تفاهم نامه لوزان براي بخش خصوصي اميدهاي بسياري را رقم زده است. البته هنوز اين توافق نامه نهايي نشده و قرار است در تيرماه گفت و گوها براي توافق نهايي ادامه پيدا کند. اثرات اين توافق در فضاي توليدي کشور به شدت متنوع است. با اين حال اولين اثر مي تواند به جو رواني حاکم بربازار مربوط باشد. برهمين اساس اميدواريم که اثرات رواني که به بازار منتقل مي شود، منجر به رونق شود. تحول بعدي در نرخ ارز رخ مي دهد. براي کاهش قيمت ارز چند دليل مشخص وجود دارد ولي مهمترين آن تسهيل امکان ورود دلار به اقتصاد ايران است. با بهبود شرايط تجاري کشور عملا امکان صادرات بيشتر نفت و ديگر کالاها فراهم مي شود. بنابراين ورودي ارز نيز بهتر مي شود. بنابراين همزمان هم قيمت دلار مي تواند تعديل شود و هم اينکه هزينه هاي جاري توليد که به دلار مربوط است، کاهش مي يابد.
نکته سوم و یا اثر دیگر این توافق برداشته شدن محدودیت های بانکی است که مشکلات بسیاری را برای کشور و تولید کنندگان و... به وجود آورده بود. به خصوص در مراودات با اتحادیه اروپا چالش های مهمی شکل گرفته بود که این ها نیز برداشته خواهند شد و در نتیجه بازهم تولید می تواند رونق پیدا کند. طي سال هاي گذشته بازارهاي صادراتي ما به دليل محدوديت هاي ناشي از تحريم، عملا دچار مشکلات جدي شده بود.
در دوره تحریم برخی از کالاها، قطعات و... به خصوص در حوزه نفت و گاز به ایران داده نمی شد؛ قطعاتی که ایران بیشتر آن ها را از طریق اتحادیه اروپا تهیه می کرد و حالا با برداشته شدن تحریم های اتحادیه اروپا فرصت های جدیدی در این زمنیه هم به وجود می آید و واردات این کالاها و قطعات به سادگی ممکن می شود. همچنین اثر مهم ديگري که این تفاهم نامه خواهد داشت ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است و البته سرمایه گذاران خارجی طول می کشد تا حوزه های مناسب را پیدا کند.
بنابراين آنچه پس از تفاهم لوزان رخ مي دهد، در فضاي اقتصادي کشور مطلوبيت هاي جديدي را ايجاد مي کند.
*عضو هيات مديره کنفدراسيون صنعت ايران
3535
نظر شما