درحالي‌كه آمارهاي رسمي ارايه‌شده از سوي بانك مركزي، حاكي از رشد اقتصادي 10درصدي بخش صنعت در بهار1393 است، اما فعالان صنعت ايران به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط اين ميزان رشد را احساس نمي‌كنند.
شايد دليل به‌چشم‌نيامدن رشد اقتصادي در بخش صنعت، توجه بيشتر دولت به برخي از رشته‌هاي صنعتي كه سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي آن در سال‌هاي گذشته انجام شده بود، باشد. به‌عنوان مثال صنعت خودرو يكي از غول‌هاي صنايع كشور است كه سهم آن در ارزش افزوده كل صنعت به حدود 25درصد مي‌رسد.
از سوي ديگر آمارها نشان‌دهنده نزديك شدن نرخ تورم به مرز 19درصد است و در اين شرايط، دليل اصلي ملموس نبودن رشد اقتصادي براي بخش توليد، مي‌تواند افزايش توان خريد مردم و عدم تغييري محسوس در بازار باشد.
اين درحالي است كه افزايش 20درصدي صادرات كالاهاي غيرنفتي طي شش‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، اين مساله را به‌خوبي نشان مي‌دهد كه رشد 4.5درصدي اقتصاد كشور آنچنان هم دور از واقعيت نيست، زيرا نشان‌دهنده رشد توليد كالاهاي غيرنفتي و صادرات آن به كشورهاي ديگر است. درباره اينكه چرا بخش عمده‌يي از فعالان صنعتي با اين ميزان رشد سازگاري ذهني ندارند، در اين زمينه با چند تن از صنعتگران كشور گفت‌وگو شده است.
صنايع كوچك و مشكلات روزافزون
محمدمهدي راسخ
دبيركل اتاق بازرگاني تهران
نكته مهمي كه وجود دارد مشكلات بي‌شمار در بخش واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي كشور است. واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي كشور با معضلات بسياري دست‌وپنجه نرم مي‌كنند كه حتي مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رياست‌جمهوري نيز در صحبت‌هاي اخيرشان به آن اشاره داشتند و توليدكنندگان را جز قشري دانستند كه بار سنگيني از مشكلات را بر دوششان حمل مي‌كنند. واحدهاي بزرگ به‌نوعي زير چتر حمايت دولت هستند و به‌نوعي وابستگي دولتي دارند و به‌همين‌دليل بخشي از واحدهاي صنعتي كشور با افزايش توليد مواجه شده‌اند كه قاعدتا وضع بهتري نيز دارند اما افزايش توليد واحدهاي بزرگ زياد به‌چشم نمي‌آيد. اين درحالي است كه رونق در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط نه‌تنها مي‌تواند بر رشد اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد بلكه اشتغال‌زايي بسيار زيادي نيز در پي خواهد داشت. دولت بايد توجه بيشتر به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي نشان دهد تا تاثير بهبود آن را نيز بر جامعه نشان دهد. از سوي ديگر درست است كه واحدهاي كوچك سهم زيادي در توليد ناخالص ملي كشور ندارند اما آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه بهبود اين بنگاه‌هاي اقتصادي تاثيري شگرف در رشد صنعتي كشور ايفا كرده‌اند.
كاهش تقاضا و كسادي توليدات صنعتي
ابوالحسن خليلي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران
علت اين موضوع كه رشد اقتصادي در صنعت كشور قابل لمس نيست، كاهش تقاضا از طرف بازار و مردم است. عدم افزايش توان خريد مردم دليل اصلي اين موضوع است زيرا تقاضاي جديدي وارد بازار نشده و فروش توليدات صنعتي رونقي نداشته است.
زماني مي‌توان رشد اقتصادي را مشاهده كرد كه اتفاقي در بخش مصرف مردم بيفتد. توليدات با افزايش تقاضا جان دوباره‌يي مي‌گيرند اما وقتي شاهد هستيم كه مردم به صورت كنترل‌شده‌يي نيازها و كالاهاي خود را خريداري مي‌كنند نبايد انتظار معجزه داشت. صنعتگري كه از بازار تقاضا نداشته باشد، رشد توليداتش نيز با كندي پيش مي‌رود و در واقع با مشكلات بسياري روبهرو مي‌شود كه يكي از اين مشكلات كمبود نقدينگي است. كمبود نقدينگي تاكنون فشارهاي بسياري به بخش صنعتي وارد كرده است و متاسفانه اين زخم همچنان هم سرش باز مانده است.
با اين حال درست است كه فضاي اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي داشته‌ايم اما به‌دليل عدم تبادل كالا و انتقال پول نمي‌توان ادعا داشت كه رشد اقتصادي در بخش صنعت ملموس است.
