به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، دستگاه قضایی مصر طی حکمی مجلس سنا و کمیسیون قانون اساسی این کشور را غیر قانونی و منحل دانست. مجلس سنای مصر به طور اکثریت در دست اسلامگرایان است. دادگاه عالی، همچنین کمیسیون قانون اساسی این کشور را نیز غیرقانونی اعلام کرد.
با وجود صدور حکم انحلال پارلمان مصر، دیوان عالی قانون اساسی تاکید کرد که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و تاسیس پارلمان جدید، این حکم اجرا نخواهد شد و مجلس شورا به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
دادگاه عالی همچنین علیه کمیسیون قانون اساسی که سال گذشته در رفراندومی مردمی قانون اساسی را به تصویب رسانده بود، رأی داده است.
هر دو مجلس اعم از شورا و سنا سال گذشته تحت یک قانون انتخاباتی انتخاب شده بودند اما از سال گذشته به نظر دادگاه عالی قانون اساسی، قانون مذکور بی اعتبار آمده و آنها در تلاش برای انحلال پارلمان بودند.
دادگاه قانون اساسی مصر اعلام کرد قوانین مجلس شورا و مجلس موسسان این کشور با قانون اساسی تعارض دارد.
5252
نظر شما