به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، درحالي که دولت طي يک سال و نيم گذشته تلاش کرده تا فضاي حاکم بربازار کار را به سمت بهبود سوق دهد ولي همچنان نگراني هايي در مورد آينده بازار کار کشور وجود دارد. فعالان اقتصادي براين باورند که رکود اقتصادي، کاهش ميزان سرمايه گذاري و سايه تحريم ها مانع از توسعه بنگاه هاي اقتصادي شده است. به همين دليل امکان بهبود وضعيت کسب و کارها در کشور مهيا نيست.
در همين حال حاجي اسماعيلي نماينده کارگران در شوراي عالي کار در گفت و گو با خبرآنلاين در مورد وضعيت بازار کار چنين توضيح داد: باید بپذیریم که دولت با تنگناهای خیلی جدی در خصوص بازار کار روبرو است. یکی کاهش شدید درآمدهای نفتی است و دولت به شدت با مشکل منابع مالی روبرو است. دوم اینکه بدهکاری بسیار بزرگی را دولت به پیمانکارها و بنگاه های بخش خصوصی دارد. این ها باعث شده که دولت دستش به اندازه کافی باز نباشد و کارش آسان نباشد.
وي ادامه داد: اما مسائلی هست که دولت به آنها به خوبي توجه نکرده است. متاسفانه دولت چشمش را به بیرون و به کشورهای خارجی دوخته، و سرنوشت اقتصاد و بازار کار کشور را گره زده به وضعیت مذاکره با کشورهای 5+1و اين نگرش اشتباهي است دولت که به آن دچار شده و نتوانسته اقدامات موثر را با تکیه بر شرایط و ظرفیت های داخلی انجام دهد. من فکر می کنم اقداماتی بوده که دولت می توانسته انجام دهد.
اما مسعود خوانساري، رئيس کميسيون ارتباطات و حمل و نقل اتاق تهران اعتقاد ديگري دارد. او در گفت و گو با خبرآنلاين در اين مورد توضيح مي دهد: تحريم ها طي سال هاي گذشته موجب شده تا عملا فضاي توسعه کسب و کار در کشور متوقف شود. اين موضوع را بگذاريد در کنار سومديريت هايي که براقتصاد ايران جاري شده است. در نتيجه عملا اقتصاد ايران با بحراني مواجه شده که به سادگي قابل حل نيست. متاسفانه براي بازسازي واقعي اقتصاد ايران حداقل به 10 سال زمان نياز است. متاسفانه 700 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي کشور به جاي اينکه صرف توسعه کسب وکار و فعاليت هاي اقتصادي شود، حيف و ميل شد. در سوي مقابل به جاي اينکه از دل اين درآمدها اقتصاد ايران به سمت رشد، حرکت کند عملا تنها فسادهاي هزار ميلياردي حاصل شد. برهمين اساس طي دوره کوتاه مدت نيز وضعيت اقتصادي به سمت توسعه نمي رود ولي اميدواريم که حداقل طي زمان سه تا چهار ساله وضعيت بهبود پيدا کند.
وي ادامه داد:« براي حل مشکلاتي مانند بيکاري به زمان بيشتري نياز داريم ولي يکي از کليدي ترين روش ها براي کم کردن از ميزان بيکاري، توسعه کسب و کار بخش خصوصي است. برهمين اساس اگر هدف کم کردن تعداد بيکاران هم داشته باشيم بايد به سمت توسعه حرکت کنيم.»
براساس آخرين آمار بيش از 2 ميليون و 500 هزار بيکار در کشور وجود دارند. برخي آمارهاي غيررسمي نيز از وجود 4 ميليون بيکار در کشور خبر مي دهند. برهمين اساس نرخ بيکاري جوانان نيز به رقم 23 درصد رسيده است. در صورتي که طي سال هاي آينده، تلاش هاي جديدي براي تغيير اين شرايط صورت نگيرد، فضاي بازار کار ايران با بحران جدي مواجه مي شود.
در همين حال پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق ايران نيز در توضيح وضعيت بازار کار ايران توضيح مي دهد:« عقب افتادگي بزرگ از زماني آغاز شد که بخش خصوصي کشور، با توقف فرايند توسعه مواجه شد. بنابراين عملا بازار کار يکي از بال هاي موثر خود در جذب نيروي کار را از دست داد. امروز براي آنکه اين وضعيت اصلاح شود و به سمت بهبود حرکت کند، بيش از هر چيز به خروج از رکود اقتصادي نياز داريم. در صورتي که اقتصاد ايران از رکود خارج شود، عملا فضا براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي و به موازات آن جذب نيروي کار بيشتر مهيا مي شود. به همين دليل نبايد به موضوع بيکاري به صورت تک بعدي نگاه کرد. راه بهبود وضعيت بازار کار توجه به تمامي مولفه هاي کليدي اقتصادي در کشور است.»
