رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی حمل و نقل جاده‌ای کشور، بزرگ‌ترین مشکل در بخش حمل و نقل جاده‌ای را ممنوعیت واردات اتوبوس و ایجاد انحصار برای 2 شرکت داخلی که از نظر استاندار محصولات تولیدی، مورد تایید پلیس نیستند، عنوان کرد.
غلامرضا خادمی‌زاده در گفت‌و گو با صدای اقتصاد گفت: تمام مراحل مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای و مسافر، اعم از تهیه اتوبوس و لوازم یدکی و سایر ملزومات بیشتر تابع بازار و کسانی است که از بی ثباتی‌ها بازار استفاده می کنند؛ مثلا قیمت اتوبوس اصلا بر اساس قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار نیست و شرکت‌های فعال در این حوزه، به دلیل ممنوعیت واردات اتوبوس، کاملا به‌صورت انحصاری فعالیت می‌کنند.
وی با غلط عنوان کردن سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت واردات اتوبوس گفت: این موضوع موجب شده است که عرضه اتوبوس به‌صورت انحصاری در اختیار 2 شرکت داخلی قرار گیرد که از نظر استاندارد و از نظر قیمت و سایر موارد مرتبط، شرایط مناسبی ندارند و محصولات تولیدی آنها بدون کنترل و با پایین‌ترین حد کیفیت و با وجود تایید نشدن از سوی پلیس راه و اداره استاندارد روانه بازار شوند.
خادمی‌زاده ادامه داد: همیین موضوع یکی از عوامل رخ دادن حوادث تلخی در حوزه جاده‌ای در چند سال اخیر است به طوری که می‌توان گفت، شرایط تحریمی چند سال اخیر هیچ فشاری را از ناحیه وارد نشدن اتوبوس، بر این بخش وارد نکرده است و سیاست‌های غلط داخلی برای بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور مشکل‌ساز شده است و به همین دلیل ما توقع نداریم مذاکراتی که برای رفع مذاکرات در جریان است، بتواند معضل این بخش را حل کند.
وی همچنین تاکید کرد: بحث لغو تحریم‌ها در هیچ کدام از سطوح حمل و نقل در کوتاه مدت جواب نخواهد داد و تا زمان رفع مشکلات داخلی هیچ تاثیری بر بهبود شرایط بخش حمل و نقل نخواهد گداشت.
رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی حمل و نقل جاده‌ای کشور با اشاره به اینکه دولت یازدهم در دوران فعالیت خود تا حدودی نظم و برنامه‌ریزی خاصی به مباحث اقتصادی داده است، گفت: همانطور که باید در بخش‌های مختلف، وزارتخانه های مربوطه، وارد عمل شوند و در مبحث حمل و نقل نیز وزارت راه و شهرسازی باید وارد شود و به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای همانند وزارت بهداشت در متن انجام کار قرار و با استفاده از فعالان بخش‌های مختلف حمل و نقل، در عمل برنامه مدون تهیه کند و بداند که چه کسانی به‌صورت عملی و چه کسانی به صورت علمی در این حوزه فعالیت می‌کنند. همچنین بیشتر مشکلات این بخش به دلیل بی ثباتی قوانین و مشکلات ناشی از انحصار در این حوزه و عدم نظارت ارگان‌ها و نهادهای نظارتی است.
وی همچنین با بیان اینکه در بخش حمل و نقل جاده‌ای بیش از 98 درصد فعالیت‌ها از سوی بخش خصوصی، 1.8 درصد هم بیشتر از سوی شرکت‌های تعاونی و کمتر از 0.2 درصد نیز از سوی دولت انجام می شود، گفت: این درحالی است که دخالت دولت در امور بیش از نظارتی است که دارد و راه حل آن، پرداختن دولت به وظایف نظارتی خود از قبیل نظارت بر سیستم، قیمت اتوبوس، تنظیم بازار در مبحث لوازم یدکی و هزینه های جاری حمل و نقل جاده‌ای، همزمان با بازکردن فضا برای ورود و دخالت و مشارکت تشکل‌های صنفی به عنوان نمایندگان قانونی بخش حمل و نقل مسافر در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها و تنظیم یک برنامه خوب و مدون و سریع است.
خادم‌زاده در ادامه تصریح کرد: متاسفانه از وزیر محترم گرفته تا پایین‌ترین مسئول در وزارت راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، هیچ تبلیغی برای استفاده مردم از حمل و نقل عمومی جاده ای انجام نمی دهند و متاسفانه در برخی موارد با نداشتن اطلاعات کافی به این بخش ضربه می‌زنند.
3535
نظر شما