توليد خودرو عامل موثر در رشد صنعتي
مسعود خوانساري ،رييس كميسيون حمل‌ونقل و ارتباطات
آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي و مقايسه سه ماه اول امسال با سال قبل نشان مي‌دهد در دو صنعت خاص كشور شاهد رشد چشمگيري بوده‌ايم. صنعت فولاد و خودروسازي دو صنعتي هستند كه رشد بسيار بالايي داشته‌اند و اين درحالي است كه در ساير صنايع كشور شاهد چنين رشد گسترده‌يي نبوده‌ايم. گزارش سه ماهه بانك مركزي كه رشد اقتصادي و البته صنعتي را نشان مي‌دهد بايد تا پايان سال همين روند افزايشي وجود داشته باشد تا بتوان به اين باور رسيد كه شاهد رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور بوده‌ايم. رشد صنعتي بايد در تمام واحدهاي صنعتي مشاهده شود و اين درحالي است كه ساير صنايع كشور حال و روز خوبي ندارند. علت رشد 80درصدي صنعت خودرو كشور نيز كاهش شديد توليد خودرو در سال گذشته بود، درحالي كه صنايع كوچك و متوسط ما نه تنها رشدي نداشتند بلكه دچار افت هم شده‌اند. از سوي ديگر بايد اين موضوع را در نظر داشت كه شرايط براي رشد صنعتي در كشور فعلا به‌خوبي مهيا نشده است. زيرا هنوز تحريم‌هاي اقتصادي و مشكلات ال‌سي به قوت خود باقي هستند. يكي ديگر از عواملي كه بسيار به افت واحدهاي صنعتي دامن زده است افزايش ناگهاني ارز بود كه باعث شد قدرت خريد مردم بسيار با كاهش روبهرو شود. نبود تقاضا براي واحدهاي صنعتي به نوعي توليد را تا حدودي مختل كرد.
نقش كم‌رنگ SMEها در رشدصنعتي
مجيدرضا حريري
عضو و نايب‌رييس كميسيون تجارت
رشد اقتصادي كاملا ملموس است. همان‌طور كه آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد رونق دوباره‌يي به بخش صنعت بازگشته است. اما بايد كلمه رونق را با احتياط كامل بر زبان بياوريم. از ديدگاه من مهم‌ترين علامت براي رشد اقتصادي كشور و البته صنعت، افزايش واردات كشور است كه نسبت به سال قبل 34درصد رشد داشته است. اين درحالي است كه رشد 34درصدي واردات در اقلامي بوده كه مربوط به كارخانه‌هاي كشور بوده، مانند مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان كشور. با اين حال بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي (SME) ما كمتر رشد داشته‌اند و رشد صنعتي كه اتفاق افتاده است عمدتا تاثير صنايع بزرگ ما مانند خودرو، سيمان، فولاد و... بوده است. صنايع كوچك آخرين حلقه در بازار هستند كه مي‌توانيم اثر آن را در رشد مشاهده كنيم. بايد بپذيريم كه صنايع كوچك گرفتاري‌ها و معضلات بسياري دارند و اين درحالي است كه مشكلات آنان هنوز هم به قوت خود باقي است. اگر روند دولت قبل ادامه پيدا مي‌كرد شايد شرايط بدتر از اين مي‌شد و همين موضوع كه شرايط صنايع ما از اين بدتر نشده است نشان‌دهنده بهبود شرايط موجود است.
صنايع بزرگ عامل رشد صنعتي
مهدي پورقاضي
عضو و نايب‌رييس كميسيون صنعت و معدن
گاهي اوقات زماني كه رشد اقتصادي در صنعت با افزايش روبهرو مي شود، انعكاس گسترده‌يي ندارد. دليل اين امر رشد اقتصادي در صنايع بزرگ كشور است كه بازخورد آن كمي با تاخير صورت مي‌گيرد. اين در حالي است كه عموم صنعتگران كشور بر اين باورند كه رشد اقتصادي به وجود نيامده است زيرا تغييري در واحدهاي كوچك و متوسط مشاهده نكرده‌اند. زماني كه رشد در واحدهاي بزرگ رخ مي‌دهد بسيار طبيعي است كه به‌طور ملموسي مشاهده نشود. از سوي ديگر اگر رشد اقتصادي در صنايع كوچك نسبت به صنايع بزرگ اتفاق افتد بسيار واضح و سريع چهره افزايش رشد اقتصادي در واحدهاي صنعتي رويت مي‌شود. اما در نهايت خبر رشد اقتصادي واحدهاي بزرگ صنعتي نيز مي‌رسد كه بسيار هم تاثيرگذار است. با توجه به بررسي‌هاي محدودي كه انجام داده‌ام و مشاهدات شخصي تا حدودي رشد اقتصادي در بخش صنعت كشور به وقوع پيوسته است، اما در سطح كلان صنعتي نياز به آمارهاي دقيق‌تري وجود دارد كه البته همين آمارهاي رسمي حاكي از رشد 4.6درصدي است مگر اينكه خلاف اين آمارها ثابت شود كه بعيد مي‌دانم.
جاي خالي سرمايه‌گذاري در صنعت
رضا حمزه‌لو
عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران
سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در بخش صنعت كشور انجام نشده است و اين درحالي است كه رشد اقتصادي صنعت زماني اتفاق خواهد افتاد كه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و كارآمد، اشتغال‌زايي و ارزش‌افزوده از سرمايه‌گذاري‌ها ايجاد‌شده باشد تا بتوان رشد را به‌صورت محسوس مشاهده كرد.
در صنعت كشور مشكلات بسياري ازجمله تامين مالي و بانكي توليدكنندگان وجود دارد و تسهيلاتي كه براي پيشبرد صنعتگران نياز است به‌هيچ‌عنوان فراهم نيست.
تسهيلاتي كه مي‌تواند نه‌تنها مشوقي براي حضور ديگر سرمايه‌گذاران در عرصه‌هاي صنعتي كشور باشد، بلكه زمينه‌ساز اشتغال بسياري از جوانان بيكار در كشور باشد.
تا زماني‌كه سرمايه‌گذاري و تسهيلاتي نباشد، اشتغال زايي وجود نخواهد داشت و نبود اشتغال و افراد كارآمد در بخش صنعت، توليدي نيز در پي ندارد و زماني كه توليدي نباشد، نبايد انتظار رشد اقتصادي در صنعت كشور داشت.
3939
نظر شما