تلاش های هدفمند ارتش پس از کودتای سفیدژوئیه 2013به رهبری ا لسیسی والیگارشی مالی وامنیتی وابسته به رژیم مخلوع مبارک برای انحصار قدرت وحذف اخوان المسلمین از عرصه سیاسی همچنان مصر ادامه دارد . درتازه ترین اقدام دادستان مصر؛ محمد مرسی ریئس جمهور ودیگر مقامات ارشد جنبش اخوان رابه انتقال غیر قانونی اطلاعات به ایران وهمکاری امنیتی با حزب ا.لبنان وگروه فلسطینی حماس متهم ساخته است. .طرح این سوال شبه انگیز در رسانه ها می تواند علاوه پیامدهای داخلی در مصر در تشدید اختلافات منطقه ای هم اثر گذار باشد.
.به نظر می رسد که این اتهامات اثبات نشده در راستای فرافکنی مشکلات عدیده اقتصادی ونیزعدم توانمندی دولت موقت عدلی منصور برای کنترل اوضاع داخلی وبدلیل تشدید شکاف های اجتماعی وتداوم نا آرامی خشونت بار صورت می گیرد . البته این امر را نمی توان جدا از پیامدهای کودتای سال گذشته نظامیان مصر دانست. ارتشی که در پوشش نوعی تظاهرات خیابانی گسترده ودرقالب جنبش تمرد توانست دولت منتخب اسلامگرا به رهبری مرسی را دریک اقدام غیر دمکراتیک سر نگون وشرایط رابرای بازیگری بلا منازعه مجدد نظامیان در عرصه سیاسی واقتصادی مصر هموارتر سازد .
سوالی که مطرح است دلایل طرح اتهامات جدید علیه رهبران اخوان المسلمین چیست ؟ وآیا اصولا دولت اسلامگرا ی مصر مسیر همکاری واتحاد با ایران را در پیش گرفته بود ؟
بی تردید ارتش به لحاظ تاریخی درمصر همواره جایگاه متمازی داشته ودر مقاطعی هم فرماندهان نظامی توانستند نقش ناجی وابرمردرا درتحولات سرزمین فراعنه داشته باشند . نمونه بارز آن جمال عبد الناصر در جنگ های معتدد با اسرائیل بود که به رغم تحمل شکست در نبرد تاریخی 1967 محبوبیت ملی وفراملی درسطح جهان عرب کسب کند. بنابراین در انقلاب نیمه تمام ژنوایه 2011 نظامیان ونهاد امنیتی گرچه اقدام جدی برای حفظ حکومت اقتدارگرای مبارک وسرکوب گسترده اعتراضات مردمی نشان ندادند . با این وجود با تقسیم قدرت با جریان اسلامگرا منتظر اشتباهات استراتژیک وناکار آمدی درامر حکومت داری مانده اند .
دردوره بحرانی حکومت یک ساله محمد مرسی تنش میان اسلامگرایان وجریان سکولار وملی بدلیل تمایل اخوانی برتحمیل اراده برحریف ونادیده گرفتن منافع رقیب(جریان غیراسلامگرا) به اوج خود رسید . تداوم این وضعیت بحرانی منتقدان بیشتری را از جریان های سیاسی واجتماعی مختلف برای ایجاد جبهه واحد وبه زیر کشیدن قدرت نوظهور ( اسلامگرا )بوجود آورد . ودر آخراین وارتش بود که توانست با مدیریت بحران وبا ژست دمکراسی خواهی هدایت اعتراضات گسترده مردمی علیه دولت مرسی را ساز ماندهی وباردیگر به شکل عملی قدرت سیاسی را دراختیار گیرد.
پس از برکناری مرسی از قدرت هم ارتش با سیا ست مشت آهنین به دنبال سرکوب معترضین وحامیان اخوان المسلمین برآمد . حوداث خشونت بار ارتش وکشتار های خونین در شهرهای مختلف شکاف عمیقی که درصحنه سیاسی واجتماعی بوجود آمده بود بیشترهم شد. در سوی دیگر ارتش علاوه بربستن رسانه های منتسب به اخوان ومصادراموال ودرایی های وابسته به این جنبش برای از هم گسیختن انسجام تشکیلاتی اسلامگرایان بیشتر کادر رهبری آنرا دستگیر وبا انتساب جرایم سنگین امنیتی در دادگاههای تلاش کرد که فضای جامعه را برای ایجاد تک صدایی وحذف رقیب از صحنه سیاسی مهیا سازد.
