سفیر پیشین ایران در آذربایجان: دولت ترکیه در جریان تحقیقات پلیس نبوده؛ این نشان دهنده توطئه است

تا همین چند وقت پیش بود که بسیاری از کشورهای بحران زدۀ خاورمیانه آرزوی مدل حکومتداری اسلامگرایان ترک را داشتند؛ دولتمردان مسلمانی که با ترکیب دمکراسی و سرمایه‌داری هم رسم حکومتداری بر جامعۀ چندپارچه ترکیه را آموخته و هم معتمد غرب و شرکای آمریکایی بودند.امروز اما همین اسلامگرایان مدرن و اتفاقات غیرمنتظره ای که غافلگیرشان کرده، در کانون توجهات اند و همگان چشم دوخته اند که همین نخبگان مسلمان چه راهی برای برون رفت از بحران کنونی در سر دارند. کشور 75 میلیونی ترکیه که رتبۀ هفدهم تولید ناخالص ملی جهان را دارد، عضو ناتو و نامزد ورود به اتحادیه اروپاست؛ در آستانۀ سومین سالگرد تحولات جهان عرب و همچنین انتخابات شهرداریها در ترکیه، به شکلی غیرمنتظره با بزرگترین پروندۀ رسوایی مالی روبرو شده است؛ جهت بررسی این موصوع 7دی در کافه خبر با دکتر افشار سلیماتی به گفتگو نشستیم.

چه اتفاقی رخ داد که پرونده ای با این وسعت و ابعاد به ناگاه فاش شد؟
با توجه به مجموعۀ بررسی های من پیرامون روند تحولات داخلی و خارجی ترکیه، این اتفاق را می توان از دیدگاههای مختلف بررسی کرد. در مجموع سخن از این گفته می شود که جماعت گولن به رهبری فتح الله گولن، دست به اقدام زده اند و در واقع پشت صحنۀ کار همانها هستند. در اکثر تحلیل ها به رغم تکذیب این فرضیه از سوی گولن این مسئله به گوش می رسد. البته گولن در اظهارنظرهای جدیدش در قبال رویکرد عدالت و توسعه نیز موضع گرفته و اعلام کرده که اگر اقدامات انجام شده توسط پلیس و قوه قضاییه و کارهای ما براساس معیارهای اسلامی نیست و عده ای قصد خیانت به کشور را دارند یا بیگناهی بازداشت شده خداوند آتش به خانه هایشان بباراند.

موضع اردوغان را چگونه ارزیابی می کنید؟
نخست وزیر ترکیه این اقدامات را به خارج نسبت می دهد و احتمالاً این مسئله تبعاتی برای ترکها به دنبال داشته باشد. حتی ممکن است به روابط میان ترکیه و آمریکا لطمه بزند. البته منظور ایشان فتح الله گولن است که ساکن پنسیلوانیای آمریکاست و محتملاً نظرش بر اینست که گولن در ارتباط مستقیم با سازمان سیاست. البته اردوغان صراحتاً به این مسئله اشاره نکرده، اما معنی و مفهوم جملات وی اینست که آمریکا از طریق جماعت گولن که در تشکیلات پلیس و قوۀ قضائیه نفوذ دارند، این کار را صورت داده اند که البته ریکاردونه، سفیر آمریکا آن را رد کرده و اعلام نموده که آمریکا در امور داخلی ترکیه دخالت نمی کند. به علاوه به تازگی سندی منتشر شده مبنی بر اینکه نیروهای گولن، ترورهای بدون سلاح را در دستور کار خود داشته باشند. در همین حال پس از اظهارات تند اردوغان شاهد هشدار وزارت خارجه امریکا به ترکیه در مورد تبعات اظهارات "رجب طیب اردوغان" در مورد اخراج سفیر واشنگتن از آنکارا بودیم که سخنگوی کاخ سفید گفت اینگونه سخنان می تواند موجب شدت گرفتن تنش های آغاز شده میان دو کشور شود. این درحالی است که ترکیه هنوز از فشارهای امریکا در رابطه با خودداری از امضای قرارداد موشکی با پکن و سپردن کارهای مربوط به سپر دفاعی خود به پکن رهایی نیافته که اینک با هشدارهای جدیدی از سوی واشنگتن مواجه شده است.از سویی قلیچدار اوغلو، رییس حزب جمهوری خلق ترکیه گفته، آنها از یکسال پیش در جریان جزئیات این فساد مالی بوده اند. البته با شناختی که از کمال قلیچدار اوغلو و رفتارهای او دارم باید به این مسئله اشاره کنم که قطعاً در صورتی که وی چیزی در این باره می دانست، تا حالا آن را رو کرده بود.وی به عنوان صدای اپوزیسیون تاکنون بارها سیاستهای اردوغان را تحت انتقادات شدید قرار داده است. در واقع انتشار خبر دیدار قلیچدار با سفیر آمریکا در ترکیه و تبادل اطلاعات در زمینۀ پروندۀ فساد مالی سبب واکنش تند اردوغان در این زمینه شد.

