علی عسکری افزود: تمام تلاش بر این است که فشار بر تولید را با استفاده از اختیارات قانونی کم کنیم.
وی افزود: تصریح بدهی دولت به اشخاص حقوقی که قرار است از طریق انتشار اوراق خزانه تسویه شود، به عنوان درآمد مالیاتی در نظام مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و عملیات اجرایی برای شرکت‌های بدهکار تا پایان سال ۹۵ است.
عسکری با اشاره به اینکه بانک‌ها با افزایش سرمایه شامل بخشش مالیاتی خواهند شد اظهار داشت: اگر شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، سود حاصل از عقود مبادله‌ای را به عنوان درآمد مالیاتی قبول می‌کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه اگر سرمایه‌گذار خارجی با برند خود در ایران سرمایه‌گذاری کند و ۳۰ درصد از تولیداتش را صادر کند از معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی برخوردار خواهد شد، تصریح کرد: شرکت‌های بورسی اگر بتوانند به اندازه آورده افزایش سرمایه بدهند، از مالیات حق‌التمبر معاف می‌شوند. همچنین شرکت‌های بازارگردان نیز از سود ناشی از بازارگردانی خود لازم نیست مالیات بپردازند.
45503
نظر شما