حل مشکلات ساختاری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت دارد/ کاسبان تحریم زیر ذره بین دولت

محمد صالحی: در دولت روحانی واژه "ویژه خوار" به ادبیات اقتصادی کشور راه یافت. در واقع ویژه خوار، نامی است که در دولت یازدهم بر روی رانت خواران و مفسدان اقتصادی گذاشته شده است.

همان طور که می دانید اقتصاد کشور ما همواره با این پدیده شوم روبرو بوده است، عده ای به دلایل مختلف از جمله دسترسی به اطلاعات اقتصادی و همچین نزدیکی به مراکز قدرت این امکان را داشته اند تا به کمک استفاده از رانتی که از این راه به دست می آورند، کسب درآمد کنند.

بعد از اعمال تحریم های اقتصادی علیه اقتصاد کشورمان در ظاهر این طور نشان داده می شد که می بایست فعالیت های اقتصادی کشور، به دلیل این تحریم ها محدود گردد و فعالان اقتصادی برای انجام امور مربوط به بنگاههای خود با مشکلاتی روبرو شوند.

در این بین اما بودند افرادی که نه تنها فعالیت هایشان محدود نشد، بلکه دامنه آن گسترش یافت و درآمدهای آن ها نیز به طبع آن چند برابر شد.    

در دولت یازدهم از این افراد تحت عنوان کاسبان تحریم نام برده شده است.  در دورانی که اقتصاد کشور در حصار تحریم ها گرفتار بوده است، کاسبان تحریم از این فرصت استفاده کردند و با سو استفاده از از این محدودیت ها به درآمدهای فراوانی دست یافتند.

اگر نگاهی به این پدیده شوم اقتصادی بیندازیم متوجه می شویم هر گاه که اقتصاد کشور، بنا به هر دلیلی در تنگا و محدودیت قرار داشته است، این بستر فراهم شده است تا افرادی در این عرصه حضور پیدا کنند و با سو استفاده از این شرایط، جیب های خود را پر کنند.

بحث مبارزه با ویژه خواران و کاسبان تحریم در دی ماه سال جاری طی نامه ای از سوی روحانی به جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مطرح شد. در این نامه آمده است: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.

اما به راستی چه دلیلی سبب شده است تا رانت خواری و ویژه خواری در زمان تحریم در اقتصاد کشور شیوع یابد؟ این مسئله را باید در عملکرد دولت گذشته جستجو کرد. در حالی که دولت یازدهم تلاش می کند تا با پدیده ویژه خواری و رانت خواری در کشور مقابله کند، در دولت گذشته شاهد بودیم که تلاش های چندانی در این زمینه صورت نمی گرفت و همین عدم مقابله با رانت خواری سبب ساز شیوع و گسترش این پدیده شوم در عرصه اقتصاد کشور شده است.

برخی معتقد هستند که بی تدبیری ها در دولت گذشته سبب شد تا برخی اختلالات در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شود. دلیل اصلی این اختلال ها کسب درآمد ارزی برای دولت بوده است. دولت سابق  مجبور بود برای کسب درآمد ارزی با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز برای جبران هزینه های مختلف از جمله واردات کالاهای مورد نیاز، تحریم ها را دور بزند که برخی از این موارد توسط برخی افراد بی تجربه انجام شد که این اقدام نه تنها بحران تحریم را کاهش نداد بلکه به اقتصاد کشور هم صدمات جبران ناپذیری وارد کرد.

بعد از گذشت یک ماه رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی در این زمینه را در اختیار روحانی قرار داد. البته جزئیات این گزارش رسانه ای نشد. اما پاسخ روحانی به این گزارش نشاندهنده رضایت رییس دولت یازدهم از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

روحانی در رابطه با گزارش ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از تلاش انجام گرفته در این زمینه قدردانی کرد. روحانی در این نامه باردیگر از عزم دولت تدبیر و امید، برای بازگرداندن رشد اقتصادی و تأمین زمینه فعالیت سالم و پرنشاط مردم سخن گفت. همچنین در این نامه تاکید شده است که زمینه فساد و احساس تبعیض، بیشترین آسیب را به توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی می‌رساند، لذا از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواسته است تا با پیگیری جدی تصمیمات اخذ شده در راه مقابله با پدیده ویژه خواری و همچنین همکاری همه دستگاه‌های اجرائی، زمینه‌های تولید و توزیع رانت در مقررات اقتصادی کشور برچیده شود و با همه متخلفین و سوءاستفاده کنندگان که برخی از آنها مورد شناسائی و رسیدگی قرار گرفته‌اند، برخورد جدی قانونی صورت گیرد.

