نیلی،توکلی، بهکیش، بحرینی و حسن تاش پاسخ می دهند/ حامل های انرژی گران شوند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دومین نشست از مجموعه نشست­های «سه کلید هدفمندی یارانه­ ها» با موضوع «برنامه بلندمدت اصلاح قیمت انرژی» به میزبانی دکتر مسعود نیلی در «موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه­ریزی» برگزار شد.

در این نشست احمد توکلی، هیأت علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی بهکیش، هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­الملل، حسین زاده بحرینی، هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، غلامحسین حسن­تاش، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بین­المللی انرژی و نایب رئیس هیأت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران، به عنوان سخنران و جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در این جلسه حضور داشتند.

توکلی: افزایش قیمت انرژی فقط به اندازه‏ پوشش کسری بودجه هدفمندی

توکلی در ابتدای صحبت خود به برخی واقعیت­های اقتصاد ایران اشاره کرد. به گفته او رکود تورمی نرخ رشد منفی 1.5  درصدی در تولید ناخالص ملی برخی از واقعیت های اقتصاد ایران به شمار می آیند.  پیش‌بینی بانک جهانی نیز برای سال 1392 منفی 0.7 خواهد بود. همین­طور نرخ­ تورم با اینکه در ماه­های اخیر روند کاهشی داشته است اما همچنان در مقادیر بالایی قرار دارد. از سوی دیگر میزان یارانه به هزینه­های آموزشی  در ایران نسبت به کشورهای منطقه بالاست که نشان از تخصیص اندکی از فواید هدفمندی به سمت حیطه­های ضروری کشور بوده است. با توجه به این توضیحات اجرای فاز دوم ­هدفمندی یارانه­ها  پدیده­ای است که  فشار هزینه­ای و در نتیجه آن رکود تورمی در پی دارد.

وی در ادامه اشاره کرد فرایند بهینه سازی چون با رفتار مصرف کنندگان و سطح فناوری رایج میان تولیدکنندگان  در ارتباط است ماهیت ذاتاً بلند مدتی دارد. همین­طور کشش قیمتی انرژی در اقتصاد ایران پایین است. و بدون وجود کالای جانشین با افزایش قیمت تنها فشار به مصرف کننده و تولید کننده وارد می­شود. به ویژه در فقدان بازار سرمایه فعال در کشور این امر نمود پررنگ­تری پیدا می­کند.  و خطای برنامه چهارم و عملکرد دولت پیشین بی توجهی به نکات ذکر شده اخیر بود.

به گفته احمد توکلی، چنانچه اصلاح قیمت حامل­های انرژی را  امری زمان­بر بدانیم توجه به تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه مفید است. در تحقیق صورت گرفته در مورد اصلاح قیمت­های انرژی برای  20 کشور دنیا تنها 18 کشور روند تدریجی را در این فرایند رعایت کرده­اند. و تنها در ایران و تا حدودی آذربایجان این امر رعایت نشده است. از طرفی ترکیه در سیاستی 8 ساله قیمت­های انرژی خود را اصلاح کرد و این امر را مشروط بر تأمین حداقل آموزش و بهداشت برای مردم کشور قرار داد. در شیلی نیز اصلاح قیمت­ها  8 سال به طول انجامید و به جای پرداخت نقدی صرف به مردم،  توجه به خدمات بهداشتی و آموزشی مدنظر قرار گرفت. اما در ایران میزان خرج منابع آزاد شده در فرایند هدفمندی به گونه­ای بوده است که  سه برابر بودجه متوسط عمرانی چند ساله گذشته ما در این سال­ها در بحث هدفمندی صرف شده است.