آیا این بحران می تواند دامنه پیدا کند؟
حزب جمهوری خلق ترکیه خواهان گشایش و رسیدگی به پرونده های فساد مالی دولت طی یازده سال گذشته است. مخالفان که خواهان کناره گیری دولت بودند، از کناره گیری سه وزیر و برکناری برخی دیگر از وزرا ء که رقم آنها به 10 میرسد استقبال کردند. کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب مخالف جمهوری خلق، در این خصوص گفته بود که کناره گیری این وزیران کمی دیر صورت گرفت. همچنین در طول یک هفته اخیر در استانبول در دو نوبت گروهی از مردم معترض به خیابان ها ریختند و آن طور که گزارش شده در جاهایی با پلیس ضد شورش درگیر شدند. البته اتفاق خاصی رخ نداد و اعتراضات مهار شد. اردوغان نیز روز پنجشنبه ضمن سخنرانی در جمع نمایندگان حزب خود اعلام کرد که موضوع پروندۀ فساد مالی گسترده، یک پروژۀ ویژه است که در خارج از ترکیه طراحی شده و برخی نیروهای مزدور داخلی آن را اجرا کرده اند تا لابی های بزرگ بهرۀ بانکی، دولت اردوغان را ساقط کرده و از رانت های ویژۀ خود استفاده کنند. وی اعلام کرد که در سال 2013 میلادی، ترکیه همۀ بدهی های خود به صندوق بین المللی پول را تسویه کرده و از آن جایی که برخی از کشورهای دشمن خواهان آن هستند که ترکیه همواره بدهکار باشد، چنین عملیاتی را طراحی کرده اند.

منظور اردوغان دقیقاً کیست؟
اردوغان در میانۀ سخنان خود، علیه فتح الله گولن و پیروان او اشارات و کنایات تندی به عمل آورد. وی در ادامه یکی دیگر از انگیزه های طراحان توطئۀ فساد مالی را تلاش برای ضربه زدن به مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک دانسته و گفته که دشمنان ترکیه از اینکه نخست وزیر این کشور همراه با مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق به دیاربکر سفر کرده و در کنار شوان پرور و ابراهیم تاتلیسس و در جمع شهروندان کُرد پیام برادری سرداده، نگران و ناراحت هستند.مجموعۀ حوادث، اسناد منتشر شده و واکنش مقامات ترکیه در سطح رسانه ای حاکی از آنست که آقای گولن و جماعت نورچی دست به این افشاگری زده اند به واسطۀ اینکه از حزب عدالت و توسعه و عملکرد آن ناراضی بودند و در آستانۀ انتخابات شهرداری‌ها در ماه آوریل و انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن 2014 می خواستند این حزب را دچار مشکل کنند.

دعوای گولن و اردوغان بر سر چیست؟
گولنی‌ها و جماعت تلاش داشت که به عدالت و توسعه ضربه بزند؛ ضمن اینکه از زمان انتخاب آقای هاکان فیدان، به عنوان رییس سازمان اطلاعات ترکیه- که از افراد نزدیک به اردوغان است- اختلاف میان عدالت و توسعه و گولنیستها تشدید شد. چون فرد مورد نظر آقای گولن در این سمت گمارده نشد و در واقع اختلاف میان دو طرف از همین جا بالا گرفت. از طرفی طبق سندی که به تازگی منتشر شده، دولت اردوغان از چندسال پیش دستور مقابله با نیروهای جماعت را صادر کرده است. به تازگی نیز تلاش اردوغان برای بسته شدن مدارس پیش دانشگاهی وابسته به جماعت گولن که به جنبش خدمت نیز معروف است این اختلافات را زیاد کرد. وقتی مجموع این عوامل را که کنار هم قرار می دهیم، درمی یابیم که اختلاف میان عدالت و توسعه و جماعت به دلایل مختلف زیاد شد.

