واکنش نمایندگان مجلس به حاشیه های سوآپ نفت/ دولت روحانی هزینه اشتباه تاریخی میرکاظمی را می دهد؟

بهاره چراغي: طرح «سوآپ» نفتی که در زمان وزارت زنگنه و در سال 76 کلید خورده بود در خرداد ماه سال 89 و در دولت محمود احمدی نژاد توسط ، مسعود میر کاظمی که سوآپ نفت را خیانت به کشور می دانست و آن را  «شوآپ» نامیده بود، متوقف شد. حال این «شوآپ» غرامتی سنگین به همراه آورده است. غرامتی که برای ایران 5.5 میلیون دلار آب خورده است.

در آن زمان وزیر نفت وقت به بهانه با صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع و اظهار کرده بود که سوآپ، کشور را به واردکننده نفت تبدیل کرده است. اما بعد از نقض قرارداد با شرکت های سوآپ کننده، این شرکت ها به دلیل نقض قرارداد از دادگاه بین المللی داوری لاهه درخواست غرامت کردند.

این در حالی است که به گفته معاون بین الملل وزیر نفت، دادگاه بین المللی داوری لاهه، شنبه گذشته ایران را به دلیل قطع سوآپ نفت ملزم به پرداخت خسارت 5/5 میلیون دلاری کرده است. این مبلغ جدای از سه تا چهار میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه، دادرسی و اتاق بازرگانی ین المللی است که مشخصا شرکت نیکو که وابسته به شرکت نفت است باید بپردازد.

در مجموع وزارت نفت دولت یازدهم باید تاوان هشت تا 9 میلیون دلاری بابت تشخیص و دستور غیرکارشناسی وزیر نفت سابق را که از اقدامات نسنجیده دولت دهم بوده است که ضربات جبران ناپذیری به موقعیت استراتژیک ایران به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی وارد کرده است را بپردازد.

ابراهیم نکو، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص برخورد با مقصران این موضوع به خبر آنلاین گفت: «دولت و مجلس هنوز هیچ تصمیم خاصی نگرفته اند و باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در بحث برخورد با متخلفان، غارت گران یا مفسدان، به نظر من آن چیزی که می تواند در برخورد با این افراد اقناع کننده باشد اجرای مهر قانون است.»

نکو در این خصوص ادامه داد:« اگر ما بخواهیم در این مورد از قانون کمک بگیریم و به درستی آن را انجام دهیم، از دیدگاه من می توانیم مانع آفات و یا بداخلاقی ها و بدرفتاری های آنچنانی را بگیریم. این مسئله، بسیار مهم است و نباید به سادگی از ان عبور کرد. زیرا خسارت سنگینی را باید متقبل شویم. اگر یک مقدار در برخورد با چنین پدیده های به قانون استناد کنیم مطمئنا برخوردهای لازم را انجام خواهیم داد.»

نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درمورد برخورد با چنین افرادی گفت:«ما به هیچ عنوان در داشتن قانون های مناسب در برخورد با این متخلفان مشکلی نداریم  اما متاسفانه مشکل اساسی زمانی آغاز می شود که می خواهیم قوانین را اجرایی کنیم.»

وی افزود:« آن موضوعی که در برخورد با فاسدان اقتصادی و یا کسانی که به نوعی متخلف هستند کاملا مشخص است، تنبیهات و مجازات لازمی است که به بهترین شکل ممکن در قوانین ما وضع شده است. اما موضوع اصلی این است که قانون به درستی انجام نمی شود. اما اگر این قوانین به درستی انجام شود می توانیم مانع انجام چنین پدیده های شومی شویم.»

دولت یازدهم مصمم است که اجرای سوآپ نفت را دوباره از سر بگیرد. اما به نظر می رسد تنها مشکل از سرگیری سوآپ نفتی در ایران این است که کشورهای همسایه منتظر ما نشدند و را ه های دیگری برای انتقال نفت خود پیدا کرده اند.

3535