به گزارش خبرآنلاین، بررسی حضور رییس جمهور در مجلس در جلسه‌ای غیرعلنی، تامین نظر شورای نگهبان در طرح اصلاحیه قانون انتخابات، بسته شدن پرونده طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل و واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع مهمترین دستورکارهای امروز نمایندگان مجلس بود.
نشست غیر علنی درباره حضور احمدی نژاد در مجلس
نمایندگان مجلس پیش از آغاز جلسه علنی امروز مجلس طی یک جلسه غیر علنی به بررسی موضوع حضور رئیس جمهور در جلسه علنی فردا پرداختند و رئیس مجلس به ارائه توضیحاتی پیرامون ماده 110 آئین‌نامه داخلی که به این موضوع ارتباط دارد، پرداخت.
براساس این ماده موضوع مطروحه در این جلسه توسط رئیس جمهور مشخص می‌شود و تعیین زمان برای صحبت رئیس جمهور در صحن علنی مجلس با مجلس است.
همچنین قرار است تعدادی از نمایندگان در جلسه فردا پیرامون موضوع مطروحه سخنرانی داشته باشند که نام نویسی در این ارتباط انجام می‌شود.
در همین راست، محمدعلی عبدالله‌زاده به ایسنا گفت: رییس مجلس در این جلسه در خصوص نحوه و ساعت حضور رییس‌جمهور در مجلس توضیحاتی ارائه داد که بر اساس آن آقای احمدی‌نژاد ساعت 8:30 تا 10 صبح در مجلس حضور یافته و سخنرانی خواهد کرد.
نماینده فردوس و طبس افزود: در این جلسه تاکید شد که مجلس شنونده یک‌سویه نخواهد بود و رییس‌جمهور چه بماند و چه نماند نمایندگان به بیان دغدغه‌هایشان می‌پردازند.
لاریجانی: رئیس جمهور بماند یا نماند نمایندگان نقطه نظرهایشان را بیان می‌کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه غیرعلنی امروز گفت که در جلسه روز چهارشنبه که رییس جمهور حضور مییابد نمایندگان نقطه نظراتشان را درباره مسایل مختلف کشور بیان می کنند.
علی لاریجانی در جلسه غیرعلنی امروز درباره حضور رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه با اعلام این خبر به نمایندگان خاطرنشان کرد: رئیس جمهور بعد از سخنرانی خود چه در مجلس بماند و چه نماند نمایندگان نقطه نظرات خود در خصوص مسایل مختلف کشور را بیان خواهند کرد.
پیش از این رئیس جمهور درخواست حضور در مجلس و ارایه گزارش درباره مسایل مختلف کشور را به هیات رئیسه مجلس ارایه کرده بود که به دنبال ان مجلس نیز با حضور رئیس جمهور موافقت کرد.
نمایندگان تصمیم داشتند با برنامه ریزی فرصتی برای ارایه نقطه نظر در خصوص مسایل مختلف کشور از سوی چند تن از نمایندگان بیان شود اما از سوی ریاست جمهوری اعلام شد که رئیس جمهور فقط خواستار زمان برای ارایه گزارش است و فرصت ماندن در مجلس را ندارد.
به دنبال این موضوع تعدادی از نمایندگان نسبت به این تصمیم ریاست جمهوری مبنی بر متکلم وحده بودن انتقاد کردند و نظرات خود را در مصاحبه های مختلف بیان کردند.
در نهایت هیات رئیسه در بررسی خواست ریاست جمهوری مبنی بر حضور در جلسه روز چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 12 را به 8:30 تا 10 تغییر داد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس مواد باقیمانده از طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل را بررسی و به تصویب رساندند.
ضرب‌الاجل دو ماهه مجلس برای استعفای چندشغله‌های شورای نگهبان
براین اساس نمایندگان در ادامه بررسی طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل مصوب کردند، عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است.