توکلی با نقد به دولت گذشته در اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها اشاره داشت که موارد زیر هیچ کدام رعایت نشد در حالی­که با همین شعارها این سیاست­ها آغاز شده بود. توکلی گفت: عدالت در توزیع یارانه­ ها (چراکه توزیع سرانه خود مصداقی از بی­عدالتی است)- اصلاح ساختار تولید- تخصیص بهینه سوخت- جلوگیری از اسراف در منابع- تأمین منابع جدید- جلوگیری از قاچاق و  در نهایت فرهنگ اعانه بگیری در بین مردم ترویج پیدا کرد. در عین حال آثار اندکی از این سیاست در اصلاح قیمتی باقی مانده است.  در این سال­ها اتفاقات ناخوشایند دیگری در اقتصاد ایران روی داد. از آن جمله که  نرخ تورم از اذر 89 تا اسفند 92 از 10.1 به 35 رسید. رشد نقدینگی از 14.9 به 15.2 در آبان 92 رسید. و  نرخ رشد از 6.6 درصد نه ماهه به منفی 0.6 درصد منتهی شد. به علاوه نرخ ارز از 1072 تا 3000 صعود کرد.  در عین حال  دسترسی به منابع ارزی مشکل­تر و شدت تحریم ­ها نیز بیشتر شده است. نکته قابل تأمل دیگر آن است که با شروع سیاست هدفمندی یارانه­ ها در کنار  سیاست­ های پولی دیگر مانند مسکن مهر و تزریق بودجه نفتی زمینه شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز ایجاد شد. هر چند لازم است از نظر علمی این تقارن زمانی بررسی شود.

وی ادامه داد:  معتقدم اصلاح هدفمندی یارانه­ ها بایست به صورت پیش ­شرط محور انجام شود و در حالت بی ­ثباتی موجود نباید شوک جدیدی به تولید کننده و مصرف کننده وارد کرد. در صورت تشدید رکود تورمی فشار بر نرخ ارز را نیز بار دیگر و  از دو مسیر خواهیم داشت: 1- افزایش نقدینگی. 2- افزایش تقاضای واردات:  به دلیل یارانه نقدی که در شرایط فقدان بازار سرمایه به واردات کالا سوق داده می­شود.

توکلی در انتها به برخی راه حل ها در گذر از چالش موجود در بحث هدفمندی یارانه ها اشاره کرد. مواردی از جمله اضافه کردن ردیف­های قانونی به لایحه افزایش قیمت های حامل انرژی با توجه به نکات فنی و در سقف جبران کسری پرداخت یارانه ها با وضع موجود- حذف یارانه 30 درصد برخورداران جامعه- همت اصلی برای تثبیت بازار ارز اصلاح قانون و تقدیم لایحه و برسی و تصویب آن تا پایان خرداد 93

وی رویکرد مناسب را در  اصلاح قانون موجود چنین عنوان کرد: افزایش کارایی در تولید، توزیع و مصرف باید مد نظر باشد. به علاوه حمایت از مستضعفان و اعمال اولویت سیاست­های غیر قیمتی (مانند افزایش کیفیت بنزین مصرفی و پالایشگاه­ها) بر سیاست­های  قیمتی لحاظ شود. همین­طور تاکید بر اصلاح ساختار شرکت­های درگیر دولتی و تعیین قیمت­ها با توجه به مصالح تولید و مصرف در کشور بایست در تصمیم­گیری­ها قرار گیرد. به طوریکه  قیمت انرژی نباید به طور مستقیم متأثر از قیمت­های جهانی تعیین شود.

بهکیش: هزینه‌های «غیرانرژی» تولیدکنندگان را کاهش دهیم

همچنین بهکیش در ابتدا به این نکته اشاره داشت که همه اقتصاددانان با اصل موضوع هدفمندی یارانه­ ها موافقند و اختلاف در شرایط اجرای آن است. متأسفانه از اجرای مرحله اول هدفمندی مطالعه جامعی در اختیار نداریم تا بتوانیم در مورد فاز اول قضاوت کاملی داشته باشیم. با این حال در اجرای سیاست هدفمندی یارانه­ ها به مانند هر سیاست دیگری باید به ارزیابی معیار هزینه-فایده برای آن بیندیشیم. در مورد فایده­ های قابل حصول از اجرای این سیاست می­توان به مواردی از این قبیل اشاره داشت: 1-علامت‌دهی بهتر قیمت­ ها موجب بهبود وضع اقتصادی می ­شود. این امر می­تواند مسیر سرمایه گذاری و مصرف در جامعه را تصحیح کند و در نهایت تصمیم­گیری از دوش دولت برداشته می­شود. 2- کاهش هزینه­ های دولت و کانالیزه شدن این هزینه­ ها به سمت حیطه­ های ضروری­ تر اقتصاد کشور از دیگر پیامدهای آن خواهد بود. 3- بهبود محیط زیست به طوریکه در حال حاضر برخی شهرهای ایران آلوده‌ترین هوا را در شهرهای جهان دارند و نیاز به اعمال سیاستی همه جانبه برای حل آن ضروری است.

