به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران در سال 94 دوران تازه ای را تجربه می کند. دورانی که با کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت می تواند فضای پیش تولیدی کشور را تا حدودی دچار بحران کند. در همین حال حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق در این مورد به خبرآنلاین گفت: در مورد سال آینده آنچه از شاخص های کلان برمی آید نشان می دهد که سال سختی را پیش روی خواهیم داشت. رفع تحریم ها نیز تا حدود بسیاری به بهبود شرایط کمک می کند ولی در نهایت منجر به معجزه در اقتصاد ایران نمی شود. در این شرایط تصور می کنم که حداکثر رشد اقتصادی که کسب کنیم از عدد 2 درصد بالاتر نرود. تورم نیز می تواند بین 15 تا 17 درصد در نوسان باشد. با این حال به نظرم بهتر است دولت سال آینده مبانی اقتصاد مقاومتی را پیش گیرد تا قدری فضای اقتصادی کشور به سمت ثبات برود.
وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی هم طی سال 94 بهتر است که روابط بین المللی خود برای دسترسی به بازارهای جهانی را افزایش دهند. البته بخش خصوصی ایران و اساسا اقتصاد ایران طی سال های گذشته شرایط بسیار سختی را پشت سرگذاشته است. بنابراین دیگر اتفاقی نمی تواند رخ دهد که برای بخش خصوصی ایران تازگی داشته باشد. با این وجود شرایط سال 94 سخت خواهد بود..
وی افزود: دولت حداقل می تواند در سال آینده موانع کسب و کار را از پیش پای بخش تولیدی کشور بردارد. دولت که قرار نیست در این دوره زمانی خود به مانعی برای توسعه بدل شود. اگر بخش خصوصی ایران قصد جهش داشته باشد، به طور حتم به این نیاز دارد که به شکلی مناسب بتواند به سمت توسعه حرکت کند. در حال حاضر که موانع کسب و کار آنقدرها زیاد است که هیچ حرکت مشخصی از سوی بخش خصوصی نمی تواند صورت گیرد.
وی بیان داشت: آمارها و اطلاعاتي که موسساتي مانند بانک جهاني منتشر مي کنند، نشان مي دهد که موانع کسب وکار در اقتصاد ايران بسيار زياد است. متاسفانه رتبه ما در فضاي کسب و کار نامطلوب است. شما براي نمونه تنها به يک مورد دقت کنيد. تعداد مجوزه هاي اقتصادي که در کشور براي راه اندازي انواع کسب و کارها وجود دارد به عدد 2 هزار رسيده است. يعني دو هزار نوع مجوز در سيستم اداري کشور وجود دارد. شاخص هاي جهاني نشان مي دهد که راه اندازي يک بنگاه اقتصادي بايد در زماني کمتر از چند روز رخ دهد ولي در اقتصاد ايران اين زمان به چندين ماه مي رسد. بنابراين روشن است که دولت تکليف دارد که براساس مفاد بهبود مستمر فضاي کسب وکار شرايط را براي بخش خصوصي مهيا کند. اين قانون برمبناي مشورت با بخش خصوصي تهيه شده و اکنون دولت يازدهم به خط مش حمايتي که پيش گرفته مي تواند، به اجراي آن بپردازد و فضاي اقتصادي کشور را تغيير دهد.
واحدی تاکید کرد: راهکار مشخص براي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، تقويت شيوه هاي ديگر درآمدزايي است. وقتي بخش خصوصي کشور رشد کند، صادرات بيشتر مي شود، اقتصاد رونق مي گيرد و عملا دولت براي تامين نيازهاي خود به درآمدهاي نفتي کمتر وابسته مي شود. الگويي که در همه جاي جهان جواب داده اين است که اقتصاد سالم سازي شود. کشورهاي همسايه ما مثل ترکيه در اين زمينه الگوي خوبي هستند. در اين کشورها موانع کسب و کار برداشته شد تا بخش خصوصي رشد پيدا کند. دولت هم همزمان نه رقيب و نه مخالف توسعه بخش خصوصي که همراه آن بود.
3535
نظر شما