بر اساس این مصوبه این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون استعفا ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند. مشاغل آموزشی موضوع ماده 2 و افراد موضوع ماده 11 این قانون از شمول حکم این ماده مستثنی است.
دوشغله بودن کارکنان شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مشروط شد
همچنین با تصویب مجلس، اشتغال همزمان کارکنان شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان مشروط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی شد.
به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان در ادامه بررسی طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل مصوب کردند اشتغال همزمان مشمولان این قانون در شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مرتبط با حوزه‌ی کاری سازمان انرژی اتمی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و هوافضا مشروط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی به نام فرد یا شرکت مربوطه در مدت زمان مشخص مجاز است.
در جریان رسیدگی به این ماده نماینده کرمان نسبت به تبعیض‌قائل شدن بین شرکت‌های دانش بنیان اخطار قانون اساسی داد. محمدرضا پورابراهیمی با استناد به بند 9 اصل 3 قانون اساسی گفت: ماده 16 طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بین شرکت‌های دانش بنیان تبعیض قائل شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این ماده بخشی از شرکت‌های دانش بنیان حذف و بخشی دیگر را مشمول این قانون می‌کنیم ولی نامی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌ی سلول‌های بنیادی در آن برده نشده و این یک تبعیض نارواست.
لاریجانی ضمن وارد ندانستن اخطار گفت: اگرچه این اخطار وارد نیست، ولی سخن شما درست است و باید فکری برای شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌ی سلول‌های بنیادین و شرکتهایی از این قبیل کرد.
نمایندگان در ادامه وارد بررسی ماده 17 این طرح شدند. در همین راستا پیشنهاد حذف این ماده از سوی شهریاری، خسروی و سالک داده شد که با موافقت نمایندگان روبرو شد. در این ماده آمده بود، طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیاتهای مدیره و مدیریت عامل به دلیل پرداختن به جزییات مندرج در این طرح احتیاجی به آیین‌نامه‌ی اجرایی ندارد. آیین نامه اجرایی این قانون به وسیله وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و ظرف 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی آخرین ماده این طرح مصوب کردند قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 دی ماه سال 1373 و اصلاحات بعدی آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.
بهارستان نشینان در جلسه علنی امروز مجلس همچنین طرح اصلاحیه قانون انتخابات اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و در جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند.
چنانچه تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود، مصوبات باطل می‌شود
براین اساس مجلس، وزارت کشور را موظف کرد حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد.به گزارش خبرآنلاین، طرح اعاده شده اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی بود. نمایندگان بعد از بررسی ایراد شورای نگهبان اصلاحات لازم برای تامین نظر شورای نگهبان را اعمال کردند.
به موجب اصلاحیه صورت گرفته مجلس؛ در ماده 3 این طرح مقرر شد وزارت کشور در غیر موارد اصل 131 قانون اساسی، موظف است حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل 119 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
بهارستان نشینان در ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اصلاح ماده31 قانون فعلی انتخابات است، صدر این ماده را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. براین اساس مجلسی‌ها در تبصره یک ماده 31 نیز مصوب کردند وزیر کشور حداقل 4 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره 3 ماده 39 این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌کنند و با رعایت تبصره 2 این ماده، پس از تائید هیئت مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل 2 سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهند که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.
مجلس در تبصره 6 ماده 31 نیز به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، مقرر کرد: تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری شود. در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هر گونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تثبیت موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
وزارت کشور نتیجه انتخابات را بعد از وصول گزارش هیات اجرایی اعلام می‌کند/ مخالفت مجلس با تعیین وظایف ستاد انتخابات از سوی هیات اجرایی
با مصوبه مجلس همچنین نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی، توسط وزیر کشور اعلام می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات اعاده شده از سوی شورای نگهبان، تبصره 8 از ماده 31 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند. براساس این اصلاحیه نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تائید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
نمایندگان مجلس همچنین مصوبه پیشین خود مبنی بر اینکه هیات اجرایی، وظایف ستاد انتخابات را مشخص کند، را از طرح اصلاح قانون انتخابات حذف کردند. در تبصره 9 از ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده بود هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌کند
نمایندگان همچنین تبصره 10 از ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که به موجب آن وزارت کشور با اطلاع هیئت اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.
