اين هفته كه رييس‌جمهور از ارائه آيين‌نامه اجرايي لايحه شفاف‌سازي اطلاعات سخن گفت به ذهنم آمد كه در کنار آقای آشنا[ای آشنا؛بر گو چه دیدی بگو؟]بهترين فرد براي اين كار وزير دادگستري است و اتفاقا ايشان هستند كه بايد نور بر بخش‌هاي غيرشفاف دستگيري‌هاي اخير روزنامه‌نگاران بيفكنند و به هيات دولت و رييس‌جمهور و البته روزنامه‌نگاران توضيح دهند كه ماجرا چيست؟ و چرا بايد روزنامه‌نگاري دو ماه جا و مكان دستگيري‌اش مشخص نباشد يا روزنامه‌نگار ديگري از كشوري ديگر كه سه سال در ايران خبرنگاري مي‌كرده درست در هنگامي كه مي‌رود مذاكرات هسته‌يي ميان ايران و امريكا به نتايجي مثبت برسد دستگير و اطلاع‌رساني درباره آنها بسيار اندك و قطره چكاني صورت بگيرد؟
ميانه: اجازه دهيد صورت مساله را يك‌بار ديگر مرور كنيم تا به اين نكته من برسيد كه چرا وزير دادگستري بايد در اين زمينه‌ها به هيات دولت و روزنامه‌نگاران توضيح دهد. حداقل درباره انجمن صنفي صورت مساله به گفته آقاي جنتي (وزير ارشاد) اينگونه طرح شده است: «تلاشي كه بايد از طرف ما انجام مي‌شد شخصا دنبال كردم و وزارت اطلاعات هم رسما به دستگاه قضايي نامه نوشت و اعلام كرد ما از اين انجمن شكايتي نداريم. منتها دستگاه‌قضايي در حال حاضر اجازه بازشدن انجمن صنفي را نمي‌دهد. اين دستگاه مي‌گويد ما كاري نداريم كه وزارت اطلاعات شكايتش را پس گرفته اگر ما اينجا را پلمب كرديم به دلايل ديگري است.» (روزنامه شرق-15 تير) در شرح وظايف وزارت دادگستري آمده است «پاسخ به استعلامات حقوقي دستگاه‌ها» و اين وزارت به دليل نقش ارتباطي ويژه‌يي كه بين دو قوه قضاييه و مجريه دارد، بهترين گزينه است براي پيگيري اينگونه امور به خصوص پیگیری این ماجرا که کدام مقام قوه قضاییه می‌تواند دلیل حقوقی یا حقیقی معطلی هزاران روزنامه‌نگار را بیان نکند و تازه بی‌پرسش و تحقیق و از موضع بالا و طلبکارانه خود را در مقامی فوق قانون و قضاء بنشاند؟. البته دوستان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نيز مي‌توانند با طرح پرسش خود و ارسال آن به وزارت دادگستري خواستار پاسخ شوند، اما راه ميانه‌تر همانا پرسش از خود آقاي وزير در هيات دولت است، چرا كه اين نخستين قول رييس‌جمهور در نشست يك سال قبل ايشان بود كه كليد تدبيرش هنوز اين قفل را باز نكرده است.
انجام: در هر حال رييس‌جمهور محترم اواخر هفته گذشته اعلام كردند «آيين‌نامه اجرايي قانون شفاف‌سازي اطلاعات كه مي‌تواند به كار حرفه‌يي خبرنگاران كمك كند، بعد از ساليان دراز تهيه شده و به زودي اجرا خواهد شد.» اكنون به نظر مي‌رسد آقاي رييس‌جمهور اين شفاف‌سازي را بايد از خود كابينه شروع كنند و از وزير دادگستري بخواهند به عنوان رابط قوه مجريه و قوه قضاييه دلايل ديگري را كه دستگاه قضايي درباره پلمب انجمن صنفي بيان كرده‌اند چيست؟و نيز هر دستگيري و فشار غير شفافي كه از سوي نهاد قضايي بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران وارد مي‌شود كه قوه قضاييه از اطلاع‌رساني درباره آن تن مي‌زند از سوي آقاي پورمحمدي پيگيري شود و به كابينه وهيات دولت گزارش و در نهايت در معرض افكار عمومي قرار بگيرد. قطعا شفاف‌سازي و نورتاباندن بر جرياناتي كه هيچ علاقه‌يي به رسانه‌يي و شفاف شدن كارشان ندارند گامي مهم در جهت قانون‌مند كردن رفتارهاست و مي‌تواند كمك موثري باشد به جريان آزاد اطلاعات.
توضیح: این یادداشت در صفحه آخر روزنامه اعتماد روز 19مرداد منتشر شده است.
مرتبط با متن: سخنان آقای علی مطهری درباره پلمب انجمن صنفی‌روزنامه‌نگاران و نیز خبرنگارانی که دستگیر شده‌اند، بخشی دیگر از وظیفه‌ای است که قوه مقننه در مقابل دستگاه قضایی دارد که می‌تواند در هر زمینه‌ای هر مقامی را مورد پرسش و انتقاد قرار دهد و از آنها بخواهد که مطابق قانون و آیین‌دادرسی با متهمان رفتار کنند.
نظر شما