چرا پلیس روند تحولات را به دولت گزارش نداد؟
عوامل این پرونده ظرف 15 ماه گذشته بدستور قاضی مشهوری تحت نظارت پلیس بوده اند و به دولت هم نیز گزارش ندادند. هنوز جزئیات زیادی در این باره منتشر نشده است؛ ولی اگر بخواهیم منصفانه به این روند بنگریم، باید این پرسش را مطرح کرد که چرا پلیس که زیرمجموعۀ دولت است، کارهایی می کرده است که دولت در جریان نبوده است و این نشان دهندۀ یک توطئه است. فرضیاتی دربارۀ رشوه دادن نیز مطرح شده است، اما این مسئله نیازمند بررسی دقیق است. در واقع می خواهم به این نکته اشاره کنم که فارغ از صحت و سقم اطلاعات که البته بنظر میرسد حداقل بخشی از آن صحت دارد، این یک توطئه علیه دولت اردوغان است. اینکه چرا پلیس حتی گزارش ماهیانه به دولت ارائه نداده است، خود جای بحث است. در واقع مخالفان این مسئله را مطرح می کنند که اردوغان باید می دانسته که در سیستم وی چه می گذرد. اگر فرزند آقای چاغلایان، وزیر اقتصاد و فرزند وزیر کشور گولر رشوه گرفته بودند باید در این تحقیقات و زیر نظر گرفتن‌ها ابعاد آن معلوم می شد. اینکه گفته می‌شود وزیر اقتصاد یک ساعت مچی 700 هزار دلاری از رضا ضراب به عنوان هدیه دریافت کرده یا مبالغ قابل توجهی در منازل پسر وزیر کشور و رییس بانک دولتی خلق کشف شده و مواردی از این قبیل در صورتی که در زمان خودش گزارش می شد، بقیه ماجرا رخ نمی داد. البته بشرط صحت خبر عرض می کنم. از این رو به نظر می رسد این ماجرا توجیه دیگری جز توطئه ندارد.

گفته می شود چندین کشور درگیر این پرونده هستند.
واقعیت اینست که حوزۀ جغرافیایی این فساد بسیار گسترده است و طبق اخباری که منتشر شده به ترکیه، آذربایجان و نخجوان، ایران و کویت و حتی روسیه و احتمالا گرجستان هم می رسد. دستگاههای زیادی درگیر این فعالیت های غیر قانونی هستند. ظاهراً 90 تا 100 میلیارد دلار پول و چند تن طلا جابجا شده است. گمرک، نیروی انتظامی، پلیس، مرزبانی و دستگاههای توسعه مسکن و ... به صورتهای مختلف درگیر این ماجرا بوده اند. توجه داشته باشید چندین ساختار، شمار زیادی افراد و چندین کشور در این پرونده درگیر این موضوع هستند. با روشن تر شدن ابعاد این مسئله و در صورت صحت ادعاها بنظر میرسد محتملاٌ نام های بسیاری نیز افشا شود. در همین حال علاوه بر افرادی که از آنها نام بردیم افراد دیگری نیز یا بازداشت شده اند یا در مظان اتهام هستند؛ از جمله سلیمان اصلان مدیر بانک خلق و مصطفی دمیر شهردار منطقۀ فاتح استانبول. در اخبار منتشره از برخی چهره های اقتصادی آذربایجان که دارای هولدینگ در این کشور هستند، نیز نام برده می شود؛ از جمله عبدالباری گوزل- یک ایرانی کرد اهل ماکو و مدیر آذرسون هلدینگ و مبارز مسیم اف صاحب هولدینگ و کارخانه های پالمالی نیز در این پرونده دست دارند که گفته می‌شود با رضا ضراب در ارتباط بوده اند. در ایران هم از بانک ملت و صاحب هلدینگ سورینت بابک زنجانی چهره رسانه ای ماههای اخیر در ایران نام برده می‌شود و همچنین نام برخی مقام‌های رسمی و غیررسمی در کشورهای پیرامون ترکیه. نکتۀ جالب اینجاست که در آذربایجان مطالب زیادی در این باره درج می شود اما مقامات دولتی این کشور مثل مسولان ایران تاکنون هیچ واکنشی به آن نشان نداده اند.به هرتقدیر به اعتقاد بنده این ماجرا حتماً یک توطئه علیه دولت اردوغان بوده، فارغ از اینکه نتیجه تحقیقات به کجا بیانجامد. 