نمایندگان مجلس در بخش دیگری از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مقرر کردند که قوه قضاییه می‌تواند هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد. پیش از این و در تصویب قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر شده بود که قوه قضاییه یکی از شعب دادسراها و دادگاه‌های موجود در هر حوزه قضایی را به این کار اختصاص دهد که با مصوبه امروز، دادسراها و دادگاه‌ها از متن این قانون حذف شد.
نمایندگان مجلس که پیش از این مصوب کرده بودند تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه اعمال کند در اصلاحیه امروز مصوب کردند که هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی از متن این تبصره حذف شود و بر این اساس تشکیلات قضایی نیازی به هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی در این رابطه نخواهد داشت.
نمایندگان مجلس همچنین پیش از این مصوب کرده بودند چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند. این تبصره نیز برای رفع ایراد شورای نگهبان از متن قانون حذف شد.
نمایندگان مجلس در اصلاحیه دیگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کردند مجازات تخلف از ماده 74، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شوند. ضمن اینکه در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.
نمایندگان به رویه هر جلسه علنی از ساعت 10 و سی دقیقه وارد نطق های میان دستور نمایندگان شدند.
شجاعی کیاسری: کاش احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته هم با استناد به اصل70 در مجلس حضور می‌یافت/صابری: ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها به صلاح نیست
نماینده ساری با استقبال از حضور رییس جمهور در مجلس، تاکید کرد: کاش احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته هم با استناد به اصل 70 در مجلس حضور می‌یافت.به گزارش خبرآنلاین، سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری در نطق میان دستور خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت: اینک که در آستانه یکی از بزرگترین رویدادهای کشور هستیم بایستی با رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری هرگونه القائات تحت عنوان انتخابات آزاد که به گفته ایشان کلید فتنه جدید است را خنثی کرد.
وی با تاکید براینکه نباید طوری رفتار کرد که زمینه سوء استفاده دشمنان پیش بیاید و خوراکی برای رسانه‌های بیگانه فراهم شود، افزود: تمامی دایه داران ولایت بایستی تعهد و دلبستگی خود به فرمایشات مقام معظم رهبری در عرصه عمل به ظهور و بروز برسانند و توجه به فرمایشات رهبری نباید در کلام آنها دیده شود. نباید افرادی از سخنان و بیانات مقام معظم رهبری در راستای کسب قدرت یا رسیدن به امیال شخصی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه اصولگرایی دولت و مجلس باید در عمل معنا پیدا کند و نه فقط در شعار، خاطرنشان ساخت: امروز باید همه با هم با درک صحیح از رهنمودهای مقام معظم رهبری و فهم مشترک مسیر راه را تسهیل نموده و با ایجاد هرنوع دغدغه بخصوص از سوی خواص پرهیز کرده و زمینه خدمت بیشتر به مردم را با تعامل و رفاه و همدلی فراهم آوریم.
شجاعی کیاسری با اشاره به حضور احمدی‌نژاد در جلسه فردای مجلس بابت این حضور به احمدی نژاد خوش‌آمد گفت و اظهار داشت: ای کاش استفاده از اصل 70 از مدت‌ها پیش تحت عنوان گزارش سالانه به مجلس عملی می‌شد تا برخی ذهنیت‌ها برای نمایندگان بوجود نیاید.امیدواریم که احمدی نژاد با سخنان امیدبخش و اغنایی در جلسه فردا گامهای مثبتی در این زمینه برداشت.
رضا صابری نماینده رامیان و آزادشهر دیگر ناطق امروز مجلس بود. وی با بیان اینکه امروز دشمن از حمله به کلیات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کاملا مایوس شده است، تصریح کرد: امروزه تحریم های اقتصادی علیه ایران با هدف ایجاد اختلال در اجزای سیستم های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... با راهبرد سیاسی هدف قرار گرفته است که با مدیریت داخلی قابل کنترل است.