وی ادامه داد: همینطور در باب هزینه­ های هدفمندی یارانه​ها مواردی از این دست قابل شمردن است: 1- افزایش هزینه تولید.2- افزایش هزینه خانوار. به همین منظور لازم است زمانی اقدام به  افزایش قیمت​ها کرد که بین فایده ها و هزینه​ها نوعی تعادل برقرار شده باشد. از طرفی برای جبران جبران هزینه های تولید می توان از روش هایی به غیر از کمک نقدی که در سال های اخیر آزمون شد و جواب مناسبی هم نداشت بهره جست. از آن جمله که تمرکز بر کاهش سایر هزینه های تولید قرار گیرد مانند تلاش در جهت تسهیل فضای کسب و کار که می تواند در نهایت منجر به کاهش هزینه های تولید شود. به علاوه اجرای سیاست های کلان باثبات دولت مانند کاهش تورم، کاهش بهره و کاهش هزینه های سرمایه ای تولید می تواند تأثیر مستقیمی بر این موضوع داشته باشد. در صورت برآورده شدن این شرایط افزایش قیمت را تولید کننده ها به جامعه منتقل نمی کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر جبران هزینه های خانوار نیز به روش هایی چند قابل حصول است که برخی از آن ها از خلال به کارگیری تکنولوژی نوین میسر خواهد شد. این نوآوری در فناوری را می توان به بخش های زیر تقسیم کرد:

بنزین: استفاده از خودروهای هایبریدی که 40 درصد مصرف بنزین را می­تواند کاهش دهد و به همین میزان آلودگی را پایین آورد. به طور آزمایشی می­توانت طرح چنین خودروهایی را از تاکسی­های سطح شهر شروع کرد. در مورد تأمین هزینه های آن نیز بخش خصوصی می تواند با قرض گرفتن از صندوق ذخیره ملی آن را تأمین کرد.

برق: کنتورهای چند زمانه بایست نصب شود تا در زمانهای فشار مصرف قیمت ها را بالاتر برده و به نوعی کنترل بر مصرف برق داشته باشد. همین طور اولویت بخشیدن به برق صنعتی به جای مصرف خانگی بایست در سیاست گذاری ها لحاظ شود.

آب: تصحیح سیستم آب که امر تصفیه را به منازل منتقل کند. در این حالت باقی منابع آبی با هزینه­های کمتر به سایر مصارف اختصاص مییابد.

کاهش مصرف در ساختمانها: ایزولاسیون و پوشش حرارتی ساختمان​های می­تواند اثر عمده​ای بر کاهش مصرف گذارد.

همینطور در سیاستگذاری ها همواره باید به کالاهای جایگرین توجه داشت تا فشار دو چندان به مصرف کننده وارد نشود.

وی در ادامه به مقایسه برخی آمارهای مربوط به مصرف و قیمت انرژی در ایران و سایر کشورها پرداخت. به عنوان مثال مصرف روزانه انرژی های فسیلی در اروپا (28 کشور) معادل 350 ملیون لیتر است. در حالی که این میزان برای ایران 100 ملیون لیتر و برای کشورهای عضو اوپک 330 ملیون لیتر است. همین طور قیمت متوسط فراورده­های نفتی برای کشورهای اوپک 47 سنت، برای ایران 24 سنت و برای ترکیه 2.7 دلار برآورد شده است. که مورد آخر قاچاق سوخت را در ایران تا حد بالایی توجیه کرده است. چنین آمارهایی نشان می دهد اگر به مانند ترکیه هزینه های تولید را در کشور کاهش دهیم با قیمت های بالاتری انرژی نیز می­توان در اقتصاد جهانی رقابت کرد.

