برنامه‌های اقتصادی ولایتی برای دولت آینده

علی اکبر ولایتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با بیان این که ارائه هر برنامه اقتصادی در شرایط کنونی نمی‌تواند بی‌تاثیر از وضعیت موجود اقتصادی کشور باشد، گفت: متاسفانه، مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر برای مردم بوجود آمده است، باعث آسیب دیدن امنیت روانی در ابعاد مختلف شده است.
گزیده اظهارات این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه می آید:
• موضوعاتی مانند تورم افسار گسیخته همراه با رکود اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، نوسانات شدید نرخ ارز به خصوص در سال گذشته، عدم وجود حوزه‌های مطمئن و مولد برای سرمایه گذاری، مخارج سنگین دولت، حجم نقدینگی بسیار بالا، رکود بخش تولید و عدم اطمینان و اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین مشکلات کشور در بخش کلان اقتصادند.
• با توجه به پارامترهایی که هم‌اکنون در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد که اقتصاد باید اولویت اول هر فردی فارغ از حزب یا گروهی که از آن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی می‌شود، باشد؛ بر همین اساس، اقتصاد و توجه به شاخص‌های بهبود دهنده آن، نیز بعنوان یکی از اولویت‌های اصلی بنده است.
• در واقع، برنامه‌های بنده در حوزه اقتصاد در برگیرنده سه‌گام مختلف می‌باشد؛ در گام ابتدایی، برنامه‌ها حول بازگرداندن ثبات به اقتصاد می‌گردد، مسلما طی دوران آغازین، محدود کردن و کنترل نوسان متغیرهای اقتصادی همچون نرخ تورم و ارز، توجه ویژه به رونق تولید و اعتمادسازی متقابل میان دولت و بخش خصوصی، کاهش مخارج جاری دولت و بطور کلی برقراری آرامش و ثبات در محیط اقتصادی کشور و نیز ایجاد چشم انداز مثبت، از سیاست‌های اصلی خواهد بود.
• در گام دوم به دنبال رساندن متغیرهای مذکور به شاخص‌های مورد نظر خواهیم بود تا از طریق توجه و دستیابی به شرایط با ثبات اقتصادی، بتوان بر مولفه‌های دیگر موثر بر یک اقتصاد پررونق دست یافت که از جمله آن، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و غلبه بر بیکاری خواهد شد؛
• گام سوم تلاش در جهت افزایش کارایی اقتصادی از طریق موثر نمودن نقش دولت و حرکت آن به سمت سیاستگذاری و خروج از تصدی‌گری، رقابتی نمودن بنگاه‌های کشور در سطوح داخلی و بین‌المللی و ارتقای رفاه مردم در قالب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت خواهد بود.
• به نظر می‌رسد کلیدی‌ترین و حساس‌ترین و در عین حال سخت‌ترین وظیفه‌ای که رییس‌جمهور آینده بر عهده خواهد داشت، این است که بتواند این دو شاخص را به طور همزمان کنترل کرده و اجازه تکرار تجربیات تلخ نوسانات ارزی و تورم لجام گسیخته یکی- دو سال اخیر را ندهد؛ به همین دلیل، در برنامه‌های اقتصادی بنده، توجه به این فاز، جایگاه اساسی دارد.
• بیکاری نه به دلیل رشد جمعیت و ورود نیروی کار جدید در اقتصاد، بلکه به دلیل عدم ایجاد پتانسیل‌های لازم برای تولید در کشور ایجاد شده است. تجربه در زمینه سیاست‌های مبارزه با بیکاری حکایت از آن دارد که استخدام های وسیع در بدنه دولت و تبدیل نیروی انسانی به نیروی غیرمولد، هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کرده و در نهایت افزایش حجم دولت در اقتصاد کشور را سبب شده است.
• دیدگاه دیگری که به جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد، دیدگاه‌های لیبرال و نئولیبرال است که اعتقاد به عدم مداخله دولت در ابعاد مختلف اقتصادی کشور داشته و معتقد به دست نامرئی بازار هستند، در این دیدگاه، دولت به عنوان بزرگترین مانع توسعه معرفی می‌گردد؛ اما تجربه کشورها خصوصا در اروپای شرقی در مواجه با بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی در دوران پس از فروپاشی شوروی و بحران‌های مالی در کشورهای غربی در سال‌های اخیر را نیز نباید از ذهن دور داشت؛ چراکه نتیجه برخی از این گونه رفتارها در اقتصاد این کشورها، حکایت از آن دارد که نمی‌توان نقش دولت را در ساماندهی اوضاع اقتصادی نادیده انگاشت.
• متاسفانه طی سال‌های اخیر تصدی دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی منجر به بزرگتر شدن آن شده است؛ اما می‌توان با اعمال سیاست‌های جدید و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی، تا حدی در راستای کوچک‌سازی دولت گام برداشت و دولت را از تصدی‌گری به سمت سیاستگذاری حرکت داد.
/17295