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت تصریح کرد: این اقدام دولت بسیار ارزشمند بوده و توانست مشکلات اقتصادی را تاحدودی برطرف کند اما ادامه پرداخت نقدی یارانه ها و افزایش آن به صلاح نبوده و به آسیب پذیری بیشتر طبقات پایین جامعه منجر خواهد شد.
نماینده رامیان تاکید کرد: هدفمندی یارانه ها به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی لازم است به سمت حمایت از تولید ملی و ارتقای نظام خدمات و رفاه عمومی جامعه هدایت شود.
مهاجرت جوانان موضوع تاسف‌باری است
محمد اسماعیل‌نیا نماینده کاشمر در نطق میان دستور خود با اشاره به بالا بودن آمار مهاجرت جوانان در حوزه انتخابیه خود، گفت:مهمترین علت این اتفاق مدیریت، سیاست‌زدگی ، تفرقه و اختلاف و دامن‌زدن به مسائل منفی و عدم بکارگیری ظرفیت‌های موجود منطقه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل سوریه تصریح کرد: ما در شرایط کنونی تاریخ شاهد مظلومیت ملت سوریه هستیم ، سوریه همچنان بر مواضع ضد اسراییلی خود که ریشه در تاریخ اعراب دارد باقی مانده در حالی که برخی از سران عرب با اسراییل سازش کردند و اکنون سوریه مظلومانه و مردانه به راه خود ادامه می‌دهند و با کمال تاسف برخی از سران کشورهای مسلمان با عدم بصیرت و با عوام فریبی با استکبار جهانی همراهی می‌کنند.
وی افزود: شرایط کنونی بهترین فرصت است که تمام مسلمین جهان و تمام ادیان الهی و تمام حق طلبان و عدالت خواهان جهان، علیه مستکبرین و زورگویان ضد عدالت بسیج می‌شوند و همه از سوریه و مواضع اردوگاه حق دفاع کنند تا زمینه‌ی عدالت گستری ، صفا و صمیمیت در منطقه و در جهان گسترش یابد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد مقاومتی بهترین فرصت برای تبدیل تهدید به فرصت است و اگر این فرصت را از دست بدهیم شاید گناهی نابخشودنی مرتکب شده باشیم؛ همانطور که در دیدار نمایندگان با مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید کردند که ما به 3 فاز سانتریفیوژ در ایران راضی شده بودیم اما دشمن نداد و ما توانستیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و الان 11 هزار سانتریفیوژ داریم.
اسماعیل‌نیا خاطر نشان کرد: در همه سختی‌ها و شرایط و مشکلات جنگ موفقیت‌های زیادی به دست آمد و غیرممکن‌ها را ممکن کردیم، در شرایط امروزی می‌توانیم این تهدیدها را به فرصتی در حوزه‌ی اقتصاد و به یک انقلاب تاریخی تبدیل کنیم و الزام اقتصاد مقاومتی هم استفاده از ظرفیت‌ها و نقد پذیری برنامه‌ریزی است.
دلارهای نفتی خوزستان را آباد نکرده است
محمدباقر شریعتی، نماینده بهبهان نیز در نطق میان دستور خود با تاکید بر اینکه خوزستان مدت‌هاست که از ریل توسعه خارج شده است، گفت: متاسفانه توسعه نامتوازن و بی‌تدبیری‌ها منجر شده است که مردم استان خوزستان گله‌مند از گذشته، ناامید به امروز و نگران آینده باشند. خوزستان 90 درصد نفت و گاز کشور را تامین می‌کند و در تمام هشت سال جنگ تحمیلی بار این جنگ را به دوش کشیده است، اما این همه دارایی در برابر محرومیت این استان دردآور است.