همچنين محسن بهرامي ارض اقدس، مشاور معاون اجرايي رئيس جمهور نيز اعتقاد دارد، با توجه به وضعيت کنوني اقتصاد ايران نمي توان انتظار بهبود شرايط بازار کار را داشت. او در گفت و گو با خبرآنلاين مي گويد:« همه مي دانند که محصول فعاليت هاي دولت گذشته تنها فساد و توزيع رانت در کشور بوده است. محصول اين رانت ها نيز ظهور افرادي شد که با 700 ميليارد دلار سرمايه کشور به جاي توسعه به جان اقتصاد افتادند. بنابراين اينکه امروز با نرخ بيکاري بالاي مواجه باشيم، خيلي عجيب نيست. اما دولت حداقل طي يک سال و نيم گذشته تلاش کرده در جهت تغيير اين وضعيت حرکت کند. با اين وجود بايد توجه داشت که به هيچ عنوان در کوتاه مدت معجزه رخ نمي دهد. سياست هاي خروج از رکود اقتصادي و ايجاد نظم در اقتصاد کشور مي تواند از ادامه ورشتکستگي ها جلوگيري کند و در نهايت به رشد بيشتر اقتصادي دامن بزند. رشد اقتصادي که افزايش يابد، در نهايت شرايط عمومي اقتصاد کشور بهبود پيدا مي کند. همچنين در نظر داشته باشيد که سايه تحريم ها همچنان برسر اقتصاد ايران وجود دارد. اين تحريم ها در مقابل توسعه ايستاده اند و نظم بازارهاي مالي را نيز برهم زده اند. در صورتي که تحريم ها برداشته شوند يا حداقل از حجم و فشار آنها کاسته شود، بازهم بخش خصوصي مي تواند به توسعه فکر کند.»
به گفته حسن طائي معاون وزير کار درحال حاضر حداقل 7 ميليون «بيکاره» در کشور در کنار جمعيت بيکاران وجود دارد. اين افراد براساس تفسير طايي گروهي به شمار مي آيند که به سمت اشتغال نيز نمي روند. حسن طايي چندي پيش در مورد وضعيت بازار کار کشور نيز گفته بود:« براساس آمار هم اکنون 22 میلیون فرصت شغلی در حوزه های مختلف وجود دارد و تا چشم انداز 1400 باید این میزان به 35 میلیون برسد. برای کاهش نرخ بیکاری قابل تحمل باید تا سال 1400 حدود 15 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کرد. در شرایط فعلی به علت پر بودن ظرفیت بخش عمومی و دولتی باید بیش از 90 درصد از این اشتغال در بخش خصوصی ایجاد شود. با فرایند فعلی حاکم بر بخش عمومی و دولتی این بخش ها به علت پر شدن ظرفیت ها قادر به ایجاد حتی 20 هزار شغل در سال نخواهد بود و با ظرفیت سازی و ایجاد بستر باید این مشکل در بخش خصوصی برطرف شود. ما برای کاهش نرخ بیکاری در سطح کشور نیازمند همکاری قوای سه گانه و تمام دستگاه های زیرمجموعه قوا داریم و باید این انسجام و هماهنگی ایجاد شود.»
به گفته حسن طايي، يکي از دلايل افزايش بيکاري، کاهش فعاليت هاي توسعه اي بخش خصوصي است. او مي گويد:« به طور مثال کارآفرينان در مورد قوانين مالياتي و بيمه اي، مشکل و اعتراض دارند. باید قوانین در اجرا دارای انعطاف باشد و نباید قوانین مانع کسب و کار شود.»
آخرين گزارش رئيس سازمان امور مالياتي نشان مي دهد ساليانه 11 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور وجود دارد. برخي نمايندگان مجلس نيز اين عدد را 60 هزار ميليارد تومان برآورد کرده اند. براين اساس تنها 25 درصد اقتصاد ايران ماليات مي دهند. صاحبان بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي و کارمندان دولتي در دسته افرادي قرار مي گيرند که به دليل شفافيت شيوه کسب و کارشان ماليات پرداخت مي کنند.
همين قوانين موجب شده تا وضعيت کار بخش خصوصي کشور به شدت وخيم شود. حامد واحدي رئيس کميسيون انرژي اتاق تهران و يکي از فعالان اقتصادي نيز چنين اعتقادي دارد:« اقتصاد ايران سياست هاي خروج از رکود اقتصادي را دارد، ولي مي بينيد که دولت در لايحه بودجه سال 1394 ميزان درآمدهاي مالياتي را افزايش داده است. معناي اين بند افزايش فشار بر فعاليت هاي بخش خصوصي است. درحالي که دولت همزمان قصد دارد، اقتصاد ايران را از رکود خارج کند نبايد با قوانين مالياتي يا بيمه اي براي صاحبان کسب و کار مشکلي ايجاد کند. در شرايط رکود تورمي چگونه واحدهاي توليدي مي توانند ماليات بيشتر بدهند. در همين فضا نرخ رشد اقتصادي کشور 4 درصد اعلام شده ولي حداقل ما در حوزه انرژي اثرات اين نرخ رشد را نديده ايم. از سوي ديگر به موضوع بانک ها توجه داشته باشيد. مشکلات بانک‌ها فراوان است و آنها این مشکلات را با کارهایی می‌خواهند رفع و رجوع کنند که به فعالان بخش خصوصی فشار وارد می‌آورد. در یک مورد برای دریافت تسهیلات، سند مبنی بر پرداخت ۲۲ درصد سود امضا شده و در کنار آن سندی دیگر مبنی بر پرداخت شش درصد سود دیگر. یعنی باز هم همان آش و همان کاسه. بانک مرکزی به سایر بانک‌ها، با نرخ 34 درصد قرض می‌دهد. نتیجه این است که تمام بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و همیشه حساب‌شان قرمز است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان توقع داشت که این بانک‌ها نرخ بهره 22 درصدی را رعایت کنند.»
در صورتي که فضا براي تغيير شرايط حاکم براقتصاد کشور مهيا شود، امکان توسعه فعاليت هاي اقتصادي، خروج از رکود و کاهش نرخ بيکاري نيز ايجاد مي شود.
3535
نظر شما