بهکیش با تمرکز بر صنعت خودرو که به تنهایی 50 درصد آلودگی و مصرف بنزین را در سطح کشور داراست به ارائه توصیه های سیاستگذاری پرداخت. خودروهای عمومی، تجاری شامل حمل بار و مسافر و همینطور خودروهای شخصی هر کدام سیاست جداگانه​ای را در این راستا می​طلبد. به طور مثال در مورد خوردروهای عمومی حرمت به سمت تولید و استفاده از خودروهای هایبریدی توصیه می شود. در رابطه با خودروهای تجاری می​توان با  ورود بدون گمرک خودروهای جدید شرایط را به حالت مطلوب​تری سوق داد. درنهایت برای خودروهای شخصی امکان دسترسی به خودروهای کم مصرف با شراکت تولیدکننده های داخلی با خارجی وجود دارد.

وی بیان داشت: در سال های گذشته صنعت خودرو  با وجود تحمیل هزینه­های بالا بر اقتصاد کشور نتوانسته است کارایی مناسبی از خود  نشان دهد. و در عین حال لابی قدرتمندی این بخش صنعت در برابر تغییرات دارد، امکان هر گونه حرکت اصلاحی را سلب کرده است.

همچنین بهکیش به مسأله افزایش قیمت سوخت یا خوراک واحدهای تولیدی پرداخت. وی معتقد بود که تصمیم گیری در مورد افزایش قیمت خوراک بنگاه­های صادرکننده ها بایست با توجه به رقابت خارجی صورت گیرد. به طور مثال در حال حاضر بخش پتروشیمی 25 تا 30 درصد ارز آوری کشور را برعهده دارد و با توجه به رقبای دیگری که خوراک ارزانی دارند نمی توان یکباره قیمت خوراک آن ها را تغییر داد. راه کار درست تر آن است که مهلت چند ساله برای بهبود تکنولوژی به آن ها داده شود تا پس از آن قیمت خوراک آن­ها افزایش یابد. هر چند اینرسی در طی این فرایند وجود دارد اما باید به طور جدی با اصلاح ساختار همراه شد. چراکه این واحدها بر اساس قیمت های دفتری در طول این سال ها  استهلاک داشته اند و امکان بهینه­سازی را از دست داده اند و در حال حاضر بیشتر در حال توزیع سرمایه به جای  سود هستند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در مورد واحد های تولید برای داخل کشور باید با در نظر گرفتن امکان کسب تکنولوژی نوین که کاهش سوخت و آلاینده را در پی دارد اقدام به افزایش قیمت خوراک آن ها نمود. باری تأمین هزینه دسترسی به این گونه تکنولوژی ها نیز میتوان از منابع صندوق ذخیره ملی استفاده کرد.

بهکیش در انتها به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که پیشبینی کسب درآمد 52 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل​های انرژی را کرده است که معادل با 67 درصد افزایش قیمت ها  برآورد می شود. وی توصیه اکید کرد که تنها در صورتی تهیه بسته جامعی در این راستا سیاست افزایش قیمت حامل​های انرژی اجرا شود.

حسن تاش: تلفات انرژی در مراحل «تولید» و «توزیع»، بالاتر از «مصرف» است

دکتر حسن تاش در ابتدای صحبت خود توجه به این نکته را گوشزد که در کمترین کشوری مانند ایران تمامی حامل های انرژی در تمامی نقاط کشور عرضه به دلیل هزینه های مضاعف زیرساختی می شود. همین­طور ترازنامه انرژی در سال 1390 بیان می کند که  نزدیک به 5 ملیون بشکه فراورده های نفتی در روز عرضه می شده است که 3.36 ملیون بشکه از آن انرژی نهایی است که مصرف کننده دریافت می کند. در این بین در حدود 1.6 ملیون بشکه جزو تلفات روزانه  محسوب می شود که بخش زیادی از آن بدلیل بازده پایین پالایشگاه های کشور روی می دهد. این در حالی است که بازده متوسط جهانی این بخش در حدود 50 درصد است که این میزان برای ایران در حدود 45 درصد قرار دارد. همچنین شدت انرژی اولیه که بیانگر مصرف تعداد بشکه به ازای واحد تولید ناخالص ملی است در ایران بسیار بیشتر از کشورهای جهان است (به طور نمونه 47 درصد ایران  در مقابل 15 درصد آمریکا).

