داوود احمدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌و‌گو با «جوان‌آنلاین» با اشاره به تحولات اخیر در مصر اظهار داست: در حال حاضر می‌توانیم مسائل مصر را از دو جهت تحلیل کنیم؛ ابتدا بحث اینکه چرا در انقلاب مصر در ژانویه 2011 آن مطالباتی مردمی محقق نشد. دوم اینکه فراز فرود اسلام‌گرایان( بقدرت اخوان المسلمین)وکودتای ارتش ودرپی آن که به دوقطبی شدن جامعه منجرشد، بالاخره روند این تحولات را به کدام سمت و سو پیش می‌برد.
احمدزاده افزود: قبل از قیام فراگیر مردم مصر معروف به بهار عربی یا بیداری اسلامی، به طور کل قدرت از 1954 دردست نظامیان بوده است و کودتای جمال عبدالناصر معروف به کودتای افسران آزاد برگ جدیدی را در حیات سیاسی سرزمین نیل رقم زد بطوریکه در دهه‌های گذشته حاکم مطلق در حوزه داخلی و سیاست خارجی مصرو تصمیم ساز نهاد نظامی بوده است. انباشت مطالبات مردم در حوزه‌های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی منجر به انفجار مردم شد. بنابراین حضور سنگین نظامیان وبسته شدن فضای سیاسی کشور به ویژه در طول حکومت سی ساله مبارک بر تراکم بحران در مصر دامن زدونیز پاسخ رژیم اقتدار گرایی مصر که به عنوان یک ماشین سرکوب از آن یاد می‌شد درتشدیدبرخوردها وانحصارگرایی هابه این مطالبات مدنی ؛شرایط برای قیام گسترده وخروش فرزندان نیل فراهم نمود . بنابراین طیف‌های مختلفی سیاسی برای سرنگونی رژیم مبارک هم رای بودند اما مرام نامه یا اشتراک‌نظری برای فردای بعد ازسرنگونی رژیم مبارک بین معترضین وجود نداشت.
وی تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که موتور محرکه اصلی انقلابیون در میدان التحریر جوان 6 آوریل و طیف‌های سکولار بودند و این جریان اسلام‌گرا در قالب اخوان‌المسلمین و جریان سلفی بود که به دلایل مختلف از جمله محافظه کاری که درمرامنامه مکتب ارشادی هم مندرج است ، جزء آخرین بودند که به جمع معترضین میدان التحریر پیوستند حتی جریان تندرو سلفی خروج بر حاکم جابر را هم حرام می‌دانستند و همچنان تا آخرین لحظه بر حمایت خود از رژیم مبارک اصرار می ورزیدند.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: در تشتت آرایی که بین جریان‌های سکولار، ملی و چپ ناصری وجود داشت این فضا به وجود آمد که اخوانی‌ها با توجه به کادر سازی و تجربه 80 ساله‌شان بتوانند در یک فرایند و پروسه‌ی کوتاه مدت هم در پارلمان و هم در ریاست جمهوری قدرت را در دست بگیرند. بنابراین بعد از آنکه حاکمیت قدرت سیاسی در دست اخوانی‌ها افتاد به جای آنکه شخص آقای مرسی به خواست‌ها و مطالبات اصلی مردم و اولویت‌بندی سیاست داخلی و خارجی توجه کند برمطالبات حزبی وفرقه ای توجه نمود وازشناخت سپهر سیاسی جامعه متکثر مصر باز ماند .
لذارژیم اسلام‌گرای اخوانی و شخص مرسی متهم به سرقت انقلاب ناکام ژنوایه2011 از سوی دیگرجریان سیاسی مخالف شد همچنین تشدید شکاف های اجتماعی وبروز نارضایتی عمومی و ادامه اختلافات بین جریان اسلام‌گرا و غیر اسلام‌گرا راه رابرای دخالت مجدد ارتش از دست فراهم ساخت. شکل گیری جنبش تمرد وحضورگسترده خیل مخالفین فرصت مغنتمی بود که ژنرال های ارتش به درستی اهمیت آنرا درک کرده بودند.