در ادامه فشارهای سیاسی ومنع فعالیت های اخوان ؛ دادگاه قضایی مصر باردیگر اخوان المسلمین متهم به اقدامات تروریستی نمود . ولی فضای رعب وحشت حاکم برجامعه وچرخه خشونت ساختاری مانع عقب نشینی رهبران مکتب ارشادی وحامیان آن برلزوم بازگشت قانون به کشور نشده است .لذا با پدیدارشدن ضعف نظامیان درادامه راه وخامت اوضاع اقتصادی کشور وخروج برخی از جریان منتفذ چون حمدین صباحی والبرداعی در اعتراض به رویه ها ی سرکوب نیروهای امنیتی با عث شده که درتازه ترین اقدام دادستانی مصر برای توجیه اقدامات خود دولت مرسی به افشای اطلاعات سری وامنیتی متهم ساخته است . بی شک این اقدام درچارچوب جنگ روانی گسترده وارایه چهره شیطانی از رهبران اخوان درنزد محافل عمومی وبستر سازی برای قبضه کامل قدرت ازسوی السیسی صورت می گیرد .
اتهام این بزه امنیتی مبنی برهمکاری دولت اسلامگرای مرسی با نهادهای امنیتی ونظامی ایران با هیچ منطقی قابل توجیه نیست . درست است که ایران پس از عقد قرارداد کمپ دیوید 1980دراعتراض به شناسایی این رژیم در سطح منطقه ودر دفاع از حقوق مردم فلسطین روابط سیاسی خویش را با این کشور قطع واز زمان تا سرنگونی دولت مستبد مبارک در 2011مناسبات دوکشور همواره مناقشه آمیز وبا بی اعتمادی کامل بود. و لذا ایران از تحولات مدنی وقیام گسترده مردم مصر حمایت کرد وآمادگی خویش رابرای تنظیم مناسبات براساس منافع ومصالح دوکشور ودنیای اسلام اعلام نمود.
با این وجود؛دولت مرسی در عمل همان مسیر مبارک رادرسیاست خارجی پیش گرفت .چراکه مرسی ضمن تعهد به پایبندی کامل به قراردادهای رژیم گذشته از جمله کمپ دیوید ؛مبادله سفیر با اسراییل وازگسترش روابط با غرب استقبال نمود. دراین راستا اولین سفرخارجی مرسی هم به عربستان سعودی صورت گرفت . دراین سفر برهمگرایی منطقه ای وحفظ جبهه واحد برای ایجاد ساختار جدید درسوریه به عنوان متحد یگانه ایران دمنطقه تاکید شد . همچنین مرسی با عدم درک واقعیت از اتهامات واهی امارات درمورد جزایر سه گانه ایرانی حمایت کرد .
حتی نخستین سفر وی به ایران تحویل ریاست حنبش عدم تعهد درشهریور 91 با حواشی مختلفی روبروشد . وگویا مرسی برای عقد گشایی ودفاع از مواضع جبهه معارضین دولت سوریه به تهران سفرکرده بود . لذا وی از فرصت بوجود آمده برای حمله به سیاست های منطقه ای ایران استفاده کرد وبرلزوم سرنگونی دولت بشاراسد تاکید نمود .
همچنین مرسی در رقابت باجریان سکولار وملی تلاش کرد که از ظرفیت نیروهای سلفی برای اداره کشور استفاده کند . گروههای تکفیری وسلفی با حمایت های عربستان سعودی بحث نخ نمایی ایران هراسی در منطقه را حربه ای کار آمد برای بقای سیاسی خود در مصر ومنطقه می دیدند . درهمین راستا این جریان تندرو از هرگونه گشایش احتمالی میان تهران -قاهره جلوگیری واین مناسبات رادر قالب سیاست گسترش تفکر شیعی در مصر ومنطقه می دانست .
