محمد هیراد حاتمی:
نزاع بر سر تعیین قیمت خودرو با موضع گیری رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد شورای رقابت کلید خورد. ( اینجا)
بر این اساس مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که روزهای واپسین همراهی با دولت دهم را تجربه می کند در یک روز تعطیل ناگفته هایی از صنعت خودرو را مطرح کرد: « پروژه شورای رقابت شکست خورده است، من مطمئن هستم قیمت گذاری به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بازگردانده خواهد شد، ما دراین باره موضع گیری نکردیم چرا که نمی خواستیم در مقابل دستگاهی بایستیم. »
فردای این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهارات مهدی غضنفری را به نوعی تایید کرد و گفت: « شورای رقابت قدرت تصمیم‌گیری درباره تعیین قیمت خودرو را ندارد .»
عزیز اکبریان با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو وظیفه سازمان حمایت است، افزود: این موضوع هیچ ارتباطی به شورای رقابت ندارد و متاسفانه این شورا با حرکت‌هایی که انجام داده هم به مردم ضرر رسانده و هم در حال نابودن کردن خودروسازی است.
پس از اظهارات همسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس بالاخره جمشید پژویان، رییس شورای رقابت سکوت را شکست و گفت: « وزارت صنعت مقصر اصلی گرانی خودرو است. »
پژویان انتقاد های صریحی به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با خودرو مطرح کرد به طوریکه نگاه تخصصی مهدی غضنفری را آشکارا زیر علامت سوال برد: « سخنان وزیر نشان از آن دارد که این مقام مسئول هنوز نگاه تخصصی به حوزه اقتصاد نداشته و به خوبی صنعت خودرو را نمی‌شناسد. »
همین اظهارات سبب شد تا واکنش ها و تحلیل های مختلفی مطرح شود؛ به طور مثال در یک نمونه محمد حسین ادیب، کارشناس ارشد علوم سیاسی مشکل خودروسازان را مورد پرسش قرار داد و در رابطه با آن تحلیلی منتشر کرد. ( اینجا )
درست در روزهایی که دعوا میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو بالا گرفته بود خبری آمد مبنی بر اینکه قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت برگردانده خواهد شد. ( اینجا ) موضوعی که به سرعت از سوی شورای رقابت با انتشار اطلاعیه ای تکذیب شد. ( اینجا )
جدال بر سر نحوه قیمت گذاری خودرو در حالی آغاز شده بود که بازار خودرو همانند چند ماه گذشته در خوابی عمیق فرو رفته بود و با رکود به فعالیت خود ادامه می داد. ( اینجا )
گزارش از وضعیت بازار خودرو حکایت از رکود داشت و از سوی دیگر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک نشست خبری از روند کاهش تولید خودرو خبر داد که همچنان ادامه دارد. ( اینجا ) بر این اساس محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: « روند تولید خودرو در کشور همچنان کاهشی است. در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور به جز بخش آپشن در مورد تامین سایر مواد اولیه و قطعات با مشکل مواجه نیستند و تنها مشکل این دو واحد کمبود نقدینگی است. »
چند روزی را شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سکوت خبری سر کردند تا اینکه سید علیرضا شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت فاز دوم اختلاف با شورای رقابت را کلید زد. شجاعی « پایه علمی » جمشید پژویان را شاه بیت انتقاد های خود از رییس شورای رقابت قرار داده و گفته است که خوش به حال دکتر پژویان که دانش اقتصاد دارند و با همین پایه علمی، خودرو را به این وضع و روز درآوردند. ( اینجا )
همین اظهارات کافی بود تا جمشید پژویان در واکنش به آن تاسف خود را بیان کند و بگوید که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت جایگاهی ندارد که اعتبار علمی او را زیر سوال ببرد: « جایگاهی ندارند که اعتبار علمی من را زیر سوال ببرند » .
بر این اساس فاز دوم اختلافات شورای رقابت با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فاصله دو هفته مانده به پایان دولت دهم به طور جدی پیگیری شد. باید منتظر ماند و مشاهده کرد در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم قیمت گذاری از شورای رقابت پس گرفته خواهد شد یا خیر.
3939
نظر شما