مهر سال گذشته بود که مشوقهای اقتصادی برای افزایش جمعیت اعلام شد. اعطای سکه، تغذیه رایگان، پوشش کامل خدمات بیمه ای، درمان ناباروری در دو سطح، اعطای وام مسکن دوبرابر وام مسکن معمولی،9 ماه مرخصی زایمان با حقوق و 21 ماه مرخصی بدون حقوق و... از مشوق‌هایی است که قرار بود با استفاده از آنها تعداد جمعیت کشور زیاد شود.
روز گذشته نیز خبری مبنی بر عملی نشدن مصوب نشدن سیاست‌های تشویقی جمعیت منتشر شد، محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این نکته که هیچ‌یک از مصوبات افزایش جمعیت قانونی نشده‌اند، به مهر گفت: «هیچ‌یک از سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش جمعیت که نیاز به قانون یا اعتبار داشت تاکنون قانونی نشده و اعتبار جداگانه‌ای در لایحه بودجه سال 92 برای اجرایی شدن آنها در نظر گرفته نشده است و تنها مصوبه‌ای که اجرایی شد مصوبه افزایش زایمان بود که البته این مصوبه برای اجرا نیاز به قانون نداشت و هیات دولت آن را مصوب کرده است.»
قانونی نشدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از گذشت یک سال از تدوین آنها در حالی است که کارشناسان کمبود بودجه سال‌جاری را مهم‌ترین علت آن عنوان می‌کنند؛ کمبود بودجه‌ای که باعث شده سازمان‌ها و نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها نیز سال سختی را در پیش رو داشته باشند. نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت دهم و جابه‌جایی دو دولت نیز مزید بر علت شده تا این سیاست‌ها هر چه بیشتر به محاق فراموشی سپرده شوند. سعیدی با اشاره به این نکته که نباید درخصوص قانونی شدن موارد مربوط به افزایش جمعیت عجولانه عمل کرد، می‌گوید: «مشکلات کاهش جمعیت به عوامل مختلفی بستگی دارد. این تصور که «سیاست‌های منعی» در دوره‌ای خاص این شرایط را به وجود آورده‌اند درست نیست، بلکه تورم، سیاسی‌کاری‌ها،مباحث فرهنگی، شبکه‌های مختلف اجتماعی و فیلم‌های ماهواره‌ای، شرایط زندگی، حاشیه‌نشینی و... در کاهش جمعیت تاثیر داشته‌اند.»
تبلیغ یک بچه کافی نیست و نمی‌تواند راه‌حل باشد
دکتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس نیز با اشاره به این نکته که مجموعه برنامه‌های دولت در سال‌های گذشته بیشتر به کاهش جمعیت دامن زده می‌گوید: «این برنامه‌ریزی‌ها در سال‌های گذشته اینقدر دافعه ایجاد کرده و موانع پیش پای خانواده‌ها برای زندگی و فرزنددار شدن گذاشته که مشوق‌هایی که برای ازدیاد نسل در نظر گرفته شده در مقابل هزینه‌های بالای زندگی و اقتصاد نامتوازن امروز به اندازه یک پنجاهم این دافعه‌ها تاثیر ندارد.»
این جامعه‌شناس تاکید می‌کند: «مشکل فعلی درخصوص کاهش جمعیت تبلیغات فرزند کمتر داشتن نیست بلکه همین دافعه هاست که به قدری زیاد است که این مشوقهای کوچک نمی‌تواند هیچ‌تاثیر مثبتی بر تصمیم خانواده‌ها برای داشتن فرزند بیشتر بگذارد.» به عقیده معیدفر ایجاد تحول در این زمینه نیازمند تصمیم‌گیری‌های اساسی و بنیادینی است که متاسفانه طی سال‌های گذشته به آن بی‌توجهی شده و با توجه به وضعیت فعلی تورم، بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی که طی سال‌های گذشته به اندازه همه تاریخ مملکت بر مردم فشار آورده و به کشور تحمیل شده بعید به نظر می‌رسد به سرعت بتوان شاهد نتایج مثبتی در این زمینه بود. وی تاکید می‌کند:باید زمینه‌های اصلی که مسبب کاهش جمعیت در کشور شده‌اند را با استفاده از نظرات کارشناسان و روش‌های علمی کاهش داد چرا که نمی‌توان پل‌های پیش رو را خراب کرد و بعد با طناب‌های پوسیده سعی در نجات شهروندان داشت.
نگرانی از آینده، عامل فرزنددار نشدن است
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به این نکته که باید روش‌های تشویقی برای افزایش تولید مثل را در میان خانواده‌ها فراهم کرد، می‌گوید: «شرایط باید به‌گونه‌ای برای جوانان فراهم شود که جوانان از آینده خود نگرانی نداشته باشند و در این صورت است که می‌توان برای افزایش جمعیت اقدام کرد.» رفع مشکلات مالی و اشتغال جوانان موضوع دیگری است که وی به آن اشاره کرده و می‌گوید: «در حال حاضر تعدادی از جوانان بیکارهستند بنابراین چنانچه با اقدامات و راهکارهای موثر مشکلات شغلی و معیشتی این جوانان برطرف شود می‌توان از آنان انتظار افزایش فرزند را داشت.» مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح از برنامه‌هایی است که عزیزی به آنها اشاره کرده و تاکید می‌کند: «بدون برنامه‌ریزی زیاد شدن فرزند به ضرر جامعه و خانواده‌هاست به همین دلیل باید ابتدا برنامه‌ریزی درست انجام شود.»به‌گفته وی، در کنار اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت باید در زمینه رفع مشکلات درمان، تحصیل، معیشت، آموزش، مسکن و... خانواده‌ها اقدام شود.»
فقدان یک مرکز هوشمند در کشور که بتواند سیاست‌های جمعیتی کشور را به صورت متمرکز تدوین کند از مهم‌ترین خلاهایی است که درخصوص افزایش جمعیت در کشور وجود دارد، چرا که در زمان حاضر نگرانی‌های زیادی درخصوص بهداشت، آموزش و اشتغال وجود دارد که در مرحله نخست باید آنها را سر و سامان داد و بعد به فکر افزایش موالید بود. آنگونه که محمداسماعیل سعیدی می‌گوید: «در کشورمان زمین، منابع طبیعی و نیروی انسانی کمی نداریم اما مدیریت درستی برای استفاده از آنها وجود ندارد، تاکنون هم اگر هشداری برای کاهش جمعیت داده شده، نهادها و مراکز مختلف جزیره‌ای اقدام کردند. مجلس و دولت جدا و به صورت مقطعی کار می‌کنند، در حالی که اگر قرار است مشوقی بگذارند باید در مرکزی باشد تا به آن رسیدگی شود.» به‌گفته سعیدی: «موضوعاتی همچون طلاق، تورم، آسیب‌های اجتماعی و اشتغال مشکلاتی است که در حال حاضر در کشور با آنها مواجه هستیم که برای حل و فصل آنها برنامه‌ریزان باید در سیاست‌گذاری‌های خود به تمامی جوانب و ابعاد جمعیتی توجه داشته باشند. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در رشد منفی جمعیت تاثیرگذار بوده است، میزان افزایش جمعیت باید متناسب با ارائه خدمات بهداشتی و معیشتی در جامعه صورت گیرد و در کنار مباحث اقتصادی و سیاست‌های تشویقی باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در این امر فرهنگ‌سازی کنیم.
45301
نظر شما