نقش عوامل خارجی از جمله سیا آنگونه که اردوغان به آن اذعان دارد، چقدر است؟
البته اردوغان به نام آمریکا و سیا و ارتباط گولن با این کشور اشاره ای نکرده اما با توجه به اینکه چندین بار در روزهای اخیر به دخالت خارجی در این ماجرا اشاره کرده و این اشارات پس از برخی سخنان منتسب به سفیر آمریکا در ترکیه صورت گرفت، تحلیل بنده با در نظر داشتن سوابق موضوع و برخی حدس و گمانها اینست که احتمال زیاد منظور اردوغان از وجود دست خارجی در توطئه که او مطرح می‌کند گولن و ارتباط احتمالی وی با سیا باشد. از سوی دیگر به نظر میرسد رویکرد آمریکا نسبت به اردوغان پس از تحولات بهارعربی و سوریه قدری تغییر یافته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه فتح الله گولن ساکن پنسیلوانیای آمریکاست، آمریکایی ها احتمالا از این قضیه مطلع بوده اند.

این مسئله تا چه میزان می تواند عدالت و توسعه و شخص اردوغان را تضعیف کند؟
به نظر من این مسئله به مدیریت بحران از سوی اردوغان بستگی دارد. اگر این مسئله اثرات مخربی بر جامعه داشته باشد و بی اعتمادی را در میان مردم گسترش دهد، این اثر منفی بر انتخابات آینده نیز وجود خواهد داشت. اما به اعتقاد من در سابقۀ مدیریتی اردوغان این توانایی وجود دارد که بحران را مدیریت کند. اگر اردوغان بتواند مسببین را مجازات، بحران را جمع و جور کند تا پاکدستی دولت احراز شود و دست عوامل خارجی را در این بحران کوتاه کند در آنصورت جبران مافات امکانپذیر است. در مجموع به رغم همۀ تحلیل ها و پیش بینی ها مبنی بر شکست اردوغان من فکر می کنم اینگونه نیست. عدالت و توسعه نزدیک به 12 سال است که در رأس کار است و موفقیت های زیادی را بدست آورده است و از مولفه های اقتدار مادی و معنوی برخورداراست. کامیابی های این حزب بسیار بیشتر از ناکامی های آن بوده که بسیار هم اثرگذار بوده است. در واقع انسجام درون دولتی و درون حزبی تا اینجای کار مشکلی پیدا نکرده است. هرچند شاهد استعفای چند نفر از نمایندگان مجلس از جمله نعیم شاهین و هاکان شکور بودیم که عضو حزب عدالت و توسعه هستند و از این حزب استعفا دادند. اما اردوغان ماجرای پارک گزی را هم که اقدامی سازمان یافته از سوی مخالفان علیه او بود تا حد زیادی و با اتکای به طرفدارانش خوب مدیریت کرد. البته در این میان بایراکدار وزیر محیط زیست و شهرسازی که از سوی اردوغان پس از مشورت با عبدالله گل رییس جمهور ترکیه جزء چندنفر از وزارست که معزول شده اند گفته بود: تمامی مجوز تمامی پروژه های ساختمانی با اطلاع اردوغان صورت گرفته و خود او نیز باید استعفا بدهد. ت