مرسی نیز یکی ازدستاوردهای دهه ای گذشته جامعه الازهر وحوزه علمیه قم راکه تحت عنوان تقریب مذاهب شکل گرفته بود ودر واقع وحدت مسلمین راپیگیری می کرد ؛بی اثر ساخت. چراکه در قبال اقدامات تکفیری های سلفی در به شهادت رساندن رهبران شیعیان مصر شحتاته ویاران وی واکنش جدی از خود نشان نداد . دام خطرناکی که گروههای تندروسلفی با نفوذ درارکان حکومتی وهدایت رفتار دولت اسلامگرا به خشونت وعدم تساهل شکل گرفته بود ؛بالاخره جواب داد . چراکه ارتش جریان غیر اسلامگرا برای ضربه زدن به اسلامگرایان بیشترین استفاده را از وضعیت بوجود آمده کردند . جالب اینجاست که به محض آشکار شدن زوال سیاسی دولت اخوانی درمصر جریان سلفی با پیوستن به مخالفین در تسهیل سقوط اسلامگرایان نقش بارزی را ایفا کرد .
بنابراین اگر نگاه واقعی به کارنامه دولت اسلامگرای مصر به رهبری محمد مرسی داشته باشیم . گرچه حضور اسلامگرایان می توانست در شکل گیری روابط حسنه میان تهران وقاهره براساس منافع مشترک وحل وفصل مشکلات منطقه ای تاثیر بسزایی داشته باشد . با این وجود؛ هیچ گونه اراده ای ازسوی دولت محمد مرسی برای نزدیکی به ایران وجود نداشت . ودقیقا سیاست های مرسی امتداد سیاست های گذشته مبارک با غظلت بیشتر مسایل اید ئولوژیکی بود . دراین مسیر هرچند گامهایی نازلی چون اجازه عبور کشتی های جنگی ایرانی از کانال سوئز داده شد این اقدام فقط برای کسب امتیاز از آمریکا وعربستان ومنظومه عربی خلیج فارس بود .
بنابراین در جمع بندی موضوع می توان گفت :
1-نهاد نظامی به رغم سرکوب گسترده حامیان ودستگیری رهبران اخوان المسلمین نتوانسته به اهداف استراتژیک خود مبنی برتوجیه برکناری دولت مرسی وایجاد فضای امن مشارکتی برای انتخابات پیشرو ریاست جمهوری ونمایش دمکراسی دست یابد ؛ لذا برای اقناع افکار عمومی مردم مصر در تلاش برآمده که با امنیتی جلوه دادن پرونده رهبران اخوان المسلمین عملا به فضای التهاب وسرکوب تداوم بخشد.
2-مشکلات ساختاری فزاینده باقی مانده از رژیم میارک وبه خطر افتادن امنیت ملی بدلیل ادامه برخورد با حامیان اخوان وافزایش مشکلات اقتصادی کشور را در آستانه یک بحران جدی قرارداده است . بطوریکه صنعت توریست به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدکشور با آسیب های جدی روبروست ومیزان کمک های اقتصادی خارجی با سیر نزولی روبروست. لذا ارتش برای ترمیم چهره مخدوش خود در داخل بدلیل عدم کنترل بحران کوشیده از یک سو با استعفای دولت الببلاوی از مهرهای شناخته نشده وامنیتی برای برون رفت از مشکلات پیشرواستفاده کند. از دیگر سو باز گشت ویا مشارکت اخوانی در سا ختار سیاسی کشور مصر به منزله نفوذ مجدد ایران در داخل این کشور ومنطقه قلمدادنماید.
3-به نظر می رسد نظامیان برای تثیبت مشروعیت داخلی وکسب قدرت درانتخابات آینده چشم به سرمایه های عربستان ودیگر شیخ نشین های عربی خلیج فارس دوخته اند وتنها راه مطمئن برای کسب منافع اقتصادی هم ارایه چهره منفور از رهبران اخوان وطرح اتهامات امنیتی مبنی برانتقال اطلاعات محرمانه به ایران باشد. بی تردید این گونه شایعه سازیها نظامیان مصر؛ کمکی به حل مسایل بغرنج سیاسی مصر نخواهد کرد . بلکه راه رهایی مردم مصر از نا آرامی های روزمره مشارکت تمام گروهای سیاسی در پروسه دولت - ملت سازی است.
این مطلب درروزدوشبه 12 اسفند 93در ابرار معاصر تهران درج شد
نظر شما