رییس شورای شهر تهران گفت: نگرش قانون به شوراها حداکثری است ولی عمل به آن حداقلی است و پرکردن فاصله این دو کار بزرگی است که به عهده دولت است. مهم‌ترین نتیجه تحقق این امر حاکمیت نظام برنامه‌ریزی با کمک شوراهاست.
احمد مسجدجامعی در سومین همایش شوراها و مدیریت محلی که امروز در تالار ایوان شمس برگزار شد، افزود: در اصل‌های مختلف قانون اساسی به امر شورا تاکید شده و بیش از ۱۲۰ بار این واژه در قانون تکرار شده است. برخی از این اصل‌ها به تفکیک دولت محلی و دولت ملی می‌پردازند.
وی در ادامه گفت: در قانون اساسی روابط بین مردم و نهادهای حکومتی از طرف شورا برای پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره مورد توجه قرار می‌گیرد. تفاوت شورا با دستگاه اجرایی به نحو ظریفی در قانون اساسی آمده است و قانونگذار با جلب مشارکت مردم باید این کار را انجام دهد.
رییس شورای شهر تهران با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: دستیابی به این اهداف بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست بنابراین مشارکت آن‌ها باید مورد توجه خاص قرار گیرد. علاوه بر آن قانونگذار در قانون اساسی بحث مقتضیات محلی را مطرح می‌کند. بسط و توسعه تفکر شورایی الزامی است و در شرایط کنونی با توجه به فراهم شدن امکان گفت‌وگو با دستگاه اجرایی میسر است.
مسجدجامعی با بیان اینکه با چند چالش جدی در زمینه اداره امور مواجه هستیم اظهار کرد: یکی از این چالش‌ها پراکندگی در حوزه برنامه‌ریزی است چرا که هر سازمان جدا از سایر دستگاه‌ها خود به ارائه برنامه می‌پردازد. این در حالی است که در چند اصل قانون شورا و اصل ۳۰۳ قانون اساسی برای حل این پراکندگی راه‌کارهای ویژهای پیشنهاد شده است. به عنوان نمونه هر دستگاه خدمات شهری مکلف به تصویب برنامه‌های خود از طریق شوراست.
وی افزود: چالش عملکردی یکی دیگر از چالش‌های موجود است چون شاهد هستیم که انجام یک موضوع بین چند سازمان تقسیم می‌شود بدون آن که آن‌ها موظف به عمل آوردن هماهنگی میان خود باشند که آلودگی هوای تهران از جمله این موضوعات است.
رییس شورای شهر تهران درباره چالش مدیریتی گفت: در این چالش با ناهماهنگی بین سازمان‌های مربوط به امور شهری مواجه هستیم. تفرق امور سازمانی و چالش مالی اقتصادی شهر نیز از دیگر مشکلات موجود است. پس از قانون خوداتکایی مالی شهرداری‌ها هیچ‌گاه موضوعی برای تامین منابع شهر مورد توجه قرار نگرفت و حتی برای فراهم کردن منابع، خود شهر در معرض معامله قرار گرفت.
وی تاکید کرد: تفرق قوانین شهری یکی دیگر از چالش‌های موجود است. در حال حاضر هزار و ۱۰۰ شهر مختلف داریم که هرکدام در یک چارچوب فعالیت می‌کنند. قانون مورد استفاده شهری مربوط به سال ۱۳۳۴ است. این قانون با شرایط متکثر کنونی فاصله دارد بنابراین یکی از ضروری‌ترین کارها تدوین یک قانون یکپارچه و منطبق با موضوعات مدیریت شهری است.
وی با اشاره به یکی از اقدامات محمدباقر قالیباف شهردار تهران گفت: شهردار تهران ۱۰۰۰ مصوبه و بخشنامه داخلی که باعث سرگردانی مراجعین می‌شد را لغو کرده است که این اقدام گام مثبتی است.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه به قانون جامع مدیریت شهری نیاز داریم تصریح کرد: این موضوع در سال‌های اخیر از سوی گروهی پژوهشی در شهرداری تهران انجام شده است.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژهای در وزارت کشور برای بررسی مسائل کلانشهرها گفت: در این کمیته ۱۲ نفر از اعضای دولت به طور دائمی به مسائل کلانشهرها می‌پردازند.
23503
نظر شما