تغییرات در کابینه نشانۀ افول عدالت و توسعه است؟
اینکه دو نفر استعفا بدهند، صرفا نشان دهندۀ افول دولت نیست بلکه نشان دهندۀ شفافیت در دستگاه است و باید این مراحل برای شفاف سازی صورت گیرد. اگر این تدابیر صورت گیرد، عدالت و توسعه می تواند تا انتخابات بعدی خود را جمع و جور کند و آسیب زیادی نبیند و تنها چیزی که از دست می دهد، محتملاً میزان کمی از آراء باشد و شاید عدو سبب خیر شود و اردوغان بتواند با مدیریت بحران بر محبوبیت خود بیفزاید. این شرایط امتحان پس دادن است و اردوغان می تواند با اقداماتی وجاهت و توانایی خود و دولتش را ثابت کند. من احتمال میدهم که اردوغان بتواند این بحران را جمع کند. کمااینکه ایشان چند روز پس از افشای پرونده فساد مالی به پاکستان رفت. سفر اردوغان به پاکستان نشان داد که وی چندان از این ماجرا نگران نیست و همه چیز را مدیریت می کند.به هر حال تاکنون علاوه بر سه تن وزرایی که نامهای فرزندانشان در این ماجرا به میان آمده، استعفا داده اند و مورد پذیرش اردوغان واقع شده، 7 نفر دیگر ازوزراء از سوی وی برکنار و افراد جدیدی جایگزین آنها شده است. همچنین یک معاون نخست وزیر هم تغییر کرد. البته تنها پسران وزرای کشور و اقتصاد در بازداشت هستند یعنی دونفر. پسر وزیر محیط زیست و شهرسازی آزاد شده بودند. اردوغان از فرصت استفاده کرد و مزید بر 4 وزیری که نامشان در ارتباط با فساد مالی مطرح بود 5 وزیر دیگر را نیز برکنار کرد و با این کار یک خانه تکانی برای ترمیم کابینه در راستای حل بحران و جلب نظر افکار عمومی در آستانه برگزاری انتخابات شهرداریها و ریاست جمهوری با جایگزینی چهره های جدید و معتبرتر و قوی بجای وزرای قبلی انجام داد. شاید بهتر باشد در اینجا به اسامی یک معاون نخست وزیر و9 وزیر جدید اشاره کنیم:1.امرالله ایشلَر، معاون نخست وزیر 2. بکر بوزداغ، وزیر دادگستری 3. عایشه نور اسلام، وزیر خانواده و سیاست های تأمین اجتماعی4. مولود چاوش اوغلو، وزیر امور اتحادیه اروپا5. فکری ایشیک، وزیر دانش، صنایع و فناوری6. ادریس گولوجه، وزیر شهرسازی و محیط زیست 7. نیهات زَیبکچی، وزیر اقتصاد 8. عاکف چاغتای کلیچ، وزیر ورزش و جوانان 9. افکان آلا، وزیر کشور10. لطفی الوان وزیر راه، اطلاع رسانی و دریانوردی.همزمان با این تغییرات در کابینه دولت، دادستان ترکیه اعلام کرد که مرحله جدید تحقیقات درباره فساد اداری و مالی دراین کشور متوقف شده است، این موضوع نیز به موضوع بحث مخالفان دولت تبدیل شده است. آنها از اینکه دولت قصد دخالت در پرونده فساد مالی را به نفع خود داشته باشد ابراز نگرانی کرده اند.

پیامدهای این مسئله در بعد منطقه ای برای ترکیه چه می تواند باشد؟
این اتفاق در شرایطی رخ داده که سخن از برگزاری اجلاس ژنو 2 بمنظور حل بحران سوریه است و ترکیه نیز به این کنفرانس دعوت شده است. در صورتی که ترکیه مشغول مسائل داخلی شود، این مسئله می تواند به سود طرفهایی باشد که از این وضعیت و تنش در داخل ترکیه سود می برند. از سویی این مسئله می تواند به نفع اسراییل باشد تا اردوغان ازین پس در مورد اسراییل تهاجمی عمل نکند، مخصوصا اینکه احتمال دخالت اسراییل در ماجرای افشای فساد مالی با هدف جبران عصبانیتش از اردوغان در اجلاس چند سال پیش مجمع اقتصاد جهانی در داووس و ایجاد مانع در برابر همکاریهای بانکی و تجاری ترکیه با ایران وجود دارد. از سوی دیگر، همانطور که گفتم آمریکا نیز در مقطع کنونی تمایل زیادی به قدرتمندترشدن ترکیه ندارد و این شرایط می تواند سبب امتیازدهی آنکارا به واشنگتن باشد. در مجموع بروز بحران داخلی در ترکیه موجب خوشحال شدن رقبای منطقه ای این کشور از جمله روسیه و کشورهای عربی که نگران نوعثماگری ترکیه هستند، می شود.البته که استمرار بحران در ترکیه بیش از همه بشار اسد را خرسند و آذربایجان و گرجستان را ناخرسند خواهند ساخت. البته نگاه ایران باید بینابینی باشد اما در مجموع به نظر میرسد استمرار حکومت حزب عدالت و توسعه در ترکیه بهتر از روی کار آمدن حزب جمهوریخواه خلق یا حزب حرکت ملی در این کشورباشد. هرچند در صورتی که درانتخابات آتی پارلمانی حزب عدالت و توسعه به اکثریت قاطع آراء دست نیابد(که البته در حال حاضر نمی‌توان در این مورد نظر قطعی داد) به احتمال قوی ترکیه به دورۀ تشکیل دولت ائتلافی قبل از دو دوره پیش بازخواهد گشت؛ چرا که بعید است غیر از حزب عدالت و توسعه حزب دیگری بتواند اکثریت قاطع یعنی 50+1 را کسب نماید.

