سال گذشته رایزنی های دستمزد به روزهای پایانی سال کشید تا اینکه بعد از برگزاری جلسات مکرر میان جامعه کارگری و کارفرمایی ها با دولتی ها، بالاخره طرفین در نیمه پایانی اسفند بر نرخ دستمزد 609 هزار تومانی کارگران برای سال 93 به توافق رسیدند.
در حالی سال قبل رایزنی های دستمزد به موضوعی داغ تبدیل شد که تورم در ماههای پایانی سال به حدود 35 درصد رسیده بود و به تبع این امر عدم تناسب دستمزد پیشنهادی با تورم، توافق را به روزهای پایانی سال کشاند.
این روزها هم مدتیست به مثابه هر سال، روزهای پرکار شورای عالی کار آغاز شده و جلسات پیاپی جامعه کارگری و کارفرمایان با دولتی ها. در حال حاضر با قرار گرفتن در آستانه روزهای پایانی بهمن ماه، هنوز خبری از توافق بر سر دستمزد سال 94 نیست. همچنان بحث از تعیین فرمولی تازه برای تعیین نرخ دستمزد برمبنای واقعیات اقتصادی کشور است.
در این بین مدتی قبل جامعه کارگری با انتشار گزارشی از معیشت کارگران طی سالهای اخیر، اعلام کرد که در حال حاضر درآمد کارگران نسبت به هزینه های زندگیشان با کسری 72 درصدی روبروست. به این ترتیب بسته ای به شورای عالی کار ارائه شده تا برمبنای آن بتوان با تعیین راهکار و فرمولی مشخص، شکاف میان درآمد و هزینه زندگی کارگران طی چهار سال جبران شود.
به این ترتیب موضوع قدرت خرید جامعه کارگری باز هم به مهمترین موضوع جلسات شورای عالی کار تبدیل شده است.
طی سالهای اخیر با افزایش نرخ تورم، تاکید جامعه کارگری بر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم بود، این در حالیست که امسال این موضوع تا حدودی متفاوت از قبل شده است. با کاهش تورم و رسیدن آن به حدود 17 درصد در ماههای اخیر، جامعه کارگری معتقد است که افزایش دستمزد برمبنای تورم 17 یا 18 درصدی، نمی تواند پاسخگوی نیاز درآمدی کارگران باشد.
در این خصوص چندی قبل نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران به یک سوم با حداقل دستمزد 609 هزار تومانی، هزینه معیشت یک خانواده کارگری را حدود 3 میلیون تومان دانست.
این رقم در حالی به عنوان هزینه معیشت یک خانواده کارگری اعلام شده که طبق آخرین برآوردهای کارشناسی، خط فقر در کلانشهرهای کشور طی سال جاری حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان است که خب احتمالا این رقم در سال آینده مقداری افزایش می یابد.
در حال حاضر سناریوهای مختلفی برای مزد سال 94 وجود دارد. دولتی ها در بسته پیشنهادی مزد سال آینده، موافقت خود با افزایش 14 درصدی را اعلام کرده بودند، میزانی که با انتقاد جامعه کارگری مواجه بود. در این بین جامعه کارگری با تهیه بسته پیشنهادی خود، خواستار افزایش حدودا 35 درصدی دستمزدها شده بود که این پیشنهاد چندان از سوی کارفرمایان و دولت مورد پذیرش نبود.
اما با تداوم رایزنی ها و پیشنهادات مختلف مطرح شده، احتمال توافق بر سر افزایش حدودا 17 درصدی دستمزد 94 پررنگ تر از سایر سناریوهاست.
البته این یک سوی ماجراست. آن طرف کارفرمایانی قرار دارند که باوجود پذیرش کسری سبد درآمد کارگران، موضوع رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی را پیش می کشند.
مسئله ای که در جلسات اخیر جامعه کارگری و کارفرمایی مورد تاکید کارفرمایان قرار داشته، قدرت پایین واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی برای افزایش بیش از پیش دستمزد 94 است. تداوم رکود، کاهش قدرت تولیدی و اقتصادی بنگاهها، مشکل نقدینگی، افزایش هزینه انرژی و واردات بی رویه، از مهمترین عواملیست که بنا به گفته کارفرمایان، قدرت آنها برای افزایش دستمزد را تحت الشعاع قرار داده است.
به این ترتیب رایزنی ها میان طرفین احتمالا تا نیمه اسفند ماه ادامه می یابد تا بالاخره توافقی مورد تایید دو طرف بدست آید.
مهمترین مصوبات شورای عالی کار
تداوم رایزنی ها برای تعیین دستمزد بدان معنا نیست که هیچ توافقی تاکنون برای معیشت کارگران اخذ نشده است. طی جلسات اخیر کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار، توافقاتی در خصوص حق مسکن کارگران، سبد خانوار صورت گرفته است.
براین اساس طبق آخرین توافقات، شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگران از 20 هزار تومان سال جاری به 40 هزار تومان در سال آینده موافقت کرده است.
همچنین در جلسه ای مجزا، هزینه سبد خانوار کارگران مورد بررسی قرار گرفت که به این ترتیب مقرر شد لیستی از استانهای مختلف برای هزینه های سبد خانوار جامعه کارگری با لحاظ کردن قیمت 16 قلم کالای اساسی تهیه و برای سال آینده لحاظ شود.
بحث بهداشت و هزینه درمان هم از دیگر گزینه هایی است که در جلسات آتی این شورا قرار است نسبت به آن تصمیماتی اتخاذ شود.
3535
نظر شما