آخرین برآوردهای بانک مرکزی رقم مطالبات معوق در روزهای پایانی سال را به میزان حدوداً 80 هزار میلیارد تومان مشخص کرده است. این در حالی است که حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال 1384 به میزان پنج هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. بنابراین و با استفاده از آمار جدید، حجم مطالبات معوق از نیمه نخست سال 1384 تاکنون، بالغ بر 16 برابر شده است که رشدی بیش از 1500 درصد را نشان می دهد. حجم مطالبات معوق که در پایان سال 90 به میزان تقریباً 59 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، پس از گذشت شش ماه و در پایان تابستان سال جاری به رقم 70 هزار میلیارد تومان رسید. افزایش در وامها و تسهیلات بی بازگشت نظام بانکی در پاییز نیز به روند صعودی خود ادامه داد، طوری که رقم این مطالبات در آذرماه در حوالی 73 هزار میلیارد تومان اعلام شد. مطابق تازه ترین آماری که در دست است، حجم مطالبات معوق در روزهای پایانی سال، به حوالی 80 هزار میلیارد تومان رسید.
بررسی آمارهایی که در چند سال اخیر در خصوص تغییرات میزان مطالبات معوق منتشر شده حاکی از این است که از سال 1385 تاکنون، هرساله حجم مطالبات معوق نظام بانکی با نرخ رشدهایی بیش از 30 درصد در حال افزایش بوده است. در سال 1384 میزان مطالبات پنج هزار میلیارد تومان بود. این رقم پس از دو سال در سال 1386 با 200 درصد رشد به 15 هزار میلیارد تومان رسید. از سال 1386 تا 1390 نیز، رقم مطالبات تقریباً با 300 درصد رشد، چهار برابر شد. رشد مطالبات معوق در سال 1391 تقریباً معادل 36 درصد بوده است. در سال 1391، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت شده نیز به روند افزایشی سال های پیشین خود ادامه داد. نسبت مطالبات معوق به تسهیلات، یکی از شاخص های مهم بانکی است و درصد مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطاشده توسط شبکه بانکی را نشان می دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانکها پرداخت کرده اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست.
این نسبت از حدود 5.2 درصد در سال 1383 به حدود 18 درصد در میانه های سال رسیده است. به عبارت دیگر، 18 درصد از اعتباراتی که از سیستم بانکی خارج شده، در حال حاضر امکان بازگشت به این سیستم را ندارد. مطالبات معوق به بخشی از تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی گفته می شود که از سوی فرد وام گیرنده متخلف باز پس داده نمی شود. به باور کارشناسان، اگر سیاست های کلان موجب غیرسودآور شدن سرمایه گذاری شود، می توان انتظار داشت این مساله به عاملی برای عدم پرداخت به موقع اقساط توسط مشتریان بانکها و گیرندگان تسهیلات به امید کسب سرمایه گذاری از سود و در نتیجه تبدیل آنها به مطالبات معوق تبدیل شود. کارشناسان می گویند پدیده هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام گیرندگان دامن زده است.
3939
نظر شما