وی در ادامه با ارائه بحثی تئوریک خاطر نشان کرد: در اقتصاد کلاسیک منطق بهینه سازی قیمت انرژی همان منطق جایگزینی عوامل است. و چنانچه کشش جایگزینی عوامل بین انرژی و سایر عوامل تولید صفر باشد با بالا رفتن قیمت انرژی به همان اندازه تورم و کاهش تولید پدید می آید. هرچند در اقتصاد ایران محاسبه این کشش کار سختی است، با این حال به نظر می­رسد این میزان در ایران نزدیک به صفر است. در چنین شرایطی قابل پیش بینی است که افزایش شوک گونه قیمت­های انرژی به پدیده رکود تورمی منجر شود.

وی با توجه به این توضیحات و این که شرایط کشور تغییر چندانی از آن زمان نداشته است مخالفت خود را با  بالا رفتن قیمتهای انرژی در حال حاضر اعلام کرد. و در عین حال توصیه­هایی را به سیاست­گذاران داد.

وی خاطر نشان کرد که راه حلهای قیمتی مانند شوک درمانی و تغییر جهشی قیمت­ها که تاکنون مد نظر بوده است مسائل و مشکلات خاص خود را در پی داشته است. در این حالت تولید کننده تنها با تورم به دنبال جبران کسری هزینه‌های خود خواهد بود. در عوض توجه به اعمال این سیاست ضروری است که در تمامی صنایع استانداردهایی تعریف شود تا تولید کننده را در صورت افزایش مصرف متمایل به استفاده از تکنولوژی­ها جایگزین کند و دولت نیز به پروژه هایی در این راستا یارانه دهد. در واقع توزیع یارانه ها به گونه ای باشد که به جای بالا بردن مصرف آن را کنترل کند.

همچنین وی با اشاره به تحقیقاتی که انجام داده است میزان بازگشت سرمایه را در صورت استفاده از تکنولوژی های نوین در صنایعی مانند سیمان و آجر در حدود یک سال پیش بینی کرد که مقدار مطلوبی در استراتژی های سرمایه گذاری محسوب می شود. بنابر این توصیه می شود دولت با شناسایی پروژه های مشابه یارانه­ها را به سمت آنها سوق دهد. تا جاییکه  حتی میتوان یارانه​های پرداختی به مردم را تبدیل به سود پروژه​های صرفه​جویی در مصرف انرژی نمود. همین­طور توجه به این امر مفید خواهد بود که کاهش آلاینده​هایی که در این راستا بدست آید در دنیا خریدار دارد و کشورهای پیشرفته را ترغیب به سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کم‌مصرف در کشورهای دیگر میکند.

حسن تاش به دولت توصیه کرد: باید به پروژه های بهینه سازی و صرفه جویی انرژی به عنوان یک پروژه تولید انرژی نگاه کند. و تنها زمانی به پروژه تولید حامل­های انرژی اجازه تأسیس داده شود که آلترناتیو بهتری برای آلایندگی و مصرف کمتر انرژی وجود نداشته باشد. به علاوه در اکثر کشورهای دنیا قیمت انرژی براساس سیاست​های انرژی تأمین می​شود. که این سیاست­ها نیز با توجه مسائل امنیت ملی و وابستگی به منابع انرژی ملت ها تعیین می شود. در نتیجه لزوم تطبیق قیمت بنزین داخل با فوب خلیج فارس توجیه منطقی چندانی نمی تواند داشته باشد.

بحرینی: سهمیه بنزین و برق دولتی در برنامه‌ای هشت‌ساله صفر شود

همچنین در ادامه این نشست بحرینی عنوان کرد که به نظر وی سیاست هدفمندی اصلاح قیمت­ها باید «پیش‌شرط‌محور» باشد اما خود هدفمندی فرصتی برای کنترل تورم و بالا بردن تولید خواهد بود.