نماینده مردم بهبهان در مجلس ادامه داد: دولت‌های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی در برابر وضع موجود در استان خوزستان مسئول هستند. دلارهای نفتی، استان خوزستان را آباد نکرده است، حالا امید است که با توسعه دامپروری و کشاورزی، بخشی از مشکلات منطقه حل شود، اما این هم تنها و تنها با اعلام جهاد ساختن و آبادانی صورت می‌گیرد.
دولت به تعهد خود عمل نمی‌کند، می‌خواهد درباره تعهد دولت آینده حرف بزند
محمدرضا محسنی ثانی نماینده سبزوار در اخطاری نسبت به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 92 اظهار داشت: قرار است آقای رئیس جمهور فردا بر مبنای نظر رسمی که داده شده در صحن علنی مجلس حضور یابد و افاضاتی را مطرح کند و ما هم بهره‌مند شویم.
وی افزود: مسئله‌ای که امروز باید مورد تأکید و تأیید قرار گیرد، از بعد اولویت مسائل اقتصادی و اجرای قانون، ارائه لایحه بودجه سال آینده است. قرار بود بودجه 15 آذر ماه تقدیم مجلس شود اما هم اکنون 1.5 ماه از این زمان گذشته و دولت توضیح نداده که چرا تاکنون بودجه 92 تقدیم مجلس نشده است.
نماینده سبزوار با بیان اینکه مهمترین مطلب امروز، ارائه بودجه 92است، خاطر نشان کرد: دولت به تعهدی که دارد عمل نمی‌کند و تعهدی که دولت آینده دارد را می‌خواهد مورد بررسی قرار داده و درباره آن سخنرانی کند.
وی در خاتمه از هیئت رئیسه خواست که بر مبنای آئین‌نامه داخلی از دولت بخواهند آنچه که امروز اولویت دارد را مورد بررسی و مذاکره قرار دهد.
در ادامه حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس دولت باید تا 15 آذر ماه، لوایح بودجه سنواتی را تقدیم مجلس کند و ما هم در همین راستا، از 2 ماه قبل مکاتبه‌ای با دولت داشتیم در زمینه اینکه با توجه به اهمیت بررسی بودجه در مجلس در تاریخ مقرر، بودجه تقدیم مجلس شود.
وی با بیان اینکه اخطار و تذکر شما وارد است، ابراز امیدواری کرد که دولت هر چه سریع‌تر بودجه 92 را تقدیم مجلس کند تا امکان بررسی بودجه در مجلس در وقت مقرر فراهم شود.
سوال نادر قاضی پور از وزیر دادگستری درخصوص عدم برخورد تعزیرات حکومتی با افزایش بی رویه قیمت خودرو دستور کار پایانی امروز مجلس بود.
قاضی‌پور: با بقالان سرکوچه و ته کوچه برخورد می‌کنید، ولی شاه دزدها پایشان به محاکمه نمی رسد
نادر قاضی‌پور در سوالی از مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری گفت: چرا تعزیرات حکومتی با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو برخورد نکرده است؟ شما مسئول مستقیم کم فروشی و گران فروشی هستید. حال اگر دولت نمی‌خواهد با این موضوع برخورد کند رسما اعلام کنید.
وی افزود: با بقالان سرکوچه و ته کوچه برخورد می‌کنید، ولی با دزدان کلان برخوردی نمی‌کنید. چرا در رعایت ضوابط قیمت گذاری نظارتی ندارید؟ چرا با وزیر صنعت و معدن و تجارت بر قیمت گذاری و نظارت بر آن وارد نمی‌شوید؟ آیا نباید بر نوسانات مدام قیمت خودرو نظارت داشته باشید؟
قاضی‌پور تصریح کرد: با ارز مرجع قطعات خودرو وارد شده است و باید سازمان تعزیرات حکومتی در کارخانجات خودروسازی مستقر می‌شد تا خودروهای تولید شده توسط خودروسازان با همان ارز مرجع در قیمت نهایی خودرو محاسبه می‌شد تا با سه برابر قیمت خودروها را نفروشند.
وی تاکید کرد، تعزیرات حکومتی به فروشنده بقال رحم نمی‌کند و محل کسب آنان را پلمب و مالکان آنان را زندانی می‌کند؛ یعنی با دزد تخم‌مرغ برای عبرت دیگران به شدت برخورد می‌کند، ولی چرا شاه دزدها و دزد هزاران شتر پایشان به محاکمه نمی‌رسد؟ آیا جریانی پشت این قضیه است؟
نماینده‌ی مردم ارومیه با بیان این که دشمنان ایران از این وضعیت نابسامان نهایت بهره را می‌برند گفت: خدا لعنت کند افرادی را که برای تامین سود حرام، گران‌فروشی را در کشور گسترش می‌دهند.
وی با بیان اینکه اثر گران فروشی خودروهای خارجی بر خودروهای داخلی فلج کننده است، خاطرنشان ساخت: افزایش مستمر خودروهای داخلی و خارجی موجب تاثیر بر قیمت مواد خوراکی شده است، طی 48 ساعت گذشته 50 تا 60 میلیون تومان توسط کارخانجات کامیون سازی بر قیمت هر دستگاه کامیون افزوده شده است؛ اگر از روز اول با این موضوع برخورد می‌کردید سازندگان کامیون امروز چنین رفتار نمی‌کردند. چرا نسبت به بی‌ارزش شدن پول ملی واکنشی نشان نمی‌دهید؟
قاضی‌پور با طرح این پرسش که 31 هزار 966 دستگاه خودرو خارجی توسط چه افرادی وارد شده است؟ پرسید: چند درصد از این تعداد خودرو لوکس وارداتی 6 سیلندر و چند درصد 8 سیلندر است، چرا اهمیتی به آلوده شدن هوا توسط این خودروها نمی‌دهید؟ آیا آمار را زیر بغل خود نگه داشته‌اید؟ طی 9 ماه 659 هزار خودرو شماره گذاری شده است.
نماینده‌ی مردم ارومیه از وزیر دادگستری پرسید: چرا با وزارت صنعت و معدن و تجارت که صادر کننده‌ی مجوز واردات خودروهای لوکس است، برخورد نکرده‌اید؟ شما در جلسه کمیسیون صنایع درباره‌ی برخورد رهبری با وزیر صنعت و معدن و تجارت سخن گفتید؛ آیا بهتر نبود این سخن را در جلسه‌ی امروز هم بیان می‌کردید تا مردم نسبت به دغدغه‌ی رهبرشان مطلع می‌شدند؟
وی افزایش قیمت خودروهای داخلی را موجب لطمه وارد شدن به تولید و اشتغال جوانان دانست و افزود: چرا مردم باید تاوان بی‌لیاقتی مدیران مجری و ناظر را بپردازند؟ پاسخ دهید آیا گران فروشی خودرو بر افزایش قیمت سایر اقلام تاثیر منفی نداشته است؟
در ادامه مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نماینده ارومیه با توضیح صلاحیت‌های قانونی تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به تخلفات قانونی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به تخلفات صنفی مربوط به قانون نظام صنفی و قانون حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی مصوب سال 67 و رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز وظیفه دارد.
آنچنان که ایسنا گزارش داده، وی افزود: وقتی مدعی‌العموم طرح شکایت می‌کند پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع و کار آغاز می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که موارد شروع رسیدگی و مدعی العموم چگونه است؟ و آیا سازمان تعزیرات حکومتی راسا می‌تواند پرونده تشکیل دهد؟ گفت: سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند به عنوان شاکی وارد شود بلکه بر اساس گزارشات سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ، بازرسان شورای اصناف کشور، سازمان بازرسی کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند عمل کند.