روز بعد از انتشار این نامه روحانی در جمع کارکنان وزارت اطلاعات حاضر شد. بخش های از سخنان وی حول محور مبارزه با ویژه خواران گشت. روحانی در این دیدار از همه کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات خواست تا به طور جدی در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی وارد شده و ضمن صیانت و حراست از بیت‌المال و حقوق مردم نسبت به بازگرداندن اموال و حقوق از دست رفته مردم توسط عده‌ای سودجو و ویژه‌خواران اقتصادی اقدام قاطع به عمل آورند.

هر چند خبر انتشار نامه دوم روحانی به رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین خبر دیدار روحانی با کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات در روزهای رسانه ای شد که بیشتر توجه ها متوجه بحث سبدهای کالایی بود و شاید این نامه و اخبار دیدار روحانی با کارکنان وزارت اطلاعات چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما با دقت در این نامه و سخنان روحانی در جمع کارکنان وزارت اطلاعات  می توان متوجه شد که عزم دولت تدبیر و امید در این زمینه جدی است.

این عزم و اراده را در دومین سخنرانی تلویزیونی رییس جمهور می توان مشاهده کرد. آنجایی که مجری برنامه با اشاره به دستور رییس‌جمهور به معاون اول مبنی بر رسیدگی و مبارزه با بحث رانت‌خواری و فساد اقتصادی در کشور، از رییس‌جمهور خواست تا مصادیق مبارزه با رانت را مطرح کند و بگوید که چقدر می‌توان این دستور را عملیاتی و اجرایی کرد؟

روحانی پاسخ داد: در رابطه با مبارزه با فساد تاکنون بحث‌های زیادی مطرح شده است، مهمترین بخش در این زمینه توجه به مشکلات ساختاری است و دولت در زمینه مبارزه با فساد باید به حل و فصل مشکلات ساختاری بپردازد.

رییس‌جمهور ادامه داد: ما در این بخش با مواردی مواجه شدیم که بسیار تکان‌دهنده بود. گاهی ممکن است فردی از فرد دیگر سوء استفاده کند، گاهی هم ممکن است پول بیت‌المال و پول مردم و پول نقد مردم و نفت مردم در اختیار یک فرد قرار بگیرد که ما نمی‌دانیم دلیل آن چیست و بر چه مبنایی این اقدام انجام گرفته است.

وی افزود: رقم این پول چیزی حدود 8/5 الی 9 هزار میلیارد تومان است. در زمینه مبارزه با فساد و رانت در کشور همه باید دست به دست هم بدهیم. دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با یکدیگر حرکت کنیم و نسبت به این مورد خاص به آنچه که هدف ماست یعنی بازگشت پول بیت‌المال به مردم دست یابیم.

روحانی تصریح کرد: 9 هزار میلیارد تومان تقریبا درآمد یک ماه کل کشور است و برابر با کل بودجه عمرانی سال 92 است، این در حالی است که این مبلغ پول در اختیار یک فرد قرار گرفته است.

رییس‌جمهور ابراز داشت: ما مدتی به دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی گفتیم که به این موضوع رسیدگی کنند، ولی آنها دلایلی داشتند و می‌گفتند که این پول‌ها در جاهایی هستند و ما باید این پول‌ها را به کشور باز گردانیم. همچنین این فرد قول و قرارهایی به ما می‌داد و می‌گفت که پول کشور در این بانک و آن بانک است که پس از بررسی‌های مفصلی که ما انجام دادیم متوجه شدیم که این صحبت‌ها نادرست است. پس از تایید این نادرستی بود که من به معاون اول خود دستور دادم که اساسا مساله ویژه‌خواری و فساد را مورد توجه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون قدم‌های بسیار خوبی در این زمینه برداشته شده است، گفت: ما باید کاری کنیم که ریشه ویژه‌خواری در کشورمان خشکانده شود و برای این کار نیز همگان باید دست به دست هم بدهیم. مجلس، دولت و قوه قضاییه و همه مردم باید پشتیبانی و کمک کنند.

روحانی تصریح کرد: من در وزارت اطلاعات دستور موکدی دادم که در این زمینه فعالانه وارد شوند تا اینکه ما بتوانیم در گام نخست پول مردم را به خزانه بیت‌المال باز گردانیم و سپس بتوانیم به لحاظ ساختاری گام‌هایی برداریم که فساد دیگر در کشور ما تکرار نشود.

حال باید منتظر بمانیم و ببینیم 9 هزار میلیارد تومانی که به گفته رییس دولت معادل درآمد یک ماه کل کشور است چه زمانی به بیت المال بازگردانده می شود؟

35222