وی در کنار سه سوال اساسی رئیس جمهور که در جمع اقتصاددانان در مورد اصلاح هدفمندی یارانه ها عنوان شده بود طرح سوال چهارمی را نیز ضروری دانست. سه سوال اصلی در این رابطه این گونه عنوان شده است: 1-اصلاح قیمت حامل­های انرژی دفعی باشد بهتر است یا تدریجی؟ 2- یارانه نقدی به چه کسانی داده شود؟ 3- در فاز دوم چگونه عمل شود که به تولید آسیب بیشتری وارد نشود؟ سوال اساسی دیگر به عقیده بحرینی این خواهد بود که نظام انگیزشی در چنین طرحی چه باید باشد؟ نکته­ای که  در فاز اول هدفمندی به آن توجه چندانی نشد و  در آن مرحله قیمت  برخی حامل های با این که چند صد درصد افزایش داشت اما بهره وری انرژی در بنگاه ها و خانوارها اتفاق نیفتاد.

بحرینی هر دو سیاست تدریجی و دفعی را در اصلاح قیمت ها انرژی نامناسب دانست و برخی تبعات منفی هر کدام را ذکر کرد. از آن جمله که در صورت تدریجی اعمال شدن سیاست مزبور نوعی ابهام و بلاتکلیفی به وجود خواهد آمد. هرچند در صورت قاعدهمند شدن این رفتار می​توان تا حدودی این عارضه را کنترل کرد. همین​طور در این روش گونه​ای از انتظارات تورمی مستمر ایجاد می شود که می​تواند به اثرات نامطلوبی منجر شود. در عین حال دفعتی عمل کردن در سیاست اصلاح قیمت ها عوارض دیگری در پی خواهد داشت که با توجه به این دلایل قابل توجیه است.

وی در ادامه به دو راهبرد مهم در بحث هدفمندی یارانه ها اشاره کرد که اصلاح دفعی قیمت حامل ها و انتقال تدریجی قیمت ها به خریداران را شامل می شد. بحرینی راهبرد پیشنهادی خود را ترکیبی از این دو دانست و اضافه کرد که در این رویکرد رایانه از جنبه کمکی به ابزاری تشویقی برای خانوار و یا بنگاهی که مصرف کمتری از انرژی دارد تبدیل می­شود. در مدل نهایی ارائه شده هر فرد می​تواند معادل با سهمیه اختصاصی خود مصرف  کند و در غیر این صورت به قیمت​های آزاد، کسری و یا مازاد انرژی خود را دریافت و یا پرداخت می​کند.

نیلی: سیاست‏های غیرقیمتی مکمل سیاست‏های قیمتی هستند نه جایگزین

مسعود نیلی مشاور اقتصادی ارشد رییس جمهور با اشاره به اهمیت «سیاست‌های غیرقیمتی» در حوزه مصرف انرژی تاکید کرد: سیاست‌های غیرقیمتی را باید به منزله مکمل و تقویت‌کننده سیاست‌های قیمتی ببینیم، نه جایگزین آنها.

وی همچنین «عدم تقارن در کشش قیمتی مصرف انرژی» را مساله‌‌ای کلیدی دانست و افزود: حتی اگر بپذیریم که کشش قیمتی و به باین دیگر حساسیت مصرف انرژی نسبت به تغییرات قیمت در زمان افزایش قیمت انرژی پایین باشد، اما عکس آن صحیح نیست. یعنی وقتی قیمت انرژی را در شرایط تورمی ثابت نگه می‌داریم که به معنای کاهش قیمت حقیقی انرژی است، مصرف انرژی افزایش می‌یابد. افزایش محسوس مصرف انرژی در دو سال اخیر آن هم با وجود رشد اقتصادی نزدیک به صفر، یکی از شواهد مهم این مساله است.

دکتر نیلی سیاست‏ مناسب اصلاح قیمت انرژی را سیاستی دانست که نزدیک ساختن قیمت انرژی داخلی به میانگین قیمت‌های بین‌المللی را شرط لازم برای تعیین قیمت بداند و در کنار آن از سیاست‏های مکمل از جنس سیاست‌های غیرقیمتی استفاده کند.

3535