روز یک‌شنبه 17 آذرماه حسن روحانی به پارلمان رفت تا بودجه را تقدیم کرده و برنامه‌ریزی یک سال آینده دولت تدبیر و امید در همه بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی مشخص شود پس از آن اما اتفاقات زیادی در مجلس رخ داد، بسیاری از نمایندگان شهرهای مختلف به برخی ارقام بودجه واکنش نشان دادند و اعتراض خود را با استعفا نشان دادند. با ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران و معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه در سال‌های گذشته در این‌باره گفت‌وگو کردیم. بهادرانی که دستی در بودجه‌نویسی دارد به خوبی لایحه پیشنهادی دولت را مطالعه کرده کرده بود و با تسلط به همه سؤالات پاسخ داد.
آقای دکتر بهادرانی باتوجه به اینکه شما از معاونان سابق سازمان برنامه و بودجه سال 1393 را چگونه می‌بینید؟
بودجه باید باتوجه به شرایط فعلی سنجیده شود که اگر این کار را انجام دهیم بودجه‌ای را که دولت پیشنهاد داده نقاط قوت و ضعفی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. عملکرد بودجه در سال 1391، 107 هزار میلیارد تومان بود که اگر این رقم را در تورم سال 1391 یعنی 30.5 درصد و تورم سال جاری یعنی 36ضرب کنیم، رقمی که به دست می‌آید 190 هزار میلیارد تومان است لذا می‌توان نتیجه گرفت لایحه بودجه واقعی گرفته شده و این مبنا براساس عملکرد سال 1391، 90 هزار میلیارد تومان شده است که اگر هزینه‌ها را در 36 درصد تورم سال جاری و 30.5 درصد تورم سال 1391 ضرب کنیم، رقم 160 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید اما دولت هزینههای جاری را در لایحه بودجه 143 هزار میلیارد تومان دیده است که حدود 11 درصد از هزینه مورد انتظار کمتر بوده است لذا می توان به این نتیجه رسید که دولت هزینههای جاری را کم کرده و به هزینههای عمرانی اضافه کرده است.
روند بودجه‌نویسی در لایحه بودجه 93 نسبت به هشت سال گذشته چه تغییراتی داشته است؟
یکی از نقاط قوت لایحه بودجه این است که بودجه به صورت درآمد هزینههای دیده شده است یعنی اگر درآمدی حاصل شود باید هزینه شود و اگر درآمدی حاصل نشود خرجی هم نباشد بشود. در لایحه بودجه سال جاری استفاده از تسهیلات ارزی مشروط به عدم افزایش خاص دارایی‌های بانک مرکزی است چرا که اگر خاصل دارایی‌های بانک مرکزی افزایش پیدا کند پایه پولی افزایش پیدا می‌کند لذا این اقدام دولت به معنای آن است که بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس نخواهد شد. براساس لایحه پیشنهادی دولت تا پایان سال 1393 همه شرکت‌هایی که قرار است واگذار شوند. باید واگذار شوند که این نیز یکی از نقاط قوت این لایحه است.
چه نکات دیگری در لایحه بودجه هست؟
نکته دیگر اینکه بدهی به پیمانکاران باید با ابزارهایی در بوجه دیده می‌شد اما در لایحه بودجه فقط واگذاری طرح‌ها و همچنین انتشار سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دیده شده است که اینها کفایت نمی‌کند و حتی اگر دولت همه بودجه عمرانی را به پیمانکاران بدهد. بازهم نمی‌تواند بدهی خود را به طور کامل پرداخت کند و از آنجا که پیمانکاران از دولت طلبکارند و به افراد دیگر بدهکار عدم توجه دولت به این موضوع باعث می‌شود رونق کار در این بخش کاهش پیدا کند؛ لذا انتظار می‌رود تا دولت فکر هم برای بدهی به پیمانکاران بکند. در حالی دولت افزایش 18 درصدی را برای کارمندان درنظر گرفته است که تورم لحاظ شده در بودجه حدود 25 درصد است. چرا که یک کارمند یک سال کار می‌کند، تجربه بیشتری پیدا می‌کند تخصص بیشتری پیدا می‌کند در واقع اما هفت درصد کمتر حقوق می گیرد یعنی کارمند دولت هفت درصد ضرر می‌کند . بهره مالکانه معادن در سال گذشته، 200 میلیارد تومان بوده که در سال 1392 به 800 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما عملی نشد و این در حالی است که در سال 1393 بهره مالکانه معادن 1800 میلیارد تومان دیده شده است که به نظرم ایجاد مشکل می‌کند و ممکن است سنگ‌آهنی‌ها و تولید فلزات در این زمینه مشکل داشته باشند. در لایحه بودجه 93 و در منابع ریالی صندوق توسعه ملی 10 درصد از درآمد این صندوق در سال 1393 برای تسهیلات ریای بخش صنعت و معدن و خدمات دیده شده است در حالی که 54 درصد از اقتصاد را بخش خدمات و 20 درصد را صنعت و معدن تشکیل می دهد یعنی این سه بخش 74 درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهد و تخصیص 10 درصد تسهیلات ریالی صندوق رقم خیلی کمی است. نکته دیگر درخصوص تحویل نفت خام به پتروشیمی‌هاست. تحویل نفت خام به پتروشیمی بر مبنای 95 درصد قیمت FOB خلیج‌فارس می بایست معادل سایر کشورهای منطقه محاسبه می‌شد تا بتوان در بازارهای صادراتی با آنها رقابت کرد.
البته این رقم 10 درصد درآمد صندوق توسعه ملی فقط به تسهیلات ریالی مربوط می‌شود دست فعالان صنعت در بخش تسهیلات ارزی باز است و محدودیتی ندارند.
عمده مشکلات سرمایه‌گذاران ما ریالی است؛ لذا انتظار می‌رفت دولت در این خصوص دست را بازتر می‌گذاشت و بخش ریالی بیشتر دیده می‌شد.
31301
نظر شما