گفتید این مسئله می تواند به سود اسراییل باشد. چرا؟
قبل از پاسخ به این سوال باید به چند فاکتور توجه داشت: همانگونه که گفتم در چند سال اخیر به دلیل مواضع حمایتی اردوغان از حماس و فلسطین و برخورد تند او با مقامات اسراییلی در داووس و پس از ماجرای قتل 9 نفر از اتباع ترکیه در کشتی مرمره بدست نظامیان صهیونیستی مناسبات دوطرف خدشه دار گردیده و بروز هرگونه بحرانی که دولت ترکیه را سرگرم کند فرصتی برای اسراییل محسوب می‌شود. ضمن اینکه ترکیه در این شرایط همچون گذشته نمی تواند در کنار فلسطینیها باشد و این به نفع اسراییل است. ضمن اینکه در مجموع تضعیف ترکیه موجب جسورترشدن اسراییل در منطقه خاورمیانه خواهد شد.

در مورد سایر کشورهایی که درگیر این پرونده هستند؛ چطور؟
همانگونه که در پاسخ به سوالات قبلی گفتم، اخبار منتشر شده در مورد حادثه 17 دسامبر نشانگر این است که در کشورهای پیرامونی ترکیه نیز افراد و نهادهای درگیر این ماجرا بوده اند از جمله اینکه گفته شده در باکو پایتخت آذربایجان بانکی به نام رویال فعالیت می کرده که در سال 2012 مجوزش باطل می شود. رویال بانک برند رویال هولدینگ است که صاحب آن رضا ضراب، تاجر ایرانی مقیم ترکیه است که هم اکنون به اتهام پولشویی، قاچاق پول و طلا، پرداخت رشوه به فرزندان برخی وزراء ترک و اخذ اقامت و تابعیت ترکیه برای افراد مورد نظر خود و 87 میلیارد دلار پول و چندتن طلا تحت بازداشت است. 

صاحب رویال بانک شخصی بنام علی جم، یک ایرانی مقیم آمریکا بوده که سالها به آذربایجان تردد می کند و گفته میشود پس از انتشار خبری به نقل از سایت ویکی لیکس مبنی بر انجام پولشویی توسط این بانک و در ارتباط با ایران و اعتراض آمریکا به دولت آذربایجان واعلام اینکه رویال بانک تعداد 100 هزار کارت حساب بانکی برای ایرانیان صادرکرده و از این طریق پولهایی کلانی شسته ومنتقل شده، بانک مرکزی آذربایجان مجوز ابن بانک را لغو کرد. گفته می شود فواد جم، پسر علی جم در این نقل وانتقالات پول بین ایران، ترکیه، آذربایجان، دوبی و کویت با رضا ضراب همکاری داشته و هم اکنون نیز تحت پیگیر از سوی پلیس اینترپل به درخواست پلیس بین الملل آذربایجان است. از سوی دیگر افرادی مانند تورگوت و عبدالله هپانی، زادپرور و احد خمام تمیمی از اعضای هیات مدیره رویال هلدینگ متعلق به رضا ضراب هستند که پیوند این افراد با وی نیز یکسری از مسائل را در رابطه با ایران و آذربایجان به میان آورده است.
ازجمله اینکه گفته میشود احد تمیمی واسطه انتقال پولها بین ترکیه و ایران ازطریق مرز نخجوان در نقطه مرزی صدرک بوده و هم اکنون نیز رییس گمرک این منطقه میر محمد سیداف در قارص ترکیه تحت بازداشت است.
به هرحال باید در انتظار بمانیم تا تحقیقات در ترکیه، ایران، آذربایجان و کویت و دیگر کشورهای احتمالی ذی مدخل در این پروژه غیرقانونی به اتمام برسد و ازچند و چون ماجرا تا آنجایی که اخبارش منتشر خواهد شد مطلع شویم. به اعتقاد من باید مذاکراتی از سوی مسولین ذیربط آذربایجان، ترکیه و ایران در این باره صورت گیرد و هماهنگی هایی در این راستا انجام شود تا واقعیات آنگونه که هست روشن شود. هرچند که محتمل است در حال حاضر این تماسها برقرار است و ما بی خبریم.