آغاز:ما اهالی رسانه از هر حرکتی که به شفاف شدن فضای هر رسانه‌ای بینجامد، استقبال می‌کنیم ، به خصوص که این رسانه سازمان صدا وسیما باشد که سالانه نزدیک به 4 هزار و 500 میلیارد تومان (یک میلیارد و 500 میلیون دلار) از بودجه عمومی را صرف می‌کند و از این جهت پرسش و طلبیدن پاسخ از دست‌آندرکاران این رسانه یک فرض اخلاقی و در جهت تامین منافع ملی است.

اما گاه پیش می‌آید که برخی حرکت‌ها بیش از آنکه گره‌گشای کاری باشد، در عمل گرهی بر گره‌های قبلی می‌افزاید و سعی و تلاشی بیهوده و باطل است.

میانه: هفته گذشته یکی از اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما که بر حسب اتفاق نماینده شهر زادگاهم ساری است، از پایان کار طرح کمیسیون برای شورای نظارت بر سازمان سخن گفت و ابراز امیدواری کرد این طرح به زودی در صحن علنی مطرح شود.
سخنان آقای شجاعی کیاسری،نگارنده را بر‌آن داشت تا سری به قوانین و آیین‌نامه‌های گذشته درزمینه نظارت بر سازمان صدا وسیما بزند و با نگاهی دقیق‌تر به این مجموعه قوانین نظر کند.خوشبختانه چه آیین‌نامه سال 1370 که توسط ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام (در آن زمان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی علاوه بر سمت ریاست جمهوری ، رئیس مجمع هم بودند)تهیه و ابلاغ شد روی سایت شورای نظارت قرار دارد و چه مصوبه مجمع تشخیص در 23 خردادماه 1388 نشان می‌دهد که ما خلاء قانونی نداریم، بلکه مشکل در جایی دیگر است و آن اجرا نشدن قانون است.


نگاهی به آیین‌نامه مصوب سال هفتاد نشان می‌دهد تمامی مسوولان صدا وسیما موظفند که با شورای نظارت همکاری کنند و هر گونه اسناد و مکاتبه‌ای را در اختیار آنها قرار دهند.

 مصوبه مجمع تشخیص در باره الزام صدا و سیما به درج جوابیه برای اشخاص حقیقی و حقوقی که از ناحیه این رسانه دچار خسران اعتبار و‌آبرو و هتک شده‌اند، یکی از دقیق‌ترین و شفاف‌ترین قوانینی است که نگارنده تا به امروز دیده است و از دید اصول اخلاق حرفه‌ای یک رسانه تقریبا تکلیف را تمام کرده و هر گونه راه فراری را بسته است. برای نمونه به این بخش از‌ همان مصوبه توجه کنید"مدعی می‌تواند اعـتـراض خـود را کـتـبـا بـه سـازمـان صداوسیما منعکس نماید. ‌‌سازمان صداوسیما در صورت قبول اعتراض، ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه بــه صـورت رایـگـان پـخـش نـمـایـد.
در صـورت عدم توافق میان معترض و سـازمـان صـداوسیمـا، وی مـی‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر 48 ساعت) به مساله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی‌نفع داد، نظر خود را به سـازمـان صـداوسـیـمـا ابـلاغ کـنـد و سـازمـان صـداوسیمـا مـوظـف است پــاســخ ذی‌نفـع را مشـروط بـه آن‌کـه متضمن توهین و افترا به کسی نباشد، حـداقل دو برابر مدت زمان مطالب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد و تا حـداکثـر 24 سـاعت پس از دریافت پاسخ، در همان برنامه و ساعت و در همـان شبکـه به طور رایگان پخش نماید. ‌‌چنانچه سازمان صداوسیما از اجـــرای مـصــوبــه شــورای نــظــارت خـودداری نمـایـد یا شاکی نسبت به نـظـر شـورای نظارت معترض باشد؛ بنا بر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفتـه) رسیـدگی و حکم مقتضی را بر اساس این قانون صادر خواهد نمود.

صداوسیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف 24 ساعت اجرا کند و در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مـسـتـنـکـف از اجـرای حـکم دادگـاه محکوم خواهد شد. شورای نظارت مـوظـف اسـت بـرای تحقـق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار لازم را فراهم کند. ‌‌تبصره 1؛ اگر سازمان علاوه بـر پخـش پـاسـخ مذکور، مطالب یا تـوضیحـات مجددی را که متضمن توهین، افترا یا تحریف باشد پخش نماید، ذی‌نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن، در حکم عدم پخش است. تبصره 2؛ مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جمات کیفیت از طریق دادگاه نخواهد بـود."

اگر کسی این قانون را بخواند می‌تواند تردیدی در کار کارشناسی مجمع تشخیص روی آن بکند؟ قانونی با چنین شفافیت و روشنی که پیش‌بینی هر تحرکی از سوی صدا و سیما را کرده و برای آن راه حل داده است، پنج سالی است که به گوشه‌ای افتاده است و خاک می‌خورد.

انجام:قانونی با چنین شفافیت 5 سالی است که عملا از سوی دست‌اندرکاران صدا و سیما به هیچ گرفته شده است و گویی این همه چهره های درجه یک نظام در مجمع بیکار بوده‌اند که چنین قانونی را نوشته‌اند. با چنین پیش‌فرضی البته تدوین و تصویب هر قانونی همانند آب در هاون کوبیدن است. هر قانونی هر چقدر خوب، اگر التزام عملی به اجرای آن در نهاد مورد نظر نباشد ، طبیعی است که راهی به دهی نخواهد برد. وقتی رئیس دستگاه قضاء‌که خود می‌تواند دست به کار شود و مجرمان را به تیغ و تیر مجازات مبتلا سازد، چنین اعتراضی می‌کند از یک قانون خشک و خالی چه کاری برمی‌آید؟

توضیح: این نوشته با اندکی تلخیص در روزنامه اعتماد روز یکشنبه منتشر شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 362625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =