به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات اعاده شده از سوی شورای نگهبان، تبصره 8 از ماده 31 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند. براساس این اصلاحیه نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تائید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
نمایندگان مجلس همچنین مصوبه پیشین خود مبنی بر اینکه هیات اجرایی، وظایف ستاد انتخابات را مشخص کند، را از طرح اصلاح قانون انتخابات حذف کردند. در تبصره 9 از ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده بود هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌کند
نمایندگان همچنین تبصره 10 از ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که به موجب آن وزارت کشور با اطلاع هیئت اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.
نمایندگان مجلس در بخش دیگری از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مقرر کردند که قوه قضاییه می‌تواند هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد. پیش از این و در تصویب قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر شده بود که قوه قضاییه یکی از شعب دادسراها و دادگاه‌های موجود در هر حوزه قضایی را به این کار اختصاص دهد که با مصوبه امروز، دادسراها و دادگاه‌ها از متن این قانون حذف شد.
نمایندگان مجلس که پیش از این مصوب کرده بودند تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه اعمال کند در اصلاحیه امروز مصوب کردند که هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی از متن این تبصره حذف شود و بر این اساس تشکیلات قضایی نیازی به هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی در این رابطه نخواهد داشت.
نمایندگان مجلس همچنین پیش از این مصوب کرده بودند چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند. این تبصره نیز برای رفع ایراد شورای نگهبان از متن قانون حذف شد.
نمایندگان مجلس در اصلاحیه دیگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کردند مجازات تخلف از ماده 74، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شوند. ضمن اینکه در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.
/29220
نظر شما