وی افزود: در حوزه‌ی قاچاق کالا و ارز نیز مراجع متولی سیاست‌گذاری و کنترل کالا عبارت است از سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ، این سازمان موظف به نرخ گذاری کالا و بررسی نوسانات قیمت‌ها و تهیه روش‌های معقول و قیمت تمام شده تولید داخلی است، علاوه بر این سازمان، کارگروه کنترل بازار، شورای اقتصاد و ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها نیز از مراجع متولی سیاست‌گذاری و کنترل کالا هستند.
بختیاری با اشاره به پرونده‌های مربوط به خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 165 پرونده خودرو به سازمان تعزیرات وارد شده که 56 پرونده در حال اجرا و 40 پرونده نیز به مرحله‌ی اجرای احکام رفته است، در ارتباط با واردات خودرو با نرخ ارز مرجع و فروش آنها به نرخ ارز آزاد در بازار نیز 47 پرونده توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف‌کننده تهیه و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که ارزش این پرونده‌ها 2272 میلیارد ریال است که در مرحله‌ی رسیدگی است.
وی با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده با موضوع پتروشیمی در سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: کارگروهی متشکل از کارگروه کنترل بازار سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها تشکیل شده است که طی 9 ماه گذشته میانگین محصولات پتروشیمی بین 18 تا 20 درصد بر اساس استعلامات متعدد کاهش یافته است.
وی افزود: در حوزه‌ی محصولات پتروشیمی 1105 پرونده وارد سازمان تعزیرات حکومتی شده که 821 پرونده مختومه شده است.
بختیاری افزود: راجع به پرونده‌های کارخانجات پتروشیمی 28 فقره پرونده کلان طی این مدت رسیدگی شده است.
بختیاری در بخش دیگری از سخنانش با درست و قابل پیگیری دانستن مطالب بیان شده توسط قاضی پور گفت: مطالب آقای قاضی پور درست و قابل پیگیری است ولی بنده سوال می‌کنم کدام سازمان باید قیمت‌گذاری کند و اگر سازمان تعزیرات حکومتی باید با تخلفات برخورد کند بر اساس چه قیمتی باید برخورد کند؟ قانون‌گذار، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را مسئول قیمت‌گذاری به شکایت از متخلفان تعیین کرده است.
وزیر دادگستری با بیان این که مردم اکنون تحت فشار اقتصادی و گران فروشی هستند گفت: مردم اکنون زیر بار فشار اقتصادی و گران فروشی قرار دارند و ما این موضوع را باور داریم، به همین دلیل تکلیف خود می‌دانیم به این وضعیت رسیدگی کنیم، گزارش بازرسی‌های تلفیقی سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف‌کننده نیز در این رابطه تهیه شده است.
وی تاکید کرد:به همه پرونده‌هایی که توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده به تعزیرات حکومتی ارسال شود رسیدگی می‌کنیم و هر کجا که مرجع قانونی برای رسیدگی به شکایت توسط سازمان تعزیرات حکومتی تعیین کرده باشد ورود می‌کنیم و در برخورد با متخلفان با کسی مماشات نخواهیم کرد.
بختیاری با اشاره به 47 پرونده گران فروشی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گزارش عملکرد 47 پرونده گران فروشی خودرو که با ارز مرجع وارد ولی بر اساس ارز آزاد در بازار فروخته شده است تا قبل از قطعی شدن رای اطلاع رسانی نمی‌شود ولی بعد از آن اطلاع رسانی می‌کنیم تا مردم درجریان قرار بگیرند.
وزیر دادگستری از احتمال افزایش تعداد پرونده‌های تخلفات خودرویی خبر داد و افزود: شاید در آینده نیز 200-300 پرونده مربوط به گران فروشی خودرو توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف‌کننده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شود.
در پی قانع نشدن نادر قاضی‌پور، ابوترابی رئیس جلسه توضیحات وزیر را به رای نمایندگان مجلس گذاشت که از 231 نماینده حاضر در جلسه 121 نفر توضیحات مرتضی بختیاری را قانع کننده دانستند. به این ترتیب مجلس پاسخ‌های وزیر دادگستری را قانع کننده تشخیص داد.
/29220
نظر شما