروش از ثروت عمومی نفت را دارد، به وجود می آید.
مطابق بررسی های کارشناسان اقتصادسیاسی بسته به سطح دموکراسی در اقتصادهای رانتیر، در پی بروز چنین رویارویی دو پدیده رخ می دهد، یا دولت اساس نهادهای دموکرات را زیر سوال می برد و با حذف کامل نظارت پارلمان از عملکرد مالی و اقتصادی خود رانتیر تر می شود و یا با عقب نشینی تن به پذیرفتن نظرات کارشناسی می دهد. در حالت سوم یعنی زمانی که قدرت دو نهاد، یعنی پارلمان و دولت برابر باشد، طرح های اصلاحی اقتصاد رانتر به ناچار مسکوت گذاشته می شود و به حافظه تاریخی اقتصاد آن کشور سپرده می شود.
حافظه تاریخی اقتصاد ایران که حداقل در 20 سال گذشته و در دولت های مختلف از این لایحه های بایگانی شده کم ندارد. از لایحه فقرزدایی در دولت سازندگی اکبرهاشمی رفسنجانی گرفته تا طرح ساماندهی اقتصاد بیمار ایران در دولت اصلاح طلب محمد خاتمی. آیا سرنوشت محتوم طرح جنجالی دولت اصولگرا هم خاک خوردن در گنجینه اصلاحات نافرجام اقتصاد ایران خواهد بود؟
نظر شما