وی یادآور شد: ارتش و در راس آن ژنرال السیسی تحت عنوان رهبری جنبش تمرد اقدام به برکناری آقای مرسی کرد و بعد از آن شرایط را برای سرکوب بیشتر جریان اسلام‌گرا به وجودآمد. بعد از اینکه آقای مرسی و رهبران ارشداخوان دستگیر شدند و در دادگاه‌های مختلف قضایی با اتهامات امنیتی مختلفی روبروگشتند.
احمدزاده اضافه کرد: ارتش به دنبال حذف کلی جریان اخوان‌المسلمین از نهاد قدرت است و تلاش می‌کند از طریق سرکوب و سیاست چماق به خواسته‌های اصلی خود برسد و قدرت را در هر صورت به شکل انحصاری در دست داشته باشد. اما بروز خشونت‌ها و ادامه درگیری‌ها را می‌توان یک بازی باخت_باخت برای طرفین به حساب آورد.
وی معتقد است: اسلام‌گرایان اشتباهاتی را در عرصه حکومت‌داری داشتند و مدل مشخصی را برای حکومت اصلا از خود ارائه نکردند، اما به رغم بی کفایتی وناکار آمدی سیاسی نباید ازجاده انصاف خارج شد ؛ چراکه اخوان‌المسلمین به عنوان یک جریان اسلامی با صبغه دینی، حداقل 80 سال سابقه کادر سازی دارد و هنوز هم در لایه‌های میانی جامعه خصوصا قشر روشنفکر دانشگاهی نفوذ دارد.
این کارشناس مسائل خاورمیانه به درگیری‌های اخیر اشاره کرد: به رغم اینکه ارتش تلاش کرده درنبود رقیب با برگزاری همه پرسی جدید قانون اساسی پشتوانه ومشروعیت مردمی را برای ادامه روند موجود و کسب قدرت آماده کند ولی حضور طرفدران مرسی ورسانه ای شدن کشتار مردم در سطح افکار عمومی عوامل بازدارنده محسوب می شود.
وی اظهار داشت: هر چه اوضاع جامعه به سمت خشونت و رادیکالیزتر پیش برود ؛ امکان سازش میان طرفین درگیر کمتر خواهد شد.
احمدزاده گفت: بعداز برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی وعدم حضور اخوانی‌ها، نشان داد که شرایط وبستر مناسبی برای حضور القاعده در مصر بوجود آمده است واین امر زنگ خطر را برای امنیت مصر به صدا درآورده است. دراین میان گرچه شاکله اصلی اخوان براعتدال وپرهیز از دامن زدن به خشونت اعتقاد دارند ولی برخی از لایه های اخوان به فکر انتقام از نهاد نظامی وجریان غیر اسلامگراهستند
وی با اشاره به اینکه مقصر اصلی اوضاع داخلی مصر راباید سیاست های اشتباه گذشته رهبران اخوان دانست ، امابیشتر مردم مصر با گذشت زمان نسبت به نیات نهاد نظامی هم بدبین هستند، گفت: سابقه نظامیان در مصر نشان داده که ارتش با دمکراسی و جامعه مدنی هیچ‌گاه میانه خوبی نداشتند. سرکوب و انحصارگرایی ویژگی ارتش بوده وتصور تحقق جامعه آزاد با حضور بازماندگان رژیم مبارک تصور باطلی است واین مسیر همان تکرار گذشته وحاکمیت چرخه خشونت ساختاری است.بنابراین ارتش در هر صورت اگر بخواهد از این بحران عبور کند، باید شرایط را برای ورود تمام جریانات سیاسی از جمله اخوان فراهم کند و راه دیگری غیر از این نمی‌توان برای بحران پیچیده و چند بعدی مصر متصور بود.
احمدزاده در پایان اظهار داشت: اگر همچنان ارتش بخواهد با سیاست چماق و سرکوب در قبال مخالفین سرشناس خود اقدام نماید سناریو تبدیل مصر به سوریه دیگر قطعی تر خواهد شد . درهرصورت هرج ومرج داخلی وتضعیف موقعیت خارجی مصر بدلیل ادامه تنش ها؛ بیشتر ازهمه به نفع رژیم صهیونیستی است
نظر شما